واحد من مرتكزات رؤية المملكة 2030 هو برنامج التوازن المالي. بشكل بسيط يعني هذا البرنامج تساوي الإيرادات مع النفقات في موازنة عام 2023، بمعنى أوضح أن يكون العجز (صفراً) وذلك من خلال برامج الإصلاح المالي وترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية عبر تطوير العديد من المبادرات لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي في عدة قطاعات مختلفة.
كنا يوم الإثنين الماضي على موعد مع الأرقام الفعلية لميزانية الربع الثاني لعام 2021، وبعيدا عن مقارنة الأرقام بين الربع المماثل من عام 2020 أو الربع الأول من عام 2021، كان ملفتاً للانتباه انخفاض العجز في ميزانية هذا الربع بواقع 4.6 مليار ريال مدعوماً بعدة عوامل يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الضريبية، إضافة إلى تقييد الإنفاق عند مستويات 253 مليار ريال. في المجمل وصل العجز التراكمي لكامل النصف الأول من هذا العام 12 مليار ريال، على الرغم من أن المستهدف لكامل العام ضمن موازنة 2021 هو 141 مليارا؛ أي ما يمثل 5% من إجمالي الناتج المحلي.
هذه الأرقام تؤكد فعلياً حديث معالي الوزير محمد الجدعان في وقت سابق حينما قال «إن الاقتصاد السعودي تعافى بشكل كبير من تداعيات الجائحة، وذلك من خلال النتائج الاقتصادية الملموسة». مثل هذه التصريحات إضافة للأرقام التي شهدها النصف الأول من هذا العام، ربما تقودنا لقراءة ما بين السطور للنصف الثاني من عام 2021 في خيارين لا ثالث لهما.
أولاً: إما استمرار معدلات العجز بهذه الوتيرة المنخفضة نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية وترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية للربع الثالث والرابع، مما يعطينا تأكيدات أن العجز الكلي لعام 2021 لن يتجاوز مستويات 65 مليار ريال؛ أي أكثر قليلاً من 2% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل بكثير عما كان مستهدفاً ضمن موازنة هذا العام، وهذا يعني أن برنامج التوازن المالي سيتحقق بحلول عام 2022 بدلاً من عام 2023.
ثانياً: إما تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى مستويات 10% أو ما دون ذلك، وهذا يعني أن وزارة المالية ستبقي على برنامج التوازن المالي في وقته المحدد وهو 2023.
الذهاب إلى السيناريو الثاني ربما يكون هو الأقرب والأجدى اقتصادياً، لأنه من المعروف اقتصادياً أن تخفيض الضريبة سيحرك الإنفاق الاستهلاكي بشكل أكبر والذي يعد أهم مكونات النمو الاقتصادي، مما يعزز المكتسبات الاقتصادية التي حققتها المملكة في الفترة الماضية وسينعكس بشكل إيجابي على المناخ الاقتصادي ككل.
كنا يوم الإثنين الماضي على موعد مع الأرقام الفعلية لميزانية الربع الثاني لعام 2021، وبعيدا عن مقارنة الأرقام بين الربع المماثل من عام 2020 أو الربع الأول من عام 2021، كان ملفتاً للانتباه انخفاض العجز في ميزانية هذا الربع بواقع 4.6 مليار ريال مدعوماً بعدة عوامل يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الضريبية، إضافة إلى تقييد الإنفاق عند مستويات 253 مليار ريال. في المجمل وصل العجز التراكمي لكامل النصف الأول من هذا العام 12 مليار ريال، على الرغم من أن المستهدف لكامل العام ضمن موازنة 2021 هو 141 مليارا؛ أي ما يمثل 5% من إجمالي الناتج المحلي.
هذه الأرقام تؤكد فعلياً حديث معالي الوزير محمد الجدعان في وقت سابق حينما قال «إن الاقتصاد السعودي تعافى بشكل كبير من تداعيات الجائحة، وذلك من خلال النتائج الاقتصادية الملموسة». مثل هذه التصريحات إضافة للأرقام التي شهدها النصف الأول من هذا العام، ربما تقودنا لقراءة ما بين السطور للنصف الثاني من عام 2021 في خيارين لا ثالث لهما.
أولاً: إما استمرار معدلات العجز بهذه الوتيرة المنخفضة نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية وترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية للربع الثالث والرابع، مما يعطينا تأكيدات أن العجز الكلي لعام 2021 لن يتجاوز مستويات 65 مليار ريال؛ أي أكثر قليلاً من 2% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل بكثير عما كان مستهدفاً ضمن موازنة هذا العام، وهذا يعني أن برنامج التوازن المالي سيتحقق بحلول عام 2022 بدلاً من عام 2023.
ثانياً: إما تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى مستويات 10% أو ما دون ذلك، وهذا يعني أن وزارة المالية ستبقي على برنامج التوازن المالي في وقته المحدد وهو 2023.
الذهاب إلى السيناريو الثاني ربما يكون هو الأقرب والأجدى اقتصادياً، لأنه من المعروف اقتصادياً أن تخفيض الضريبة سيحرك الإنفاق الاستهلاكي بشكل أكبر والذي يعد أهم مكونات النمو الاقتصادي، مما يعزز المكتسبات الاقتصادية التي حققتها المملكة في الفترة الماضية وسينعكس بشكل إيجابي على المناخ الاقتصادي ككل.