تشخص أنظار اللبنانيين خلال الساعات القليلة القادمة إلى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لهيئة مكتب المجلس إلى الانعقاد، غدا (الإثنين)، وهو الاجتماع الذي يسبق كل جلسة تشريعية ويخصص لتحديد جدول أعمالها، وسط مؤشرات تدل على إمكانية حسم ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون خلال الجلسات التشريعية المقررة يومي الأربعاء والخميس القادمين 13 و14 ديسمبر.
ويبقى السؤال قائما حتى انعقاد أولى الجلسات التشريعية (الأربعاء) وهو: هل سيحصل التمديد لقائد الجيش؟
إن نصاب الجلسة التشريعية وفق الدستور هو النصف زائد واحد، أي 65 نائباً، وإقرار قانون التمديد يحتاج إلى نصف الحضور، أي 32 نائباً، وهذا مؤمن بحضور كل من كتل القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي والاعتدال الوطني الذين قدموا اقتراحات قوانين في هذا الصدد، إضافة إلى حضور نواب كتلة الرئيس بري وبعض التغيريين والمستقلين.
هذا النصاب ورغم الحديث عن إمكانية تأمينه، إلا أن ربع الساعة الأخير لطالما كان الحكم في بت أو تطيير العديد من الجلسات والملفات، خصوصا مع بدء تصاعد الحديث في الساعات المتبقية عن عدم حضور عدد من النواب المعارضين لاعتبار أنهم لم يحسموا بعد موقفهم من حضور أي جلسة تشريعية بانتظار جدول الأعمال كاملاً غدا (الإثنين).
وبالنسبة لنواب كتلة جبران باسيل الرافضة للمشاركة في الجلسة التشريعية المرتقبة، وبالتالي الرافضة للتمديد لقائد الجيش، فقد تبين وعلى لسان أكثر من نائب من الكتلة العونية، أن التمديد لقائد الجيش ليس ضرورة، لأن قانون الدفاع ينص على أن الأعلى رتبة يمكنه أن يتولى القيادة، ويحذر العونيون أن هذه الجلسة وإن حصلت فإن الشرخ السياسي سيزداد سوءا وتعقيدا.
أما بالنسبة للتغيريين، فإن احتمال عدم المشاركة قائم، رغم قرار المجلس الدستوري الذي أجاز للمجلس النيابي تشريع الضرورة في غياب رئيس للجمهورية، إلا أن التمديد من وجهة نظرهم هو واقع لا دستوري في غياب الرئيس.
يذكر أن الزوار الفرنسيين في الأيام الماضية إلى لبنان ركزوا على ملف التمديد لقائد الجيش، ربطاً بالوضع المستجد في جنوب لبنان وحرب غزة والذي رشح بعده مواقف دولية وعربية مماثلة بالتمديد لقائد الجيش، لاعتبار أن الدور المركزي والمحوري للجيش في لبنان، في ظل ظروف البلد الساخنة، هي أهم من رئاسة الجمهورية من الناحية العملية، وإذا كانت الدولة تحتمل فراغا رئاسيا لأعوام، فإن الجيش لا يحتمل أي فراغ ليوم واحد، من هنا رشحت المعادلة الدولية القائلة: إما التمديد لقائد الجيش وإما انتخاب رئيس للجمهورية بشكل عاجل.
وعليه، فإن مسألة التمديد لقائد الجيش التي لم يكن لها قبل حرب غزة أي صلة بالوضع في الجنوب، صارت الآن مرتبطة ارتباطاً وثيقا بهذا الوضع، وصار الموقف الدولي أكثر حزما تجاه لبنان الذي يدعم بجدية التمديد لقائد الجيش جوزيف عون بعدما وضِع تفعيل القرار 1701 على الطاولة، ودور الجيش اللبناني في تنفيذه.
ويبقى السؤال قائما حتى انعقاد أولى الجلسات التشريعية (الأربعاء) وهو: هل سيحصل التمديد لقائد الجيش؟
إن نصاب الجلسة التشريعية وفق الدستور هو النصف زائد واحد، أي 65 نائباً، وإقرار قانون التمديد يحتاج إلى نصف الحضور، أي 32 نائباً، وهذا مؤمن بحضور كل من كتل القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي والاعتدال الوطني الذين قدموا اقتراحات قوانين في هذا الصدد، إضافة إلى حضور نواب كتلة الرئيس بري وبعض التغيريين والمستقلين.
هذا النصاب ورغم الحديث عن إمكانية تأمينه، إلا أن ربع الساعة الأخير لطالما كان الحكم في بت أو تطيير العديد من الجلسات والملفات، خصوصا مع بدء تصاعد الحديث في الساعات المتبقية عن عدم حضور عدد من النواب المعارضين لاعتبار أنهم لم يحسموا بعد موقفهم من حضور أي جلسة تشريعية بانتظار جدول الأعمال كاملاً غدا (الإثنين).
وبالنسبة لنواب كتلة جبران باسيل الرافضة للمشاركة في الجلسة التشريعية المرتقبة، وبالتالي الرافضة للتمديد لقائد الجيش، فقد تبين وعلى لسان أكثر من نائب من الكتلة العونية، أن التمديد لقائد الجيش ليس ضرورة، لأن قانون الدفاع ينص على أن الأعلى رتبة يمكنه أن يتولى القيادة، ويحذر العونيون أن هذه الجلسة وإن حصلت فإن الشرخ السياسي سيزداد سوءا وتعقيدا.
أما بالنسبة للتغيريين، فإن احتمال عدم المشاركة قائم، رغم قرار المجلس الدستوري الذي أجاز للمجلس النيابي تشريع الضرورة في غياب رئيس للجمهورية، إلا أن التمديد من وجهة نظرهم هو واقع لا دستوري في غياب الرئيس.
يذكر أن الزوار الفرنسيين في الأيام الماضية إلى لبنان ركزوا على ملف التمديد لقائد الجيش، ربطاً بالوضع المستجد في جنوب لبنان وحرب غزة والذي رشح بعده مواقف دولية وعربية مماثلة بالتمديد لقائد الجيش، لاعتبار أن الدور المركزي والمحوري للجيش في لبنان، في ظل ظروف البلد الساخنة، هي أهم من رئاسة الجمهورية من الناحية العملية، وإذا كانت الدولة تحتمل فراغا رئاسيا لأعوام، فإن الجيش لا يحتمل أي فراغ ليوم واحد، من هنا رشحت المعادلة الدولية القائلة: إما التمديد لقائد الجيش وإما انتخاب رئيس للجمهورية بشكل عاجل.
وعليه، فإن مسألة التمديد لقائد الجيش التي لم يكن لها قبل حرب غزة أي صلة بالوضع في الجنوب، صارت الآن مرتبطة ارتباطاً وثيقا بهذا الوضع، وصار الموقف الدولي أكثر حزما تجاه لبنان الذي يدعم بجدية التمديد لقائد الجيش جوزيف عون بعدما وضِع تفعيل القرار 1701 على الطاولة، ودور الجيش اللبناني في تنفيذه.