ونحن نحتفي اليوم بالذكرى التاسعة للبيعة، يمكن أن ترى حجم الإنجازات العميقة للمملكة العربية السعودية، وهي تسير بخطى متوازنة سياسية واقتصادية واجتماعية، إذ تحولت المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى نقطة جذب للعالم الخارجي، نظراً للتحولات والإنجازات المذهلة التي باتت حديث دوائر القرار الغربي.
على المستوى السياسي، أصبحت المملكة لاعباً سياسياً ليس على المستوى الإقليمي، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك نتيجة القرارات السياسية العميقة الحكيمة لكل ما يدور في هذا العالم، بفضل المبادئ الناظمة لسياستها الخارجية.
فما زالت المملكة على الثوابت والمبدأ، وتتبوأ مواقع متقدمة على المستوى السياسي والاقتصادي، وحضوراً لافتاً على المستويات الأخرى.
هذه المبادئ السياسية، لم تمنع السعودية من خطوات التغيير والتحديث بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن السؤال، كيف أحسنت الدولة قيادة دفة التغيير بكل ثقة واقتدار؟ وكيف باتت حاضرة على المسرح الدولي بشكل منقطع النظير؟ وكيف يجري كل ذلك في ظل الحفاظ على الجوهر السعودي وبهذه السرعة؟
الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالإرادة السياسية والرؤية الثاقبة للمستقبل، وكيف يمكن اتخاذ خطوات قوية وواثقة، فخلال العامين الماضيين مرت السعودية بمحطات حاسمة وفق رؤية 2030، التي حولت السعوديين عموماً إلى عقليات من نوع جديد تؤمن بالتغيير الإيجابي والبناء لهذا الوطن أحد ركائز الشرق الأوسط وثوابت استقراره.
تدرك السعودية أن النجاح السياسي، يكمن في توازن العلاقات الدولية والتنوع وهو ما يتطلب علاقات وطيدة مع الدول الفاعلة في العالم، لذا لم تعتمد السعودية على العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة، ولم يكتف ولي العهد بزيارة أمريكا في 2018، بل تجاوزت الدبلوماسية السعودية الإطار الأمريكي إلى الأوروبي، وأسست الرياض لعلاقات سياسية واقتصادية متينة مع بريطانيا وفرنسا، لتكتمل دائرة العلاقات الدولية بالتوجه إلى الشرق الآسيوي، حيث القوة الاقتصادية الضخمة في العالم وهي اليابان، التي تربطها علاقات اقتصادية مميزة مع الرياض، هذا التنوع السياسي والاقتصادي ينطلق من أهمية المملكة على المستويات كافة.
وعلى المستوى العربي؛ لا زال حبر اتفاق الطائف عام 1990، الذي أنهى عقدين ونيفاً من الحرب الأهلية اللبنانية، شاهداً على الدور السعودي في دعم الاستقرار في المنطقة، خصوصاً وأن هذا الاتفاق ما زال عقيدة سياسية في لبنان، ويحظى برضى جميع الأطراف وتحت ظله تسير الحياة السياسية اللبنانية.
القضية الفلسطينية؛ هي الملف الأكثر حضوراً في الدبلوماسية السعودية في المحافل الدولية، إذ تعتبر المملكة هذا الملف أولويتها من منطلق إسلامي وعروبي، ومن واجبها حيال قضايا الحق، ولعل الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وبيان الخارجية السعودية العميق، الذي أكد على حق الفلسطينيين والإسرائيليين معاً في العيش ضمن دولتهم وضرورة خفض التصعيد منعاً لأية انزلاقات عنيفة على مستوى المنطقة، يثبت مصداقية وبعد النظرة السياسية السعودية لشرق أوسط آمن خال من العنف وقادر على العيش بأمان.
وقدمت المملكة العديد من المبادرات السياسية حول القضية الفلسطينية، منها مبادرة السلام عام 2000، التي أصبحت نقطة توافق لدى كل القوى العالمية، فضلاً عن أدوار سياسية إيجابية لعبتها السعودية في أكثر من دولة عربية.
كل ما سبق، يؤكد أن المملكة اليوم دولة من طراز رفيع، لها وزن عالمي في المسرح الدولي، وقادرة أن تستمر في هذا الدور الذي بات يحظى بسمعة سياسية قل نظيرها لدولة في الشرق الأوسط.
على المستوى السياسي، أصبحت المملكة لاعباً سياسياً ليس على المستوى الإقليمي، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك نتيجة القرارات السياسية العميقة الحكيمة لكل ما يدور في هذا العالم، بفضل المبادئ الناظمة لسياستها الخارجية.
فما زالت المملكة على الثوابت والمبدأ، وتتبوأ مواقع متقدمة على المستوى السياسي والاقتصادي، وحضوراً لافتاً على المستويات الأخرى.
هذه المبادئ السياسية، لم تمنع السعودية من خطوات التغيير والتحديث بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن السؤال، كيف أحسنت الدولة قيادة دفة التغيير بكل ثقة واقتدار؟ وكيف باتت حاضرة على المسرح الدولي بشكل منقطع النظير؟ وكيف يجري كل ذلك في ظل الحفاظ على الجوهر السعودي وبهذه السرعة؟
الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالإرادة السياسية والرؤية الثاقبة للمستقبل، وكيف يمكن اتخاذ خطوات قوية وواثقة، فخلال العامين الماضيين مرت السعودية بمحطات حاسمة وفق رؤية 2030، التي حولت السعوديين عموماً إلى عقليات من نوع جديد تؤمن بالتغيير الإيجابي والبناء لهذا الوطن أحد ركائز الشرق الأوسط وثوابت استقراره.
تدرك السعودية أن النجاح السياسي، يكمن في توازن العلاقات الدولية والتنوع وهو ما يتطلب علاقات وطيدة مع الدول الفاعلة في العالم، لذا لم تعتمد السعودية على العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة، ولم يكتف ولي العهد بزيارة أمريكا في 2018، بل تجاوزت الدبلوماسية السعودية الإطار الأمريكي إلى الأوروبي، وأسست الرياض لعلاقات سياسية واقتصادية متينة مع بريطانيا وفرنسا، لتكتمل دائرة العلاقات الدولية بالتوجه إلى الشرق الآسيوي، حيث القوة الاقتصادية الضخمة في العالم وهي اليابان، التي تربطها علاقات اقتصادية مميزة مع الرياض، هذا التنوع السياسي والاقتصادي ينطلق من أهمية المملكة على المستويات كافة.
وعلى المستوى العربي؛ لا زال حبر اتفاق الطائف عام 1990، الذي أنهى عقدين ونيفاً من الحرب الأهلية اللبنانية، شاهداً على الدور السعودي في دعم الاستقرار في المنطقة، خصوصاً وأن هذا الاتفاق ما زال عقيدة سياسية في لبنان، ويحظى برضى جميع الأطراف وتحت ظله تسير الحياة السياسية اللبنانية.
القضية الفلسطينية؛ هي الملف الأكثر حضوراً في الدبلوماسية السعودية في المحافل الدولية، إذ تعتبر المملكة هذا الملف أولويتها من منطلق إسلامي وعروبي، ومن واجبها حيال قضايا الحق، ولعل الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وبيان الخارجية السعودية العميق، الذي أكد على حق الفلسطينيين والإسرائيليين معاً في العيش ضمن دولتهم وضرورة خفض التصعيد منعاً لأية انزلاقات عنيفة على مستوى المنطقة، يثبت مصداقية وبعد النظرة السياسية السعودية لشرق أوسط آمن خال من العنف وقادر على العيش بأمان.
وقدمت المملكة العديد من المبادرات السياسية حول القضية الفلسطينية، منها مبادرة السلام عام 2000، التي أصبحت نقطة توافق لدى كل القوى العالمية، فضلاً عن أدوار سياسية إيجابية لعبتها السعودية في أكثر من دولة عربية.
كل ما سبق، يؤكد أن المملكة اليوم دولة من طراز رفيع، لها وزن عالمي في المسرح الدولي، وقادرة أن تستمر في هذا الدور الذي بات يحظى بسمعة سياسية قل نظيرها لدولة في الشرق الأوسط.