شهدت مناقشة تقرير وزارة الإسكان، مداخلات متباينة بين الأعضاء، ودعت الدكتورة إقبال درندري الوزارة إلى دراسة أسباب عدم الرضا عن منتجاتها لدى شريحة من المستفيدين ووضع خطة عاجلة لمعالجتها، وأكدت أهمية تمكين المرأة التي لديها أسرة من جميع قروض الإسكان ومنتجاته دون ربطها بحالتها الاجتماعية أو إثبات إعالة أسرة.
في المقابل، أشاد الأمير الدكتور خالد آل سعود بتطور تقرير وزارة الإسكان وما تضمنه من معلومات، وتساءل عن أسباب عزوف المستفيدين من خيار البيع على الخارطة، لافتاً إلى أن ثمة تداخلاً في الصلاحيات بين الوزارة والشؤون البلدية بما تسبب في تعثر وتأخر اعتماد بعض المخططات وإصدار رخص الإنشاء.
من جانبه، طالب الدكتور خالد الدغيثر وزارة الإسكان بتعزيز أدوار قطاع التطوير العقاري بما يمكن من مواجهة متطلبات الإسكان لعقود قادمة. فيما حث الدكتور هادي اليامي على تطبيق المادة التاسعة، خصوصا في ما يتعلق بالاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) و(ج) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعمل على تطبيق الرسوم على المخاطبين بأحكام النظام بفعالية وعدالة. أما الدكتور سلطان آل فارح فأوصى بالاهتمام بالإنجاز حسب الأولوية في المدن التي يكون دخل الفرد فيها منخفضاً.
وكان المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن تقرير وزارة الإسكان. وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يساهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين. كما دعت إلى دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم. وأكدت اللجنة اشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة وجود البناء أو أن البناء تم تنفيذه تحت إشراف مكتب هندسي قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن إلى جانب دراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية وتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان واعتماد هيكلها لتقوم بدورها والاستمرار في تنفيذ الخدمات لمخططاتها، ودراسة المساهمة في تكاليف تشغيلها وتنفيذ المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان جاهزية المخططات المطورة عند تسليمها للمواطنين.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في المقابل، أشاد الأمير الدكتور خالد آل سعود بتطور تقرير وزارة الإسكان وما تضمنه من معلومات، وتساءل عن أسباب عزوف المستفيدين من خيار البيع على الخارطة، لافتاً إلى أن ثمة تداخلاً في الصلاحيات بين الوزارة والشؤون البلدية بما تسبب في تعثر وتأخر اعتماد بعض المخططات وإصدار رخص الإنشاء.
من جانبه، طالب الدكتور خالد الدغيثر وزارة الإسكان بتعزيز أدوار قطاع التطوير العقاري بما يمكن من مواجهة متطلبات الإسكان لعقود قادمة. فيما حث الدكتور هادي اليامي على تطبيق المادة التاسعة، خصوصا في ما يتعلق بالاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) و(ج) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعمل على تطبيق الرسوم على المخاطبين بأحكام النظام بفعالية وعدالة. أما الدكتور سلطان آل فارح فأوصى بالاهتمام بالإنجاز حسب الأولوية في المدن التي يكون دخل الفرد فيها منخفضاً.
وكان المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن تقرير وزارة الإسكان. وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يساهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين. كما دعت إلى دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم. وأكدت اللجنة اشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة وجود البناء أو أن البناء تم تنفيذه تحت إشراف مكتب هندسي قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن إلى جانب دراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية وتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان واعتماد هيكلها لتقوم بدورها والاستمرار في تنفيذ الخدمات لمخططاتها، ودراسة المساهمة في تكاليف تشغيلها وتنفيذ المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان جاهزية المخططات المطورة عند تسليمها للمواطنين.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.