رفع الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، بمناسبة تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بدءا من أمس (الأحد) الموافق 1441/4/4، لتصبح أحكامه سارية على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابةً عن الجهات الحكومية.
وأضاف العوجان أن النظام صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13، ويُعد خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمحورها وطن طموح - حكومته فاعلة، إذ يسهم النظام الجديد برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز فاعلية التخطيط المالي.
وأشار العوجان إلى أن لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق دورا حيويا في تمكين الجهات الحكومية لتصبح نموذجا ناجحا ورائدا في كفاءة الإنفاق منذ إطلاقه في 1437هـ تحت مسمى مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، قبل أن يصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1439هـ بتحويل المكتب إلى جهة مستقلة باسم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
وأوضح أن الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام الجديد متمثلة في مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتتلخص أبرز أدوارها في إبرام الاتفاقيات الإطارية في الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية، ويمكِّن هذا الأسلوب الاستفادة من القوة الشرائية للجهات الحكومية بما يسهم في توفير الخدمات والسلع بأفضل الأسعار وفي مدة وجيزة، بحيث تؤدي الجهات الحكومية مهامها على الوجه الأمثل مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
ويختص المركز أيضا – وفقا للنظام الجديد - بمراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وذلك في الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على (50) مليون ريال، لتمكين الجهات الحكومية من استيفاء متطلباتها واحتياجاتها بما يتوافق مع أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُضاف إلى ذلك دور مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في الأعمال والمشتريات بما يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
ولا يتوقف دور المركز في هذا الشأن عند مساهمته مع وزارة المالية في إعداد النظام ولوائحه أو حتى عند دوره في تنفيذه، بل يضطلع المركز بمهام من أهمها ضمان مواكبة الجهات الحكومية التغيير للنظام الجديد بالإضافة للارتقاء بجاهزيتها وقدرات منسوبيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق إعداد البرامج التدريبية، وتأهيل سفراء المشتريات بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات ذات العلاقة.
وأضاف العوجان أن النظام صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13، ويُعد خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمحورها وطن طموح - حكومته فاعلة، إذ يسهم النظام الجديد برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز فاعلية التخطيط المالي.
وأشار العوجان إلى أن لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق دورا حيويا في تمكين الجهات الحكومية لتصبح نموذجا ناجحا ورائدا في كفاءة الإنفاق منذ إطلاقه في 1437هـ تحت مسمى مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، قبل أن يصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1439هـ بتحويل المكتب إلى جهة مستقلة باسم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
وأوضح أن الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام الجديد متمثلة في مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتتلخص أبرز أدوارها في إبرام الاتفاقيات الإطارية في الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية، ويمكِّن هذا الأسلوب الاستفادة من القوة الشرائية للجهات الحكومية بما يسهم في توفير الخدمات والسلع بأفضل الأسعار وفي مدة وجيزة، بحيث تؤدي الجهات الحكومية مهامها على الوجه الأمثل مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
ويختص المركز أيضا – وفقا للنظام الجديد - بمراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وذلك في الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على (50) مليون ريال، لتمكين الجهات الحكومية من استيفاء متطلباتها واحتياجاتها بما يتوافق مع أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُضاف إلى ذلك دور مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في الأعمال والمشتريات بما يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
ولا يتوقف دور المركز في هذا الشأن عند مساهمته مع وزارة المالية في إعداد النظام ولوائحه أو حتى عند دوره في تنفيذه، بل يضطلع المركز بمهام من أهمها ضمان مواكبة الجهات الحكومية التغيير للنظام الجديد بالإضافة للارتقاء بجاهزيتها وقدرات منسوبيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق إعداد البرامج التدريبية، وتأهيل سفراء المشتريات بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات ذات العلاقة.