قال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي «إن الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي باشرت تنفيذ التوجيه الكريم بتخصيص مبلغ في حدود 10 مليارات ريال، للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعارالعالمية».
وأضاف الفضلي، أن اللجنة تعمل بصورة مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للتأكد من الوفرة، وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق المملكة التي تتميز بوضعها الآمن والمطمئن. وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ 4.5 مليار ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الاستراتيجية لسلعتي (القمح والشعير) وتعويض المستوردين، كما تم تخصيص 4.2 مليار ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن 6 أشهر من السلع الرئيسية (الذرة، الشعير، فول الصويا)، إضافة إلى تخصيص مبلغ 800 مليون ريال دعماً إضافياً لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الأمن الغذائي، التي تم خلالها استعراض تطورات وفرة السلع الغذائية في أسواق المملكة وأحجام المخزونات وسلاسل الإمداد المحلية والخارجية، في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
يأتي ذلك بعد أن صدر أمر ملكي بداية الشهر الحالي تضمن الموافقة على تخصيص مالي بمبلغ إجمالي 20 مليار ريال، لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.
وتضمن الأمر الملكي تخصيص 10.4 مليار ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن تُخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توافرها.
وأضاف الفضلي، أن اللجنة تعمل بصورة مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للتأكد من الوفرة، وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق المملكة التي تتميز بوضعها الآمن والمطمئن. وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ 4.5 مليار ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الاستراتيجية لسلعتي (القمح والشعير) وتعويض المستوردين، كما تم تخصيص 4.2 مليار ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن 6 أشهر من السلع الرئيسية (الذرة، الشعير، فول الصويا)، إضافة إلى تخصيص مبلغ 800 مليون ريال دعماً إضافياً لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الأمن الغذائي، التي تم خلالها استعراض تطورات وفرة السلع الغذائية في أسواق المملكة وأحجام المخزونات وسلاسل الإمداد المحلية والخارجية، في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
يأتي ذلك بعد أن صدر أمر ملكي بداية الشهر الحالي تضمن الموافقة على تخصيص مالي بمبلغ إجمالي 20 مليار ريال، لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.
وتضمن الأمر الملكي تخصيص 10.4 مليار ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن تُخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توافرها.