كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير البنك المركزي السعودي (ساما) أن عقود التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة لنوعي «التورق، والمرابحة» سجلتا أعلى مستوياتهما التاريخية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2021، ووفقا للرصد، فإن تمويل «التورق» تجاوز لأول مرة مستوى 700 مليار ريال، وبلغت قيمته تحديدا نحو 703.4 مليار ريال، صاعدا بنسبة 12.65% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، وبزيادة قيمتها 78.99 مليار ريال.
فيما واصلت تمويلات (المرابحة) صعودها المنتظم، وبلغت قيمة عقود المرابحة للفترة ذاتها نحو 748.65 مليار ريال، وارتفعت خلال عام واحد فقط بنسبة 39.97% بزيادة قدرها 213.08 مليار ريال، بعد أن بلغت في الربع الثالث من عام 2020 مستوى 535.57 مليار ريال. ويقصد بتمويل (التورق)، قيام العميل بشراء سلعة محلية تمتلكها جهة التمويل بنظام (الأقساط)، ثم يقوم العميل بتوكيل من يراه مناسبا لبيع السلعة وإيداع قيمتها في حسابه البنكي، فيما يقصد بتمويل (المرابحة) شراء البنك للأسهم المطلوبة نيابة عن العميل، مع تخيير العميل ببيع تلك الأسهم وتحويلها إلى نقد في حسابه الجاري، أو تحويل الأسهم لمحفظته الاستثمارية. وقفزت عقود التمويل للبطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى إلى مستوى 26.3 مليار ريال، وقفزت بنسبة 53.19% خلال عام كامل، بزيادة نسبتها 9.13 مليار ريال، بعد أن كانت خلال التفرة المماثلة من 2020 نحو 17.17 مليار ريال.
يذكر أن تمويلات (الإيجار التمويلي) بلغت 184.32 مليار ريال، فيما تراجعت تمويلات (المضاربة) إلى 1.79 مليار ريال، وتراجعت تمويلات المشاركة إلى 1.35 مليار ريال، وبلغ إجمالي التمويل المقدم لكافة العقود نحو 1.67 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2021.
عقود تمويل التورق والمرابحة:
703.4 مليار ريال عقود التورق
748.65 مليار ريال عقود المرابحة
سجلتا أعلى مستوى تاريخي
26.3 مليار ريال عقود البطاقات الائتمانية
فيما واصلت تمويلات (المرابحة) صعودها المنتظم، وبلغت قيمة عقود المرابحة للفترة ذاتها نحو 748.65 مليار ريال، وارتفعت خلال عام واحد فقط بنسبة 39.97% بزيادة قدرها 213.08 مليار ريال، بعد أن بلغت في الربع الثالث من عام 2020 مستوى 535.57 مليار ريال. ويقصد بتمويل (التورق)، قيام العميل بشراء سلعة محلية تمتلكها جهة التمويل بنظام (الأقساط)، ثم يقوم العميل بتوكيل من يراه مناسبا لبيع السلعة وإيداع قيمتها في حسابه البنكي، فيما يقصد بتمويل (المرابحة) شراء البنك للأسهم المطلوبة نيابة عن العميل، مع تخيير العميل ببيع تلك الأسهم وتحويلها إلى نقد في حسابه الجاري، أو تحويل الأسهم لمحفظته الاستثمارية. وقفزت عقود التمويل للبطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى إلى مستوى 26.3 مليار ريال، وقفزت بنسبة 53.19% خلال عام كامل، بزيادة نسبتها 9.13 مليار ريال، بعد أن كانت خلال التفرة المماثلة من 2020 نحو 17.17 مليار ريال.
يذكر أن تمويلات (الإيجار التمويلي) بلغت 184.32 مليار ريال، فيما تراجعت تمويلات (المضاربة) إلى 1.79 مليار ريال، وتراجعت تمويلات المشاركة إلى 1.35 مليار ريال، وبلغ إجمالي التمويل المقدم لكافة العقود نحو 1.67 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2021.
عقود تمويل التورق والمرابحة:
703.4 مليار ريال عقود التورق
748.65 مليار ريال عقود المرابحة
سجلتا أعلى مستوى تاريخي
26.3 مليار ريال عقود البطاقات الائتمانية