كشفت دراسة علمية حديثة أن استنشاق رائحة الشوكولاتة الداكنة عالية التركيز قبل وأثناء ممارسة تمارين المقاومة قد يساعد على تحسين القدرة العضلية وزيادة عدد التكرارات التي يستطيع الرياضي إنجازها، دون الحاجة إلى تناول أي سعرات حرارية.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في دورية Frontiers in Physiology، أن مجرد استنشاق رائحة الشوكولاتة الداكنة بنسبة 90% قد يمنح المتدربين قدرة أكبر على مواصلة التمارين مقارنة بعدم استخدام أي رائحة.

تفاصيل الدراسة

وشملت الدراسة 23 رجلاً شاباً يتمتعون بخبرة في تمارين المقاومة، حيث خضع المشاركون لاختبار تمديد الساق حتى الإرهاق بعد صيام دام عشر ساعات، مع استنشاق إحدى ثلاث روائح لمدة 30 ثانية قبل بدء التمرين وبين كل مجموعة تدريبية.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين استنشقوا رائحة الشوكولاتة الداكنة بنسبة 90% تمكنوا، في المتوسط، من أداء 18 تكراراً إضافياً مقارنة بالمجموعة الضابطة؛ أي ما يعادل تقريباً مجموعة تدريبية كاملة إضافية.

أما الذين استنشقوا رائحة شوكولاتة الحليب بنسبة 60% فقد حققوا زيادة بلغت نحو تسعة تكرارات مقارنة بالمجموعة الضابطة، في حين سجلت المجموعة التي استنشقت الماء، باعتباره العنصر المحايد، الأداء الأساسي للمقارنة.

كيف تؤثر الرائحة في الأداء؟

ويرجح الباحثون أن رائحة الشوكولاتة تحفِّز ما يُعرف بـ"استجابة الطور الرأسي" (Cephalic Phase Response)، وهي استجابة فسيولوجية يطلقها الجسم بمجرد رؤية الطعام أو شم رائحته؛ استعداداً لتناوله.

كما أظهرت الدراسة أن تأثير نوعي الشوكولاتة يختلف من الناحية النفسية والفسيولوجية.

فقد ساعدت رائحة الشوكولاتة الداكنة على تقليل الشعور بالجوع وزيادة الإحساس بالشبع، وهو ما قد يسهم في تحسين الأداء أثناء التدريب، بينما عززت رائحة شوكولاتة الحليب الأداء بدرجة أقل، ويُعتقد أن ذلك يعود إلى تأثيرها الإيجابي في الحالة المزاجية والشعور بالمتعة.

نتائج واعدة ولكن بحذر

ورغم النتائج الإيجابية، شدد خبراء على ضرورة التعامل معها بحذر، نظراً إلى محدودية الدراسة. وقالت الباحثة ماري-إيف ماثيو من جامعة مونتريال، التي لم تشارك في الدراسة: إن التحسن المسجل يظل محدوداً، مؤكدة أن استنشاق الروائح لن يؤدي إلى مضاعفة الأداء الرياضي أو أن يكون بديلاً عن التدريب والتغذية السليمة.

كما أشار الباحثون إلى أن الدراسة اقتصرت على عدد صغير من الرجال الشباب ذوي الخبرة في تمارين المقاومة، وعلى تمرين واحد فقط أُجري بعد فترة صيام، وهو ما يعني أن النتائج قد لا تنطبق بالضرورة على النساء أو على أنواع أخرى من التمارين أو الرياضيين في ظروف مختلفة.

روائح أخرى قد تفيد الرياضيين

وأشارت مراجعة علمية نُشرت عام 2024 إلى أن عدداً من الروائح الأخرى قد يمنح الرياضيين فوائد محدودة، من بينها:

النعناع: قد يساعد في تحسين السرعة وزيادة عدد تمارين الضغط وتقليل الشعور بالإجهاد.

الحمضيات: ترتبط بتحسين المزاج والشعور بالنشاط خلال التمارين الهوائية.

الأمونيا: تُستخدم أحياناً في رياضات القوة لتعزيز اليقظة العصبية بصورة مؤقتة.

الخزامى (اللافندر): قد يساعد بعد التمارين في تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني إمكانية استبدال النظام الغذائي المتوازن أو البرنامج التدريبي بروائح عطرية، لكنها قد تمثّل وسيلة بسيطة وآمنة يمكن أن تمنح بعض الرياضيين دفعة إضافية خلال التدريب، وهو ما يتطلب مزيداً من الدراسات لتأكيده.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إطلاق حملة واسعة لمواجهة ما وصفته بـ«التهديد الذي تمثله المحكمة الجنائية الدولية للسيادة الأمريكية»، مؤكدة أنها تدرس اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية جديدة للحد من نفوذ المحكمة ومنعها من ملاحقة المواطنين والمسؤولين الأمريكيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في رسالة مصورة نشرها أمس (الإثنين)، إن المحكمة الجنائية الدولية أُنشئت في الأصل لملاحقة أخطر الجرائم الدولية، لكنها – بحسب وصفه – تحولت إلى مؤسسة «أكثر تطرفًا واتساعًا في صلاحياتها»، مشددًا على أن إدارة ترمب «لن تسمح للمحكمة بتهديد العسكريين أو المسؤولين الأمريكيين».

وبحسب تقارير إعلامية، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة تدرس حزمة من الإجراءات ضد المحكمة، تشمل فرض قيود على السفر، وإلغاء التأشيرات، وتشديد العقوبات على مسؤولي المحكمة والجهات المرتبطة بها، إلى جانب ممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول الأعضاء لحثها على الانسحاب من المحكمة أو رفض اختصاصها في القضايا المتعلقة بالولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن «جميع الخيارات الدبلوماسية مطروحة» ضمن الحملة التي تستهدف تقويض ما تعتبره واشنطن تهديدًا للمواطنين الأمريكيين من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبها، امتنعت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية، أوريان ماييه، عن التعليق على التصريحات الأمريكية في الوقت الحالي.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتتدخل عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة هذه الجرائم.

ولم تنضم الولايات المتحدة إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، إلا أن النظام يمنح المحكمة اختصاصًا بالنظر في الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء حتى وإن كان المتهمون يحملون جنسية دولة غير عضو.

ويُعد موقف ترمب الرافض للمحكمة امتدادًا لسياساته خلال ولايته الأولى، إذ عاد هذا الملف إلى الواجهة بعد إعادة انتخابه في نوفمبر 2024، بالتزامن مع إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أحد أبرز حلفاء واشنطن.

وفي تطور ذي صلة، رفع ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، طعنًا في العقوبات التي فرضتها عليهم العام الماضي، معتبرين أنها تخالف القانون.

وفي مقال نشره بصحيفة «وول ستريت جورنال»، قال روبيو إن هناك دعوات من ناشطين وجهات حقوقية لملاحقة مسؤولين أمريكيين أمام المحكمة، سواء على خلفية سياسات ترحيل المهاجرين أو العمليات العسكرية الأمريكية ضد قوارب تقول واشنطن إنها تُستخدم في تهريب المخدرات.

وأضاف، في رسالته المصورة، أن المحكمة «تشن حربًا قانونية على الولايات المتحدة»، معتبرًا أن عناصر حرس الحدود، ومشاة البحرية، والمدعين العامين الذين يتولون قضايا الإرهاب قد يصبحون عرضة للملاحقة القضائية أمامها.

ورغم هذه التصريحات، لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية أي خطوات خلال السنوات الأخيرة لفتح تحقيقات جديدة بحق مسؤولين أو عسكريين أمريكيين.

وكانت قد فتحت في مارس 2020 تحقيقًا بشأن جرائم محتملة في أفغانستان، شمل النظر في مزاعم تتعلق بالقوات الأمريكية، لكنها منذ عام 2021 أعطت الأولوية للتحقيق في الجرائم المنسوبة إلى حركة طالبان والحكومة الأفغانية السابقة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن روبيو وكبار مسؤولي الإدارة يقودون حملة دبلوماسية لحشد دعم دولي ضد المحكمة، مؤكدًا أن الدول التي تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، أو تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، أو تعتمد على المظلة الأمنية الأمريكية، تُطالب برفض ما تصفه واشنطن بسلطة المحكمة في ملاحقة المسؤولين والعسكريين الأمريكيين.

وأضاف أن الدول التي تواصل دعم المحكمة مع استمرار اعتمادها على المساعدات أو الشراكات الأمنية الأمريكية قد تواجه تدقيقًا وضغوطًا أكبر من جانب واشنطن، مؤكدًا أن الإدارة ستراقب مواقف الدول التي ستنضم إلى حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية.

يستعد البرلمان المجري، اليوم (الإثنين)، للتصويت على تعديل دستوري يتيح إنهاء ولاية الرئيس تاماش شيوك، في خطوة تقودها حكومة رئيس الوزراء بيتر ماغيار ضمن سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى إعادة تشكيل مؤسسات الدولة بعد الإطاحة بحكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوروبان.

ويأتي التعديل بعد أشهر من فوز حزب «تيسا» بقيادة ماغيار بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل الماضي، ما منح الحكومة أغلبية دستورية تمكنها من تعديل الدستور وإلغاء عدد من التشريعات التي أقرتها الحكومات السابقة، والتي تقول إنها أضعفت المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

ورغم أن منصب رئيس الجمهورية في المجر يتمتع بصلاحيات محدودة، تقتصر على توقيع القوانين أو إحالتها إلى المحكمة الدستورية للمراجعة، فإنه يُعد رمزًا مهمًا للدولة، وهو ما يمنح خطوة عزله أبعادًا سياسية كبيرة.

وكان ماغيار قد وصف الرئيس شيوك بأنه «أداة» بيد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوروبان، مؤكدًا أن الحكومة حصلت على تفويض شعبي لإزالة مراكز النفوذ التي خلفها النظام السابق.

وأوضح رئيس الوزراء، في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، أن البرلمان سيصادق على التعديل الدستوري، مشيرًا إلى أنه في حال امتنع شيوك عن توقيع القانون خلال خمسة أيام من إقراره، فستبدأ إجراءات مساءلته تمهيدًا لعزله.

من جانبه، رفض الرئيس شيوك الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لا يتبنى أي أجندة سياسية، كما طالب بإحالة التعديل إلى لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، المختصة بتقديم المشورة بشأن مدى توافق التعديلات الدستورية مع المعايير الديمقراطية، إلا أن اللجنة امتنعت عن التعليق.

وشهدت العاصمة بودابست، الأسبوع الماضي، تظاهرة نظمها حزب «فيدس» بزعامة فيكتور أوروبان دعمًا للرئيس شيوك، فيما لم يشارك أوروبان شخصيًا في الاحتجاج.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا تحديد مدة عضوية أعضاء البرلمان بـ12 عامًا، ويؤكد أن الهدف من التعديلات هو «تهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الديمقراطية الدستورية».

وفي حال إقرار التعديل، تنتهي ولاية الرئيس شيوك فورًا بدعوى فقدانه ثقة المجتمع، على أن ينتخب البرلمان رئيسًا جديدًا يتولى المنصب حتى دخول دستور جديد حيز التنفيذ، أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

شهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تصعيدًا جديدًا، بعدما انضمت ألمانيا إلى فرنسا في استدعاء السفير الروسي على خلفية اتهامات لموسكو بتنفيذ هجمات إلكترونية وعمليات هجينة استهدفت عددًا من الدول الأوروبية وأوكرانيا، في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي بحث حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن الهجمات الإلكترونية المنسوبة إلى روسيا «غير مقبولة»، مؤكدة أنها ستواجه بإجراءات حاسمة، وذلك بعد ساعات من إعلان فرنسا استدعاء السفير الروسي في باريس وفرض عقوبات على 9 أشخاص و4 كيانات روسية، متهمة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) بالوقوف وراء حملة تجسس وتخريب إلكتروني استهدفت ما لا يقل عن 10 دول أوروبية.

وفي السياق نفسه، أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة طالت 9 أفراد و4 جهات مرتبطة بما وصفه بـ«منظومة روسيا الخبيثة للهجمات السيبرانية»، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة استهدفت مؤسسات حكومية وبنى تحتية حيوية في فرنسا وألمانيا وبولندا وقبرص وهولندا والنمسا وسلوفاكيا ورومانيا وفنلندا.

كما أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات على 24 شخصًا وكيانًا قالت إنهم يقفون وراء عمليات إلكترونية وهجينة نفذتها أجهزة الاستخبارات الروسية، متهمة موسكو بمحاولة استهداف شبكة الكهرباء البولندية العام الماضي، في هجوم قالت لندن إنه كان قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو نصف مليون شخص.

وفي بروكسل، يواصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مناقشة الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا، فيما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الوزراء يأملون في اعتماد نحو 250 إدراجًا جديدًا على قوائم العقوبات، إضافة إلى الحزمة الجديدة، ردًا على الهجمات الروسية الأخيرة ضد المدنيين في أوكرانيا.

وبالتزامن مع ذلك، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم (الاثنين)، قمة «تحالف الراغبين» لدعم أوكرانيا، بمشاركة أكثر من 20 قائدًا أوروبيًا، يتقدمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن المنتظر أن تركز القمة على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، وتوسيع برامج إنتاج الأسلحة داخل أوكرانيا، في إطار الجهود الأوروبية لزيادة الدعم العسكري لكييف.

في المقابل، انتقد الكرملين الاجتماع المرتقب، واصفًا «تحالف الراغبين» بأنه «تحالف دعاة الحرب»، مؤكدًا أنه سيراقب نتائج القمة عن كثب، ومعتبرًا أن الدول المشاركة تسهم في إطالة أمد الحرب في أوكرانيا.

وعلى الأرض، أعلنت أوكرانيا تنفيذ سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت ناقلات نفط وعبّارات ومنشآت للطاقة داخل الأراضي الروسية وفي شبه جزيرة القرم، ما دفع موسكو إلى تعليق حركة الملاحة في بحر آزوف، وفق مسؤولين أوكرانيين، في تطور يعكس تصاعد المواجهة بين الجانبين بالتوازي مع احتدام الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الغربية على روسيا.

توفي نجم السينما العالمي النيوزيلندي سام نيل، عن عمر 78 عامًا، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 50 عامًا، قدّم خلالها عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي رسخت مكانته كواحد من مشاهير جيله.

رحيل مفاجئ

وأعلنت أسرة نيل وفاته، اليوم (الاثنين)، عبر بيان نُشر على حسابه الرسمي في إنستغرام، أوضحت فيه أنه توفي في مدينة سيدني الأسترالية محاطًا بأفراد عائلته، مؤكدة أن رحيله كان مفاجئًا.

ولم تكشف الأسرة سبب الوفاة، لكنها أشارت إلى أن نيلتعافى أخيرًا من سرطان الدم، بعدما خضع منذ2022 لعلاج من ورم الغدد اللمفاوية التائية الوعائي المناعي من الدرجة الثالثة، وهو نوع نادر من سرطانات الدم، وظلت حالته مستقرة حتى وفاته.

وأعربت العائلة عن امتنانها للطواقم الطبية في مستشفى «سانت فينسنت» الخاص بمدينة سيدني، مثمنة الرعاية التي تلقاها الفنان خلال فترة علاجه، كما طلبت احترام خصوصية الأسرة في هذا الظرف.

سام نيل

ولد سام نيل، واسمه الحقيقي نيجل جون ديرموت نيل، عام 1947 في مدينة أوماه بأيرلندا الشمالية، لأم إنجليزية وأب نيوزيلندي كان يخدم في الجيش البريطاني، قبل أن تنتقل العائلة إلى نيوزيلندا عام 1954. وفي سن الثانية عشرة، اختار اسم «سام» بدلًا من «نيجل»، معتبرًا أنه أكثر ملاءمة لحياته الشخصية والفنية.

بدأ نيل مشواره الفني بعد أن تخلى عن دراسة القانون، وانضم إلى المسرح الاحترافي في مدينة ويلينغتون، قبل أن يلفت الأنظار من خلال فيلم Sleeping Dogs عام 1977، الذي كان أول فيلم نيوزيلندي يُعرض في دور السينما الأمريكية.

وخلال الثمانينات، شارك في عدد من الأعمال البارزة، أبرزها: My Brilliant Career وOmen III وPossession وEvil Angels إلى جانب ميريل ستريب، ثم ظهر في فيلم The Hunt for Red October، ما عزز حضوره على الساحة العالمية.

وجاءت انطلاقته الكبرى عام 1993 عندما جسّد شخصية الدكتور آلان غرانت في الفيلم الشهير Jurassic Park للمخرج ستيفن سبيلبرغ، وهو الدور الذي أعاده لاحقًا في أجزاء أخرى من السلسلة، ليصبح أحد أكثر أدواره شهرة في تاريخ السينما.

كما شارك في الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار The Piano للمخرجة جين كامبيون، إلى جانب أكثر من 150 عملًا سينمائيًا وتلفزيونيًا، من بينها Dead Calm وThe Jungle Book وEvent Horizon وPeter Rabbit، إضافة إلى مشاركاته في مسلسلات ناجحة مثل Peaky Blinders وThe Tudors وThe Twelve.

وكان نيل من أبرز المرشحين لتجسيد شخصية العميل السري جيمس بوند في ثمانينات القرن الماضي، إلا أن الدور ذهب في النهاية إلى تيموثي دالتون.

نعي ومواساة

وعقب إعلان الوفاة، توالت رسائل النعي من كبار المسؤولين والفنانين، ووصف رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون الراحل بأنه أحد أعظم الفنانين في تاريخ البلاد، مؤكدًا أن أعماله أسهمت في نقل السينما النيوزيلندية إلى العالمية.

كما نعاه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، مشيدًا بشجاعته في مواجهة المرض، وبحضوره الإنساني والفني الذي ترك أثرًا عميقًا لدى الجمهور داخل أستراليا وخارجها.

وفي مذكراته الصادرة عام 2023 بعنوان Did I Ever Tell You About This، تحدث بصراحة عن معركته مع السرطان، مؤكدًا أنه لم يكن يخشى الموت، لكنه كان يتمنى أن يعيش سنوات إضافية ليقضيها مع أحفاده ويرى مزرعته تنمو وتزدهر.

وخلال مسيرته نال العديد من الأوسمة والتكريمات، أبرزها وسام الإمبراطورية البريطانية عام 1991، قبل أن يُمنح لقب «سير» عام 2022 تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في مجال الفنون. ورحل سام نيل تاركًا خلفه 4 أبناء و6 أحفاد، وإرثًا فنيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة عشاق السينما حول العالم، بعدما نجح على مدار أكثر من 5 عقود في تقديم شخصيات خالدة صنعت اسمه بين كبار نجوم الشاشة.

لقي ما لا يقل عن 51 شخصاً مقتلهم، فيما تضرر أكثر من مليون آخرين، جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت أنحاء واسعة من بنغلاديش خلال الأيام الماضية، متسببة في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية واسعة النطاق.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى تشريد آلاف الأسر بعد تدمير أو إلحاق أضرار بمنازلهم، بينما غمرت المياه مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك العاصمة دكا، إذ تعطلت حركة المرور في عدد من الشوارع الرئيسية بسبب ارتفاع منسوب المياه، الذي وصل في بعض المناطق إلى مستوى الركبة، بحسب تقارير محلية.

وتعد منطقة كوكس بازار الأكثر تضرراً، إذ سجلت 28 حالة وفاة من إجمالي الضحايا، وتضم المنطقة أكبر تجمع للاجئي الروهينغا في العالم، حيث يقيم فيها أكثر من مليون لاجئ.

وشهدت المنطقة الأسبوع الماضي حادثة مأساوية أسفرت عن مقتل عدد من الطلاب وأحد المعلمين بعدما اجتاحت مياه الفيضانات مدرستهم.

وبدأت موجة الأمطار قبل أكثر من أسبوع، قبل أن تشتد خلال الأيام الأخيرة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية، وإجلاء السكان من المناطق الأكثر عرضة للخطر، إلى جانب تأجيل الامتحانات الدراسية في عدد من المناطق.

وأكدت السلطات أن آلاف الأشخاص يقيمون حالياً في مراكز إيواء حكومية، فيما تجاوز عدد المتضررين من الأمطار حتى (الأحد) مليون شخص.

وتُعد بنغلاديش من أكثر الدول عرضة للفيضانات بسبب طبيعتها المنخفضة ووجود شبكة واسعة من الأنهار، إذ تشهد سنوياً أمطاراً غزيرة خلال موسم الرياح الموسمية، إلا أن خبراء المناخ يحذرون من أن التغير المناخي أدى إلى زيادة شدة الأمطار وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة، ما يفاقم مخاطر الكوارث الطبيعية في البلاد.

وفي السياق ذاته، أوضح سردار أودوي رايهان، المسؤول في مركز التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر، أن الأوضاع في جنوب شرق البلاد مرشحة للتحسن خلال الأيام القادمة، لكنه حذر في الوقت نفسه من احتمال تعرض المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لمزيد من الفيضانات مع استمرار تأثير الرياح الموسمية، الأمر الذي يبقي خطر اتساع رقعة الكارثة قائماً.

أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية إيقاف تشغيل ثلاثة مفاعلات نووية مؤقتاً، إلى جانب خفض إنتاج ثمانية مفاعلات أخرى، في ظل موجة حر شديدة تضرب أنحاء واسعة من البلاد، وذلك للحد من التأثيرات البيئية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الشركة، بحسب صحيفة لوموند، أن المفاعلات المتوقفة تقع في محطات غولفيش وبوجيه وشوز، المقامة على ضفاف أنهار غارون والرون والموز، مشيرة إلى أن القرار جاء امتثالاً للضوابط البيئية الخاصة بدرجات حرارة المياه التي تُعاد إلى الأنهار بعد استخدامها في تبريد المفاعلات.

وتعتمد المحطات النووية الفرنسية على مياه الأنهار لتبريد المفاعلات، قبل إعادة ضخها إلى المجاري المائية، إلا أن استمرار موجة الحر يرفع حرارة الأنهار بشكل ملحوظ، ما يستدعي تقليل أو وقف تشغيل بعض المفاعلات لتجنب زيادة حرارة المياه والإضرار بالنظم البيئية.

وفي المقابل، منحت وزارة الاقتصاد الفرنسية استثناءً مؤقتاً يسمح بتجاوز الحدود المعتادة لدرجة حرارة المياه المعادة إلى نهر الرون بالقرب من محطة بوجيه، وذلك لضمان استقرار شبكة الكهرباء الوطنية، على أن يستمر العمل بهذا الاستثناء حتى 20 يوليو.

وتُعد هذه المرة الثانية خلال أسابيع قليلة التي تضطر فيها شركة الكهرباء الفرنسية إلى إيقاف بعض مفاعلاتها النووية بسبب درجات الحرارة المرتفعة، بعدما شهدت البلاد في يونيو الماضي موجة حر قياسية أثرت أيضاً في إنتاج الطاقة.

وتعيش فرنسا، ثالث موجة حر تضرب البلاد منذ شهر مايو، إذ وضعت هيئة الأرصاد الجوية أكثر من ثلث المناطق الفرنسية تحت أعلى درجات التحذير المناخي، فيما يتعرض أكثر من 25 مليون شخص لدرجات حرارة قد تصل إلى 41 درجة مئوية.

وأدت موجة الحر إلى اضطرابات واسعة، شملت إغلاق عدد من المواقع السياحية مبكراً، وإلغاء فعاليات جماهيرية، وتقصير إحدى مراحل سباق «طواف فرنسا» للدراجات، فضلاً عن اندلاع حرائق غابات في عدة مناطق وارتفاع حالات الغرق مع إقبال السكان على المسطحات المائية هرباً من الحرارة.

ومنذ نهاية مايو الماضي، تتعرض فرنسا لسلسلة متكررة من موجات الحر الشديدة، التي تسببت في ارتفاع معدلات الوفيات وكشفت تحديات تواجه البنية التحتية في التعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة، في وقت يربط فيه العلماء تزايد هذه الأحداث بتغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.

احتفت مدينة روساريو الأرجنتينية، مسقط رأس النجم ليونيل ميسي، بإعادة ترميم وتدشين جدارية عملاقة تحمل صورته، وذلك قبل ساعات من خوض قائد المنتخب الأرجنتيني مباراة الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم أمام منتخب سويسرا.

وتغطي الجدارية مساحة تبلغ 534 متراً مربعاً، أي ما يعادل نحو 5748 قدماً مربعاً، وتزيّن أحد المباني في وسط مدينة روساريو، لتعد واحدة من أبرز الأعمال الفنية التي تخلّد مسيرة قائد منتخب الأرجنتين.

ترميم باستخدام 300 لتر من الطلاء

وقالت مارلين زورياغا، إحدى المشرفات على المشروع، إن الجدارية، التي رُسمت لأول مرة عام 2021، خضعت لعملية ترميم شاملة استُخدم خلالها نحو 300 لتر من الطلاء لإعادتها إلى رونقها.

وشهدت النسخة الجديدة من العمل الفني إضافة ثلاث نجوم على شعار قميص ميسي، في إشارة إلى تتويج الأرجنتين بكأس العالم ثلاث مرات، كما أضيفت في أعلى الجدارية كلمة «Gracias»، أي «شكراً» باللغة الإسبانية، تعبيراً عن الامتنان لما قدمه قائد «التانغو» لكرة القدم الأرجنتينية.

«من مجرة أخرى.. لكنه واحد منا»

ويحمل العمل الفني عنوان «من مجرة أخرى ومن مدينتي»، في إشارة إلى موهبة ميسي الاستثنائية، إلا أن الفنان ليساندرو أورتياغا، أحد المشاركين في تنفيذ الجدارية، أكد أن الرسالة تتجاوز الإشادة بقدراته الكروية.

وقال أورتياغا: «أطلقنا على الجدارية اسم (من مجرة أخرى)، لكن الحقيقة أنه إنسان مثلنا، واجه الكثير من التحديات منذ طفولته، ونشأ وسط عائلة متواضعة من الطبقة العاملة، واستطاع أن يتجاوز كل الصعوبات ويصل إلى القمة».

مسيرة بدأت في روساريو

ويُعد ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، ونجح خلال البطولة الحالية في الانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم.

وبدأ قائد المنتخب الأرجنتيني مشواره الكروي في نادي نيولز أولد بويز بمدينة روساريو، قبل انتقاله إلى أكاديمية برشلونة الإسباني، حيث انطلقت مسيرته الاحترافية التي شهدت تحقيقه عشرات الألقاب الفردية والجماعية.

ويجسد ترميم الجدارية المكانة الاستثنائية التي يحظى بها ميسي في مدينته، التي لا تزال تعتبره أحد أبرز رموزها الرياضية وأكثر الشخصيات إلهاماً للأجيال الجديدة.

في تصعيد جديد للصراع المتنامي بين عملاقي التكنولوجيا، رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد شركة OpenAI، المطورة لروبوت الدردشة ChatGPT0، إلى جانب اثنين من موظفيها السابقين، متهمة إياهم بالاستيلاء على أسرار تجارية ومعلومات سرية تتعلق بتطوير الأجهزة الإلكترونية، واستخدامها لدعم دخول OpenAI إلى سوق الأجهزة الاستهلاكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأُقيمت الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا، حيث تتهم «أبل» منافستها بتنفيذ خطة ممنهجة للحصول على معلومات داخلية خاصة بها عبر استقطاب موظفين سابقين والاستفادة من علاقاتهم بالموردين، بهدف تسريع تطوير أجهزة قد تنافس مستقبلاً هاتف iPhone.

OpenAI تنفي الاتهامات

وردت OpenAI على الدعوى ببيان مقتضب قالت فيه: «ليست لدينا أي مصلحة في الأسرار التجارية الخاصة بالشركات الأخرى، ونواصل التركيز على تطوير تقنيات مبتكرة تمكّن المستخدمين حول العالم».

معركة على مستقبل أجهزة الذكاء الاصطناعي

وتأتي القضية في وقت يعتقد فيه محللون أن OpenAI تعمل على تطوير هاتف ذكي أو جهاز جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، قد يعمل بعيداً عن أنظمة التشغيل التقليدية والتطبيقات المعتادة، وهو ما قد يهدد مكانة iPhone بوصفه المنتج الأهم لشركة أبل.

وقال المحلل في شركة PP Foresight باولو بيسكاتوري إن «أبل» باتت تنظر إلى OpenAI باعتبارها منافساً محتملاً بعد أن كانت شريكاً تقنياً، بينما تسعى OpenAI إلى تقليل اعتمادها على هواتف آيفون وبناء علاقة مباشرة مع المستخدمين.

وأضاف أن الدعوى، حتى إذا لم تثبت الاتهامات، قد تؤخر خطط OpenAI في مجال الأجهزة وتزيد من هشاشة الشراكة بين الطرفين.

اتهامات لموظفين سابقين

وسمت الدعوى اثنين من كبار موظفي «أبل» السابقين، هما: تشانغ ليو، مهندس أول سابق في أنظمة الأجهزة، وتان يو تان، نائب الرئيس السابق لتصميم منتجات iPhone وApple Watch.

وتزعم «أبل» أن ليو لم يُعد حاسوب العمل الخاص بالشركة بعد مغادرته، ثم استغل ثغرة في نظام التحقق للدخول إلى الشبكة الداخلية، وقام بتحميل عشرات الملفات السرية المتعلقة بتطوير الأجهزة.

كما تتهم الشركة «تان» بأنه أرسل إلى بريده الإلكتروني معلومات سرية تتعلق بموردي «أبل» وملخصات داخلية عن قطاع الصناعة قبل انتقاله إلى OpenAI، مشيرة إلى أنه أمضى نحو 24 عاماً في الشركة وعمل خلال معظمها على تطوير هواتف iPhone.

وتقول «أبل» إن «تان» شجع موظفين في الشركة على إحضار مكونات وأجزاء من منتجات «أبل» إلى مقابلات التوظيف في OpenAI في ما وصفته بجلسات «اعرض وأخبر» (Show and Tell).

واستشهدت الدعوى بإفادة أحد المتقدمين للعمل لدى OpenAI، الذي قال -وفقاً لأوراق القضية- إنه «لم يكن يعلم أصلاً أنه يمكن أخذ تلك الأجزاء من المكتب».

أكثر من 400 موظف سابق انتقلوا إلى OpenAI

وكشفت «أبل» في دعواها أن أكثر من 400 موظف سابق لديها يعملون حالياً في OpenAI، مؤكدة أن امتلاك هؤلاء الموظفين معرفة بالأسرار التجارية لا يمنح الشركة حق استخدامها في تطوير منتجاتها.

وأضافت أن OpenAI تجاهلت خطاباً أرسلته «أبل» في فبراير الماضي أعربت فيه عن مخاوفها من انتقال معلوماتها السرية إلى الشركة، ودعتها إلى مناقشة الأمر، لكنها لم تتلق أي رد.

كما اتهمت «أبل» موظفين في OpenAI بمحاولة الحصول على معلومات سرية من مورديها، بل وطلب تنفيذ تقنية خاصة لمعالجة المعادن كانت «أبل» تستخدمها، على أساس أن OpenAI تمتلك موافقة من الشركة، وهو ما نفته «أبل».

خبراء: القضية قد تكون كبيرة

وقال أستاذ القانون في جامعة ستانفورد مارك ليملي إن القضية قد تتحول إلى واحدة من أكبر قضايا الأسرار التجارية في قطاع التكنولوجيا، موضحاً أن توظيف موظفين من شركات منافسة ليس مخالفاً للقانون في ولاية كاليفورنيا.

لكنه أشار إلى أنه إذا ثبت أن الموظفين نقلوا وثائق سرية إلى OpenAI، وأن الشركة استخدمتها بالفعل، فإن ذلك قد يضع OpenAI في موقف قانوني بالغ الصعوبة.

من جهتها، أوضحت أستاذة القانون في جامعة روتجرز كاميلا هردي أن القضية تبدو أكثر تعقيداً لأن معظم دعاوى الأسرار التجارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كانت تتعلق بالبرمجيات، بينما تتمحور هذه القضية حول تطوير الأجهزة الإلكترونية.

شراكة تتحول إلى منافسة

وتأتي الدعوى رغم استمرار التعاون بين الشركتين في بعض المجالات، إذ أعلنت «أبل» في عام 2024 دمج تقنية Apple Intelligence مع خدمات ChatGPT داخل نظامها، بما يسمح لمستخدمي أجهزة iPhone بالحصول على إجابات ChatGPT عبر المساعد الصوتي Siri، إلى جانب إمكانية الاشتراك في خدمات ChatGPT مباشرة من إعدادات نظام iOS.

لكن التوتر بين الطرفين تصاعد خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بعد استحواذ OpenAI العام الماضي على شركة io Products، التي أسسها المصمم الشهير جوني آيف، المصمم السابق لأجهزة «أبل»، في صفقة بلغت قيمتها 6.5 مليار دولار، ضمن خطتها للتوسع من البرمجيات إلى الأجهزة الذكية، علماً بأن آيف لم يُدرج ضمن المدعى عليهم في القضية.

قال عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديموقراطي رو خانا إن مستوطنين إسرائيليين مسلحين ببنادق أمريكية الصنع احتجزوه والوفد المرافق له خلال زيارة إلى الضفة الغربية هذا الأسبوع، في حادثة وصفها بأنها تعكس الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون تحت الاحتلال، وذلك في وقت يدرس فيه خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة عام 2028.

وفي تصريحات لوكالة رويترز من إحدى القرى الفلسطينية، أوضح خانا أن مركبة الوفد تعرضت للتطويق من قبل مستوطنين يحملون بنادق M4 أثناء جولة في منطقة جنوب الضفة الغربية، حيث تتكرر، بحسب قوله، اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين.

وقال النائب الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا: «كنا نزور قرية دمّرها المستوطنون الإسرائيليون، ودمروا مدرستها ومنازلها، وكنا نتفقد آثار الدمار، قبل أن يقترب منا هؤلاء المسلحون ببنادق من طراز M4 أمريكية الصنع ويمنعونا من المغادرة».

وأضاف أن المستوطنين أغلقوا الطريق أمام الوفد واستدعوا الجيش الإسرائيلي، معتبراً أن القوات الإسرائيلية «وقفت إلى جانب المستوطنين وليس إلى جانب المواطنين الأمريكيين».

احتجاز لأكثر من ساعة

وقال كاميرون كاسكي، أحد مساعدي خانا الذي كان ضمن الوفد، إن المجموعة بقيت محتجزة لأكثر من ساعة، واضطرت إلى التواصل مع السفارة الأمريكية في القدس لطلب المساعدة.

وأضاف أن مجموعة من الضباط، بدا أنهم تابعون للشرطة الإسرائيلية، حضرت إلى الموقع لاحقاً، ما سمح للوفد بمغادرة المكان.

الجيش الإسرائيلي يعلق

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته وعناصر من الشرطة تدخلوا بعد تلقي بلاغ يفيد بقيام مستوطنين بإغلاق الطريق أمام مركبات قرب خربة زنوتا، وهي تجمع فلسطيني صغير اضطر سكانه إلى مغادرته عقب هجمات نفذها مستوطنون بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وقال الجيش، في بيان، إن القوات قامت بتفريق المدنيين الإسرائيليين الذين أغلقوا الطريق، وأتاحت للمركبات مواصلة سيرها.

ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية أو السفارة الأمريكية في القدس تعليقاً فورياً على الواقعة.

زيارة في ظل حديث عن الترشح للرئاسة

ويُعد رو خانا ثاني شخصية ديموقراطية بارزة تزور المنطقة هذا الأسبوع وسط تكهنات بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028، بعد زيارة رام إيمانويل، كبير موظفي البيت الأبيض السابق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلى تل أبيب.

ورداً على سؤال حول إمكانية ترشحه للرئاسة، قال خانا: «أفكر جدياً في خوض السباق، وهذه الزيارة جعلتني أكثر اقتناعاً بدراسة الأمر».

انقسام داخل الحزب الديموقراطي

وتأتي تصريحات خانا في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية انقساماً متزايداً بشأن السياسة تجاه إسرائيل، خصوصاً داخل الحزب الديموقراطي، مع تراجع مستوى التأييد الشعبي لإسرائيل بين الديموقراطيين.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس، انخفضت نسبة التأييد لإسرائيل بين أنصار الحزب الديموقراطي من 59% عام 2018 إلى 22% في مايو الماضي.

كما يطالب عدد متزايد من النواب الديموقراطيين بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، التي تبلغ نحو 3.8 مليار دولار سنوياً، وتشمل تمويل أسلحة خفيفة مثل بنادق M4 وأنظمة اعتراض الصواريخ.

انتقادات حادة للسياسة الإسرائيلية

وخلال زيارته لبلدة ترمسعيا في الضفة الغربية، قال خانا إن القضية الفلسطينية أصبحت «اختباراً أخلاقياً» للحزب الديموقراطي.

وأضاف: «إذا كنت غير مستعد للدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين، أو للتنديد بما أصفه بالإبادة الجماعية في غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، فأنت في موقف أخلاقي صعب».

في المقابل، ترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتنفي ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة أو تطبيق نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، مؤكدة أن الضفة الغربية أرض متنازع عليها، وأن لليهود وجوداً تاريخياً فيها منذ آلاف السنين.

خلاف قانوني حول المستوطنات

ويعتبر معظم المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

في المقابل، ترفض إسرائيل هذا التوصيف، بينما يؤكد الفلسطينيون أن الضفة الغربية، إلى جانب قطاع غزة والقدس الشرقية، تشكل أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية.