أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي قراراً بوقف مشروع إنشاء قاعة احتفالات كبرى داخل البيت الأبيض كان يعتزم تنفيذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك بشكل مؤقت؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة قبل بدء التنفيذ.

وجاء القرار عقب دعوى قضائية رفعتها منظمة الجمعية الوطنية للحفاظ على التراث التاريخي، المعنية بحماية المواقع التاريخية.

حكم قضائي حاسم

وأكد القاضي ريتشارد ليون، في حكمه - المؤلف من 35 صفحة - أن المشروع لا يمكن استكماله «ما لم يمنح الكونغرس موافقة قانونية صريحة»، مشدداً على ضرورة وقف أعمال البناء فوراً.

وأضاف أن الرئيس، رغم كونه المسؤول عن رعاية البيت الأبيض للأجيال القادمة، «ليس مالكه»، في إشارة إلى حدود سلطاته الدستورية.

جدل دستوري

ويرى الحكم أن الإدارة الأمريكية لم تحصل على التفويض القانوني اللازم، ولم تستوفِ متطلبات أساسية، مثل تقديم خطط المشروع للجهات المختصة أو إجراء تقييم بيئي، فضلاً عن عدم الحصول على موافقة الكونغرس.

وتستند الدعوى إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس وحده سلطة إدارة ممتلكات الدولة وتنظيمها.

تفاصيل المشروع

كان المشروع يهدف إلى إنشاء قاعة احتفالات ضخمة للرقص بتكلفة تُقدّر بنحو 400 مليون دولار، بتمويل من متبرعين، مع توسيع السعة من 500 إلى نحو 1350 ضيفاً.

وجاءت هذه الخطة بعد هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض، الذي يعود بناؤه إلى عام 1902، لإفساح المجال أمام المشروع الجديد.

ردود الفعل

من جانبه، توعد الرئيس ترمب بالاستئناف ضد الحكم، ورفض فكرة الحاجة إلى موافقة الكونغرس، ووصف المشروع بأنه «تحت الميزانية، متقدم على الجدول الزمني، وممول بالكامل من متبرعين خاصين دون أي تكلفة على دافعي الضرائب»، مضيفاً أنه «سيكون أفضل مبنى من نوعه في العالم».

كما انتقد ترمب الجمعية الوطنية للحفاظ على التراث لرفعها دعوى ضد تجديد مركز كينيدي للفنون المسرحية، الذي أعاد ترمب تسميته باسمه أخيراً. وكتب على منصة "ثروث سوشيال": «كل ما أفعله هو إصلاح وتنظيف وتجميل مبنى تم إهماله لسنوات طويلة».

وفي تصريحات للصحفيين، أشار ترمب إلى الزيارة المرتقبة للملك تشارلز الثالث الشهر المقبل، قائلاً إن الخيمة الحالية غير كافية لاستقباله، خصوصاً في حال هطول الأمطار التي قد تحول العشب إلى بركة ماء، وأضاف: «الملك تشارلز رجل رائع، ولا نريده أن يجلس في بركة ماء».

وفي تعليقها على الحكم، رحبت رئيسة المنظمة كارول كويلين بالقرار، معتبرة أنه «انتصار للشعب الأمريكي» وحماية لأحد أهم المعالم التاريخية في البلاد.

ورغم تحذيرات الإدارة من أن تأخير المشروع قد يؤثر على الأمن القومي، رفض القاضي هذه المزاعم واعتبرها غير مقنعة.

وفي تطور لافت، أشار ترمب إلى أن المشروع يتضمن أيضاً إنشاء منشأة كبيرة تحت الأرض، موضحاً أن القاعة ستكون بمثابة غطاء لهذا المجمع.

أكد خبراء الأمن السيبراني، أن مخترقين مشتبهين بارتباطهم بكوريا الشمالية نجحوا في إدخال برمجية خبيثة إلى حزمة برمجية مفتوحة المصدر تُستخدم من قبل آلاف الشركات الأمريكية، في هجوم على سلسلة التوريد قد يستغرق التعافي منه أشهراً.

وقال الخبراء الذين يتعاملون مع الحادثة لشبكة CNN إنهم يتوقعون حملة طويلة الأمد تهدف إلى سرقة العملات المشفرة لتمويل النظام الكوري الشمالي، الذي ينفق عادة مثل هذه الأموال المسروقة على برامجه النووية والصاروخية.

كيف وقع الهجوم؟

واستمر الوصول إلى حساب مطور البرمجيات الذي يدير حزمة Axios المفتوحة المصدر لمدة 3 ساعات صباح الثلاثاء.

واستخدم المخترقون هذا الوصول لإرسال تحديثات خبيثة إلى أي منظمة قامت بتنزيل البرمجية خلال تلك الفترة، مما أثار حالة من الارتباك السريع لدى المطور لاستعادة السيطرة على حسابه، ولدى مسؤولي الأمن السيبراني في جميع أنحاء البلاد لتقييم حجم الضرر.

وتُستخدم مكتبة Axios - وهي مكتبة جافا سكريبت شهيرة لتبسيط إجراء طلبات HTTP - من قبل شركات في جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً، من الرعاية الصحية إلى التمويل، كما يعتمد عليها بعض شركات العملات المشفرة والشركات التقنية العاملة في هذا المجال.

الجهة المسؤولة

أعلنت شركة مانديانت (Mandiant)، التابعة لقوقل، أن مجموعة اختراق كورية شمالية مشتبه بها هي المسؤولة عن الهجوم.

وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في مانديانت تشارلز كارماكال لشبكة CNN: "نتوقع أن يحاولوا استغلال بيانات الاعتماد والوصول إلى الأنظمة التي حصلوا عليها حديثاً في هذا الهجوم على سلسلة التوريد البرمجية لاستهداف وسرقة العملات المشفرة من الشركات، و من المرجح أن يستغرق تقييم التأثير النهائي لهذه الحملة أشهراً".

حجم الأضرار

ومن جهته، قال، الباحث الأمني في شركة Huntress جون هاموند، إن شركته رصدت نحو 135 جهازاً مصاباً تابعاً لنحو 12 شركة حتى الآن، لكنه أشار إلى أن هذا يمثل «لقطة صغيرة فقط» من حجم الضحايا المتوقع، والذي من المرجح أن يرتفع بشكل كبير مع اكتشاف المنظمات إصابتها.

هجوم آخر في سلسلة الهجمات الكورية الشمالية

ويُعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة الهجمات الواسعة على سلسلة التوريد المنسوبة إلى بيونغ يانغ. قبل 3 سنوات، تسلل عملاء كوريون شماليون إلى مزود برمجيات آخر شائع استخدمته شركات الرعاية الصحية وسلاسل الفنادق لمكالمات الصوت والفيديو.

ويُشكل فيلق الاختراق القوي في كوريا الشمالية مصدراً أساسياً للإيرادات بالنسبة للبلد المسلح نووياً، الذي يعاني من العقوبات الدولية. فقد سرق المخترقون الكوريون الشماليون مليارات الدولارات من البنوك وشركات العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والشركات الخاصة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض عام 2023 إن نحو نصف برنامج الصواريخ الكوري الشمالي ممول من مثل هذه السرقات الرقمية.

وفي العام الماضي، سرق المخترقون 1.5 مليار دولار في عملة مشفرة في هجوم واحد، كان الأكبر من نوعه في ذلك الوقت.

وقال مدير الاستخبارات الاستراتيجية للتهديدات في شركة Wiz بن ريد: «كوريا الشمالية لا تهتم بسمعتهم أو بإمكانية كشفهم في النهاية، لذا فإن هذه العمليات الصاخبة وعالية المستوى هي ثمن يقبلون بدفعه».

نقطة ضعف في سلسلة التوريد

وصف هاموند الهجوم بأنه «مُوقَّت بدقة»، خصوصاً مع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تطور البرمجيات في المنظمات «دون أي مراجعة أو حواجز أمان».

وأضاف: «أكبر نقطة ضعف في سلسلة التوريد البرمجية بأكملها أصبحت باباً مفتوحاً في عصر يقرأ فيه عدد قليل جداً من الناس ما يُضاف إلى المكونات».

أخطر الهجمات

ويُعد هجوم Axios أحد أخطر الهجمات على سلسلة التوريد في الفترة الأخيرة بسبب شعبية المكتبة (أكثر من 100 مليون تنزيل أسبوعياً) وطبيعة البرمجية الخبيثة التي تمنح المهاجمين وصولاً مستمراً وتسرق بيانات حساسة، خصوصاً في بيئات العملات المشفرة.

يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإلقاء خطاب رئيسي موجه إلى الأمة مساء الأربعاء، لتقديم «تحديث مهم حول إيران»، كما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عبر منصة إكس.

ومن المقرر أن يبدأ الخطاب في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الرابعة فجراً بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس).

ولم تكشف ليفيت تفاصيل إضافية حول مضمون الخطاب، لكنه يأتي في مرحلة حساسة من الصراع المستمر منذ شهر مع إيران.

الحرب ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة

من جانبه، أعرب ترمب، في تصريحات للصحفيين بعد ظهر الثلاثاء، عن تفاؤله بانتهاء الحرب قريباً، قائلاً إنه يتوقع أن تنتهي «خلال أسبوعين، وربما ثلاثة أسابيع»، وأضاف أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة - وهو تدمير القدرات العسكرية الإيرانية - قد تحقق إلى حد كبير.

كما أشار إلى أن الدول التي تعتمد على النفط الشرق أوسطي يجب أن تتحمل مسؤولية تأمين مرور نفطها عبر مضيق هرمز بنفسها، في إشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة قد لا تتولى دوراً قيادياً في إعادة فتح الممر المائي الحيوي، الذي أغلقته إيران فعلياً.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة CBS News، إنه لم يستعد بعد لسحب القوات الأمريكية من الجهود الرامية إلى إجبار إيران على إعادة فتح المضيق في الوقت الحالي، لكنه أكد أن الدول الأخرى يجب أن تأتي وتتولى الأمر.

تقدم في المفاوضات؟

وأبدى ترمب في الأيام الأخيرة بعض التفاؤل بشأن محادثات السلام غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي حين نفت طهران إجراء مفاوضات مباشرة، أقرت بتبادل رسائل عبر وسطاء.

من جهته، أكد وزير الدفاع بيت هيغسيث الثلاثاء أن «الأيام المقبلة ستكون حاسمة».

الخيارات العسكرية على الطاولة

في الوقت نفسه، أفادت تقارير بأن مئات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية - بما في ذلك قوات البحرية والرينجرز في الجيش - موجودة حالياً في الشرق الأوسط، إلى جانب قوات المارينز والمظليين، مما يمنح ترمب خيارات لتوسيع نطاق العمليات إذا لزم الأمر.

وقد بدأ مسؤولو البنتاغون في وقت سابق هذا الشهر إعداد خيارات لنشر قوات برية في إيران، كما ناقش المسؤولون إمكانية تنفيذ مهمة عالية المخاطر باستخدام قوات خاصة للاستيلاء على مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة عالية في إيران، إضافة إلى مناقشات علنية حول عملية محتملة ضد جزيرة خارك، التي تتعامل مع معظم صادرات النفط الإيرانية.

تهديد قوي من ترمب

وكتب الرئيس ترمب على منصة «ثروث سوشيال» يوم الإثنين: «لقد أحرزنا تقدماً كبيراً، لكن إذا لم يتم التوصل إلى صفقة قريباً - وهو ما سيحدث على الأرجح - وإذا لم يُفتح مضيق هرمز فوراً للأعمال، فسننهي إقامتنا اللطيفة في إيران بتفجير وتدمير كامل لجميع محطات توليد الكهرباء، وآبار النفط، وجزيرة خارك (وربما جميع محطات تحلية المياه!)، التي لم نلمسها بعد عمداً».

ويأتي الخطاب في وقت يوازن فيه ترمب بين رغبته في إنهاء الحرب سريعاً عبر صفقة، وبين الاحتفاظ بخيارات عسكرية قوية للضغط على طهران.

يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً غير عادي على (مستوى المندوبين الدائمين)، بعد غد الخميس، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء لبحث تداعيات إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن الاجتماع الذي دعمه الأشقاء العرب بالإجماع سيبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وشدّد مندوب فلسطين، على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس، وإزالة آثاره وملاحقة المسؤولين عن جرائمه، ووقف التهديد الإسرائيلي للأمن القومي العربي، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن طلب هذا الاجتماع يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقويض حرية العبادة فيها، وإستمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك لما يزيد على 30 يوماً، إضافة إلى تقويض حرية الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة الشعائر الدينية فيها.

كما حذّر مندوب فلسطين من التداعيات الخطيرة لإقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن هذا التشريع يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الأسرى وحقوق الإنسان، داعيا إلى التحرك الفوري لوقف هذا القانون ومنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة وفرض عقوبات عليها بسبب خرقها الواضح للقانون الدولي.

وكان الكنيست الإسرائيلي، أقر مساء أمس (الإثنين)، بشكل نهائي مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام (بالشنق) كعقوبة افتراضية على الفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية بارتكاب عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، ويُصنفها الجانب الإسرائيلي بـ«الإرهاب».

وشهدت جلسة التصويت حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصياً، إلى جانب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قاد حملة الدفع بالقانون منذ فترة طويلة، وانتهى التصويت بأغلبية مؤيدة (62 صوتاً مقابل 48)، وسط تصفيق واحتفال داخل القاعة، إذ رفع «بن غفير» زجاجة احتفالاً بالقرار.

وينص القانون على جعل الإعدام العقوبة الافتراضية في المحاكم العسكرية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في حال الإدانة بـ«القتل المتعمد ضمن عمل إرهابي»، مع إمكانية فرضه حتى لو لم تطلب النيابة ذلك.

أما داخل إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، فيُتيح للمحاكم المدنية فرض الإعدام أو السجن المؤبد، ويُستثنى القانون من التطبيق بأثر رجعي، ويُطبق فقط على الحالات المستقبلية، مع تنفيذ الحكم خلال فترة زمنية محدودة (نحو 30-90 يوماً بعد التثبيت).

يأتي إقرار هذا القانون بعد سلسلة من الخطوات التشريعية بدأت بقراءة أولى في نوفمبر 2025، ثم مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست في 24 مارس على صيغة معدلة بعد إدخال تعديلات لتخفيف بعض الجوانب استجابة لضغوط من مكتب نتنياهو.

وكان حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، بقيادة «بن غفير»، المبادر الرئيسي للمشروع، الذي يُعد أحد الوعود الانتخابية البارزة لليمين الإسرائيلي.

وتُطبق إسرائيل حالياً عقوبة الإعدام نادراً جداً، إذ لم تنفذ إعداماً قضائياً منذ عقود، باستثناء أدولف أيخمان في 1962، لكن القانون الجديد يميز بشكل واضح بين الفلسطينيين الذين يُحاكمون أمام محاكم عسكرية والإسرائيليين الذين يحاكمون أمام محاكم مدنية، مما يجعله يطال الفلسطينيين بشكل أساسي.

ويأتي في سياق تصاعد التوترات الأمنية منذ أكتوبر 2023، إذ يحتجز الاحتلال نحو 9,100 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية والأمم المتحدة القانون، معتبرة إياه «تمييزاً» و«انتهاكاً لحق الحياة»، ويُعمق نظام الفصل العنصري في الأراضي المحتلة، خصوصاً أنه يُطبق بشكل غير متكافئ على الفلسطينيين الخاضعين للقانون العسكري.

كما حذّرت دول أوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا وغيرهما، من أنه يهدد «الديمقراطية الإسرائيلية» وقد يثير تحديات قانونية داخلية ودولية.

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.

واستعرض السيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، الجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء الإقليميين، وبما يجنب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى.

وأشار السيسي إلى أن روسيا بما لها من وزن وقدرات على المستوى الدولي قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب، كما أكدعلى دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية الشقيقة، ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة، مؤكداً أن أمن الدول العربية يعد امتداداً للأمن القومي المصري.

وأشار متحدث الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إلى أن الرئيسين تناولا سبل استعادة الاستقرار الإقليمي، خصوصاً في ظل الآثار الاقتصادية السلبية للحرب الحالية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

ومن ناحيته، ثمن الرئيس الروسي الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تدعيم الأمن الإقليمي وخفض التوتر بالمنطقة، معرباً عن تطلعه لاحتواء التصعيد الراهن وتحقيق التهدئة.

وذكر المتحدث أن الرئيسين تناولا عدداً من القضايا الإقليمية الأخرى، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ أكد السيسي الأولوية التي تمنحها مصر لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما يشمل تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية دون قيود، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع، والعمل على إحياء عملية سياسية تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الـ4 من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم بالمنطقة.

وفي هذا السياق، أكد السيسي حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع الجانب الروسي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، ومن جانبه، رحب الرئيس «بوتين» بمواصلة التشاور والتنسيق مع مصر في هذا الصدد.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيسين تناولا تطورات الأزمة الروسية – الأوكرانية، إذ أكد السيسي دعم مصر للجهود الرامية لتسويتها سياسياً، معرباً عن استعداد مصر لتقديم الدعم في هذا الإطار، وهو ما ثمنه الرئيس الروسي.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تطرق أيضاً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات، خصوصاً السياسية والتجارية والاستثمارية، وكذلك في مجال السياحة، وقد أكد السيسي حرص مصر على دفع العلاقات الوثيقة مع الجانب الروسي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وبحث الاتصال أيضاً الموقف الحالي لمشروعات التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا بعدد من القطاعات، ومن بينها مشروع محطة الضبعة النووية، ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى التعاون المثمر بين البلدين في مجالات الطاقة، والسياحة، والقطاع الغذائي.

وقع الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، مساء أمس (الإثنين)، مشروع قانون يقضي بتغيير اسم مطار بالم بيتش الدولي (PBI) إلى «مطار الرئيس دونالد ج. ترمب الدولي».

ويُعد هذا القرار أحدث تكريم رسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ولايته المفضلة، ويأتي بعد أشهر من مناقشات حامية في المجلس التشريعي للولاية.

ووافق المجلس التشريعي في فلوريدا (مجلس النواب بأغلبية 81 مقابل 30، ومجلس الشيوخ بـ25 مقابل 11) على مشروع القانون HB 919 في فبراير 2026، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين الذين اعتبروه تكريماً حزبياً وأثاروا مخاوف بشأن التكاليف والجوانب التجارية.

ويتطلب التغيير النهائي موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وقد يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2026 أو بعد ذلك.

ويقع المطار في غرب بالم بيتش، بالقرب من منتجع مار-أ-لاغو الشهير الذي يملكه ترمب، ويُستخدم بشكل متكرر من قبله.

وقُدرت تكلفة إعادة التسمية بنحو 5.5 مليون دولار، تشمل تغيير اللافتات والأنظمة التقنية والزي الرسمي، وسيتم تمويلها من إيرادات المطار أو منح فيدرالية.

وسبق القرار بأيام تقديم شركة ترمب (DTTM Operations) طلبات لتسجيل علامة تجارية باسم «مطار الرئيس دونالد ج. ترمب الدولي»، مما أثار جدلاً حول إمكانية استفادة العائلة مادياً، لكن متحدثاً باسم المنظمة نفى ذلك.

يأتي هذا التكريم ضمن سلسلة من الإجراءات التي تحمل اسم ترمب، بما في ذلك خطط مكتبته الرئاسية في ميامي.

بدورهم، احتفل الجمهوريون بالقرار، معتبرين إياه تكريماً مستحقاً لأول رئيس فلوريدي، ونشر الحزب الجمهوري في فلوريدا تغريدة: «مرحباً بكم في مطار الرئيس دونالد ج. ترمب الدولي – في قلب بالم بيتش!». أما الديمقراطيون فقد انتقدوا الخطوة بشدة، معتبرينها إهداراً للموارد واستغلالاً سياسياً.

وجه الرئيس ​المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، رسالة إلى نظيره ​الأمريكي دونالد ​ترمب، طالبه فيها بضرورة وقف الحرب في ​المنطقة، مؤكدا أنه ​لا أحد غيره يستطيع ذلك.

وقال السيسي ​خلال ​حفل افتتاح مؤتمر ومعرض ‌مصر الدولي للطاقة (إيجبس) أوجه حديثي للرئيس ترمب: «من فضلك ساعدنا على إيقاف الحرب وأنت قادر على ذلك، لا أحد غيرك يستطيع إيقاف الحرب».

وأكد السيسي أن العالم يواجه الآن صدمتان في قطاع الطاقة تتمثل الأولى في نقص المعروض والثانية في ارتفاع الأسعار.

وشدد الرئيس المصري على أن استمرار الحرب قد تترتب عليه صدمة كبيرة ليس فقط بسبب غلق مضيق هرمز، ولكن أيضاً في حال استهداف منشآت الطاقة ما ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وعلى الأسعار.

وانطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في نسخته التاسعة، اليوم (الاثنين)، وتستمر حتى 1 أبريل القادم.

وتهدف إيجبس 2026 إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والهيدروجين والطاقة المتجددة إلى جانب دعم وتمكين الشباب في قطاع الطاقة.

ويعد المؤتمر من أبرز الفعاليات في قطاع الطاقة بمنطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط مع مشاركة واسعة من وزراء الطاقة وقادة المنظمات الدولية المتخصصة.

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتجات شوكولاتة من الأسواق على مستوى الولايات المتحدة، بعد اكتشاف احتوائها على مكونات دوائية غير مُعلنة قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن شركة Gear Isle، ومقرها ولاية كاليفورنيا، بادرت إلى سحب بعض دفعات منتجيها (Gold Lion Aphrodisiac Chocolate) و(ilum Sex Chocolate)، بعدما كشفت التحاليل احتواءهما على مادتي سيلدينافيل وتادالافيل، وهما مادتان فعالتان تُستخدمان عادة في أدوية علاج ضعف الانتصاب.

وكانت هذه المنتجات تُسوَّق عبر الإنترنت داخل الولايات المتحدة على أنها مكملات غذائية، دون الإفصاح عن احتوائها على هذه المواد الدوائية.

وحذرت الهيئة من أن وجود هذه المكونات غير المعلنة قد يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة، خصوصا لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية تحتوي على النترات لعلاج أمراض القلب، حيث يمكن أن يؤدي الجمع بينهما إلى انخفاض حاد وخطير في ضغط الدم قد يهدد الحياة.

وأشارت إلى أن الرجال البالغين، وهم الفئة الأكثر استخدامًا لهذه المنتجات، يُعدون الأكثر عرضة للخطر، خصوصًا من يعانون من أمراض قلبية ويستخدمون أدوية النترات.

ويشمل قرار السحب المنتجين التاليين: Gold Lion Aphrodisiac Chocolate (تاريخ انتهاء: يونيو 2027)، ilum Sex Chocolate (تاريخ انتهاء: ديسمبر 2027).

وأكدت الشركة أنها لم تتلقَ حتى الآن أي بلاغات عن آثار صحية ضارة مرتبطة بهذه المنتجات.

ودعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات وإعادتها لاسترداد أموالهم، مشددة على ضرورة التواصل مع مقدم الرعاية الصحية في حال ظهور أي أعراض غير طبيعية.

ويأتي هذا الإجراء بعد واقعة مشابهة في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث قامت شركة Primal Supplements Group LLC بسحب أحد منتجاتها العشبية المخصصة لتعزيز الأداء الجنسي، بعد اكتشاف احتوائه أيضًا على مادة سيلدينافيل دون الإفصاح عنها.

في حكم قضائي أثار جدلاً واسعاً، أصدرت محكمة أمريكية قراراً ضد شركتي Meta و Google، اعتبرت فيه أنهما طوّرتا منصات تواصل اجتماعي بخصائص «إدمانية» أثرت سلباً على الصحة النفسية لشابة، في خطوة وصفها خبراء بأنها نقطة تحول في مساءلة شركات التكنولوجيا.

وركّزت القضية على تطبيق Instagram، حيث أشار محامو الشابة، المعروفة باسم «كايلي»، إلى أن خصائص مثل «التمرير اللانهائي» صُممت لإبقاء المستخدمين متصلين لأطول فترة ممكنة، ما يعزز الاستخدام المفرط.

ورغم أهمية الحكم، يرى مختصون أن تأثيره العملي على حياة الأسر لا يزال محدوداً، خصوصاً مع استمرار التحديات اليومية التي يواجهها الآباء في تقليل وقت استخدام الأطفال للشاشات.

وفي هذا السياق، قدم خبراء تربية وعلم نفس مجموعة من النصائح العملية لمساعدة الأسر على إدارة استخدام التكنولوجيا لدى الأطفال:

خطوات تدريجية بدلاً من القرارات المفاجئة

تؤكد أخصائية علم نفس الأطفال الدكتورة جين جيلمور أن التغيير المفاجئ، مثل منع الأجهزة تماماً، قد لا يكون فعالاً، وتوصي بإجراء تعديلات تدريجية في أوقات هادئة بعيداً عن التوتر، مثل تخصيص مكان محدد في المنزل لوضع الهواتف عند عدم استخدامها.

الحوار بدل الفرض

تُشير أخصائية علم نفس الأطفال الدكتورة ماريهان بيكر إلى أهمية إشراك المراهقين في وضع قواعد استخدام الشاشات، مع الاعتراف بالضغوط الاجتماعية المرتبطة بالتواصل عبر الإنترنت، ما يساعد على بناء تعاون بدلاً من الصراع.

تحويل الاستخدام إلى فرصة تعليمية

تدعو مدربة الأبوة والأمومة أوليفيا إدواردز إلى استغلال وقت الشاشة لفتح نقاشات مع الأطفال حول كيفية عمل المنصات الرقمية، وكيف تحقق أرباحها، ما يعزز الوعي الرقمي لديهم.

القدوة تبدأ من الأهل

يشدد الخبراء على أن الأطفال يقلدون سلوكيات آبائهم، ما يجعل من الضروري أن يراجع الكبار علاقتهم مع الهواتف. كما أن تقليل الاعتماد على الشاشات وتشجيع لحظات الملل قد يسهم في تعزيز التفكير والإبداع لدى الأطفال.

تجنب القلق المفرط

يحذر محاضر الاتصالات الرقمية بجامعة إسيكس البريطانية الدكتور توني سامبسون من الانجرار وراء الذعر الإعلامي بشأن تأثير وسائل التواصل، موضحاً أن أدمغة الأطفال تتمتع بمرونة عصبية تساعدهم على التكيف، وأن الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا يمكن أن يدعم التعلم والإبداع.

ويخلص الخبراء إلى أن التوازن، وليس المنع، هو الحل الأمثل، عبر بناء علاقة صحية مع التكنولوجيا تقوم على الوعي والمشاركة، بدلاً من القيود الصارمة.

أوقفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم (الجمعة)، نجل اللاعب الدولي المصري السابق أحمد حسام (ميدو)، وذلك للاشتباه في حيازته مواد مخدرة بمنطقة التجمع الخامس شرق العاصمة.

اشتباه أمني وتفتيش

ووفقاً لمصادر أمنية، جرى استيقاف الشاب خلال مروره بسيارته في أحد شوارع المنطقة خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعدما أثار سلوكه شكوك قوة الدورية. وبإجراء التفتيش، عُثر داخل السيارة على مواد يُشتبه في كونها «حشيش»، إلى جانب مشروبات كحولية بحسب ما أوردته تقارير أولية، ليتم ضبطه واقتياده إلى قسم شرطة التجمع الخامس.

تحليل إيجابي

وأُخضع (حسين) نجل ميدو لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث جاءت النتيجة «إيجابية»، ما يعزز الاتهامات الموجهة إليه بحيازة وتعاطي المخدرات. ويخضع حالياً للتحقيقات أمام الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لقانون مكافحة المخدرات.

واقعة سابقة

وتأتي هذه الواقعة بعد حادثة سابقة في يونيو 2025، حين تم ضبط أحد أبناء ميدو (هاشم) أثناء قيادته سيارة دون رخصة برفقة قاصرين أعلى الطريق الدائري بمنطقة النزهة في القاهرة، قبل أن تُحال الواقعة إلى نيابة الطفل، التي باشرت التحقيق، وقررت تسليم القُصّر إلى ذويهم والتحفظ على السيارة لحين استكمال الإجراءات القانونية.