لنكن صريحين بلا مواربة، وواضحين بلا تلطيف، وحازمين بلا مجاملات: ما تمارسه أبوظبي خلال العقد الأخير لم يعد يُصنَّف بوصفه سياسة خارجية مضطربة، ولا حتى مغامرات نفوذ فاشلة، بل تحول إلى مشروع متكامل للاستثمار في الفوضى، تُدار فيه الأزمات كأصول، وتُعامل الحروب كسوق، ويُستبدل فيه منطق الدولة بمنطق الصفقة.

الفوضى هنا ليست نتيجة جانبية، بل خيار واعٍ.. تُدار بالعقود، وتُموَّل بالمليارات، وتُغلَّف بخطاب «الاستقرار» و«مكافحة الإرهاب»، بينما جوهرها الحقيقي تفكيك الدول المركزية، إنهاك الجيوش الوطنية، وفتح المسارات أمام المليشيات والوكلاء.

وحين يتكرر هذا النموذج في أكثر من ساحة، يسقط تلقائياً أي ادعاء بالضرورة أو الخطأ غير المقصود.

في ليبيا، دعمت أبوظبي التمرُّد المسلح علانية، وكسرت قرارات الحظر الدولي مراراً، وأغرقت الساحة بالسلاح والطائرات المسيّرة. لم يكن الهدف إنقاذ الدولة الليبية، بل التحكم بموانئ النفط وعقد المتوسط. النتيجة كانت حرباً أهلية ممتدة، ودولة مشلولة، وشعباً يدفع ثمن مشروع لا يعنيه. هنا لم تُبْنَ دولة، بل أُديرت أنقاضها.

وفي اليمن، بلغ التناقض حد الوقاحة السياسية.. مشاركة شكلية في تحالف، وفي المقابل تأسيس وتمويل وتدريب مليشيات انفصالية تسعى لتقسيم البلاد، والسيطرة الفعلية على موانئ وجزر استراتيجية.

هذا لم يكن اختلافاً تكتيكياً، بل طعناً مباشراً في فكرة الدولة اليمنية، وعبثاً بمفهوم التحالف ذاته، وتهديداً صريحاً لأمن البحر الأحمر وخطوط الملاحة الإقليمية.

أما السودان، فهنا تسقط كل الأقنعة..

دعم مليشيا دموية مقابل الذهب، وتحويل دبي إلى عقدة مركزية لتجارة الموارد المنهوبة، والتورط غير المباشر في واحدة من أبشع المآسي الإنسانية المعاصرة.

نحن لا نتحدث عن نفوذ سياسي، بل عن اقتصاد حرب كامل الأركان، يُغذّى بالفوضى، وتُحمى شبكاته بالصمت والإنكار.

غير أن الأخطر في هذا المسار لا يقف عند حدود الدول المنكوبة، بل يتجاوزها إلى تهديد مباشر للأمن القومي الإقليمي، وفي مقدمته الأمن القومي لـ(المملكة العربية السعودية).

فحين تُفكَّك الدول المحيطة، وتُسلَّح المليشيات قرب الحدود، وتُدار الموانئ والممرات الحيوية بعقلية الوكيل لا الدولة، فإن الخطر لا يعود نظرياً، بل يصبح خط نار مفتوحاً.

أمن المملكة ليس ملفاً قابلاً للمساومة، واستقرارها ليس هامشاً في حسابات أي طرف. فكل عبث في اليمن، وكل فوضى في البحر الأحمر، وكل تسليح خارج الدولة، هو اقتراب مباشر من هذا الخط.

والأمر لا يقتصر على المملكة وحدها..

هذا النمط يهدّد الأمن القومي لدول عربية أخرى، ويزعزع استقرار الممرات الدولية، ويخلق بؤراً قابلة للاشتعال في أي لحظة. الدولة التي تستثمر في انهيار جيرانها، تفتح على نفسها أبواب خطر لا يمكن ضبطه حين يخرج عن السيطرة.

القاسم المشترك في كل هذه الساحات واحد: عداء للدول المركزية القوية، نفور من الجيوش الوطنية، وارتياب من أي قرار سيادي مستقل.

هذا المسار بُني على وهم استراتيجي فادح: القفز فوق مركز الثقل الخليجي، ومحاولة صناعة دور إقليمي خارج التوازن الطبيعي للتاريخ والجغرافيا.

وكل محاولة من هذا النوع لم تُنتج نفوذاً مستداماً، بل راكمت شكوكاً، وصنعت عزلة سياسية صامتة تتسع بثبات.

هذه السياسة لم تدمّر الخارج فقط، بل أحرقت رصيد الداخل أيضاً.

فالدولة التي تربط نفوذها باستمرار الأزمات، تصبح أسيرة لها، وحين تتغير المعادلات الدولية، ويعلو صوت المساءلة، تُطالَب بضمانات لا تملكها، وتُسأل عن أدوار لا يمكن تبريرها.

اللحظة الحالية لا تحتمل التجميل، ولا اللغة الرمادية، المطلوب انسحاب كامل من منطق الوكالة والفوضى، وعودة صادقة إلى الأرض العربية الصلبة: حيث الدولة قبل الميناء، والسيادة قبل الصفقة، والاستقرار قبل الربح، احترام خطوط النار ليس خياراً، بل شرط بقاء. فالفوضى قد تُربح جولة، لكنها تخسر التاريخ، والأزمات قد تصنع نفوذاً مؤقتاً، لكنها لا تبني مكانة.

هذه ليست وجهة نظر.. بل حقيقة سياسية قاسية، ومن يتجاهلها، سيدفع ثمنها عاجلاً أم آجلاً.

الولاء للحاكم ليس فكرةً قابلةً للنقاش، ولا خياراً ثقافيّاً، ولا اجتهاداً سياسياً، بل هو حالة فطرية، تنشأ مع الوعي الأول بمعنى الجماعة، ومع الإدراك البدهي بأن الأوطان لا تُحمى بالنيات، بل بالرجال، ولا تُصان بالشعارات، بل بالطاعة الواعية، ولا تستمر بلا قيادة يُلتفّ حولها في الرخاء كما في الشدّة.

مَنْ لا يفهم هذا المعنى فطريّاً لا يستشعر أن الدفاع عن الحاكم دفاعٌ عن الكيان، وأن الوقوف دونه بالسيف وبالقلم هو أعلى مراتب الانتماء، فهذا لا يعاني نقصَ معرفةٍ، بل خللاً في ميزان الولاء، واضطراباً في مفهوم الوطن ذاته.

الوطن ليس أرضاً فقط، ولا نشيداً، ولا علماً يرفرف في المناسبات.. الوطن عقدُ طاعةٍ، وتاريخُ بيعةٍ، واستمراريةُ حكمٍ، وثقةٌ متبادلةٌ بين شعبٍ يعرف قدر قيادته، وقيادةٍ تحمل أمانة الشعب.. من يفصل هذه المعاني عن بعضها، فقد فصل الوطن عن روحه، والدولة عن معناها.

لهذا لم يكن مستغرباً أن يظهر مصطلحٌ خسيس مثل «الوطنجي»، يُرمى به كل من يجاهر بولائه، ويعلن دفاعه، ويفتخر بحاكمه، ويرى في مدحه شرفاً لا تهمة.

هذا المصطلح لم يولد من فراغ، بل خرج من رحم العداء لفكرة الدولة، ومن حقدٍ دفينٍ على الاستقرار، ومن ضيقٍ نفسيٍّ تجاه أي نموذجٍ ناجح للتماسك بين الحاكم والمحكوم.

الطعن في «الوطنجي» ليس طعناً في شخص، بل هو طعنٌ في العقد الاجتماعي، وتشكيكٌ في شرعية الالتفاف حول القيادة، ومحاولةٌ خبيثةٌ لإعادة تعريف الفضيلة على أنها تمرّد، والوطنية على أنها نفاق، والولاء على أنه تزلّف.

وهذا قلبٌ للمعايير لا يصدر إلا ممن اختلّت لديه البوصلة.

المواطن الذي ينافح عن وطنه، ويدافع عن قيادته، ويذود عنها في ساحات القول كما في ميادين الفعل، لا يفعل ذلك طلباً لرضا، ولا سعياً لمكسب، بل لأنه يفهم أن الدولة لا تُدار بالحياد، وأن الصمت في لحظة الاستهداف خيانة مقنّعة، وأن الترف الأخلاقي في زمن المعركة ليس فضيلة بل تهرّب.

الولاء ليس انعدام رأي، بل ترتيب أولويات، والطاعة ليست إلغاءً للعقل، بل توجيهٌ له نحو مصلحة الجماعة، والمديح الصادق ليس نفاقاً، بل اعترافٌ بالفضل، وتثبيتٌ للشرعية، وشحنٌ للثقة في زمنٍ تتكاثر فيه حملات التشكيك، وتتغذّى فيه الفوضى على أصوات المتردّدين.

من يروّج لمصطلح «الوطنجي» جهراً أو سرّاً، تصريحاً أو تلميحاً، فهو في جوهر موقفه خصمٌ لفكرة الوطن المستقر، قد يتخفّى خلف مفردات الإصلاح، أو يتستّر بشعارات النقد، أو يلبس عباءة الحرية، لكنه في الحقيقة يعادي كل ما هو ثابت، و يرتاب من كل ما هو راسخ، وينزعج من أي علاقة صحية بين الشعب وقيادته.

هؤلاء لا يزعجهم الظلم.. بقدر ما يزعجهم النجاح، لا يحرّكهم الحرص على الوطن.. بقدر ما تحرّكهم عُقد النقص أمام نموذج مملكةٍ متماسكة، تعرف ما تريد، وتمضي بثقة، ولا تُساوَم على سيادتها.

إن أخطر ما في هذا الخطاب أنه لا يهاجم الحاكم مباشرة، بل يهاجم من يدافع عنه، في محاولةٍ لتجفيف البيئة الحاضنة، وكسر حلقة الثقة، وتحويل الولاء إلى وصمة، وهذه ليست معركة رأي، بل معركة وعي.

في الدول التي تفهم معنى البقاء، يُدرَّس الولاء بوصفه قيمةً عُليا، وفي الأمم التي عرفت الانهيار، بدأ السقوط دائماً من التشكيك في القيادة، ثم السخرية من المدافعين عنها، ثم تسفيه فكرة الطاعة، حتى تستيقظ الشعوب على فراغٍ لا يملؤه إلا الفوضى.

هذا الميثاق لا يكتبه مثقّفٌ في برجٍ عاجيّ، ولا يرفعه خطيبُ حماسةٍ، بل يخرج من ضمير الدولة ووجدان المواطن.

هو إعلانٌ واضحٌ بأن الدفاع عن الحاكم ليس خياراً انتقائيّاً، بل واجبٌ وطنيٌّ، وأن السمع والطاعة في المعروف ليسا شعاراً تقليديّاً، بل صمّام أمان يحفظ الجماعة من التفتّت، والقرار من العبث.

نحن لا نقدّس أشخاصاً، لكننا نحمي مملكةً عظمى، ولا نلغي عقولنا، لكننا نرفض الفوضى، ولا نغلق باب النصيحة، لكننا نغلق باب التحريض، ونعرف الفرق بين النقد من داخل الصف، والطعن من خارجه.

هذا النص ليس موجّهاً للمتردّدين، بل يفضحهم، وليس دعوةً للإقناع، بل تثبيتٌ للموقف.

من كان ولاؤه كاملاً سيجد نفسه في هذه الكلمات دون عناء، ومن ضاق صدره من هذه الكلمات فليعلم أن المشكلة ليست في ما كتبت.. بل في ولائه.

الولاء للحاكم هو ولاء للوطن، والطعن فيهما معاً هو خيانة للمستقبل، وهذه ليست مبالغة، بل خلاصة تاريخ، ودرس أمم، وناموس المملكة العربية السعودية.

ومن هنا نقولها بوضوحٍ لا يقبل التأويل:

الوطن موقف، والقيادة خطٌّ أحمر، والدفاع عنهما شرفٌ لا يُنافَس ولا يُساوَم عليه.

هذا ميثاقنا..

وهذا خيارنا..

ومن يرفضه، يرفض معنى الوطن نفسه.

ليست المشكلة في أزمات الإقليم بحد ذاتها، بل في المنهج الذي أُديرت به لسنوات..

منهج يقوم على تفويض الصراع، وتوزيع القرار، وإخفاء المسؤولية خلف شبكة وكلاء تتحرك حين يُطلب منها، وتختفي حين تُسأل عن النتائج.

الوكيل، في السياسة، ليس شريكاً في القرار..

هو أداة تنفيذ بلا التزام سيادي كامل، يتحرك في المساحة الرمادية بين الدولة و اللا دولة، ويستفيد من الغموض أكثر مما يستفيد من الوضوح.

وهنا يتشكّل الخلل البنيوي:

قرار بلا توقيع واضح،

وفعل بلا مسؤول مباشر،

وأزمات تُدار من الخلف، بينما تُترك كلفتها في الواجهة لدول أخرى.

في هذا النموذج، لا يكون الهدف إنهاء الصراع، بل إدارته..

ولا يكون المقصود الاستقرار، بل إبقاء المشهد مفتوحاً على احتمالات الفوضى المضبوطة..

فكلما طال أمد الأزمة، ارتفعت قيمة الوكيل، وتوسّعت مساحة المناورة من الظل.

قد يبدو هذا المسار ذكياً في الحسابات القصيرة..

يوفّر سرعة حركة، وهامش إنكار، وقدرة على تغيير الأدوار دون تحمّل تبعات سياسية أو قانونية..

لكنه في العمق مسار هشّ، لا يصمد أمام تغيّر موازين القوة، ولا ينتج استقراراً قابلاً للحياة.

الإقليم جرّب منطق الوكالة بما يكفي..

وشهد كيف تتحول النزاعات إلى ملفات دائمة بلا أفق حل..

وكيف تُدار الحروب دون قرار إنهائها..

وكيف تُوقَّع تفاهمات لا يملك أحد شجاعة الالتزام بها.

في مقابل هذا النموذج، برز مسار آخر، أكثر كلفة وأقل ضجيجاً..

مسار الدولة التي قررت أن تتحمل القرار كاملاً، لا أن تُجزّئه على وكلاء..

وأن تُدار السياسة من المركز، لا من الهامش.

هذا المسار لا يعتمد على تضخيم الأدوار الثانوية،

ولا على صناعة نفوذ من الظل،

ولا على تسويق نفسه كوسيط دائم في كل أزمة.

بل يقوم على مبدأ أبسط وأخطر:

تحمّل المسؤولية المباشرة شرط النفوذ الحقيقي.

في هذا السياق، تبدو التجربة السعودية نموذجاً واضحاً لتحوّل إستراتيجي محسوب..

تحوّل من إدارة المشهد إلى تحمّل القرار..

ومن توزيع الأدوار إلى إعادة ضبطها..

ومن سياسة الإنكار إلى سياسة الفعل المباشر.

السعودية لم تبحث عن وكلاء يتحدثون باسمها،

ولم تُفوّض أزماتها الإقليمية لمن يعملون في المساحات الرمادية،

ولم تُدِر ملفاتها الكبرى بمنطق المسافة الآمنة أو الكلفة المؤجّلة.

هذا الخيار لم يكن الأسهل،

ولم يكن الأقل كلفة،

لكنه كان الأكثر وضوحاً، والأكثر قابلية للاستمرار.

في المقابل، برز نموذج آخر في الإقليم..

نموذج يفضّل العمل عبر الوكالة،

ويراكم الأدوار غير المباشرة،

ويوسّع نفوذه عبر تعدد الساحات لا عبر تحمّل المسؤولية.

نموذج يتقن الظهور كوسيط،

ويمارس الدور كطرف،

ويتراجع إلى الظل حين تُطرح الأسئلة الصعبة.

هذا النموذج راهن طويلاً على أن الوكالة تمنح نفوذاً بلا كلفة،

وأن إدارة الأزمات من الخلف تحميه من المساءلة،

لكن التحولات الأخيرة كشفت محدودية هذا الرهان.

حين تعود الدولة إلى مركز القرار،

تضيق مساحة الوكيل تلقائياً..

وحين يُطلب من الجميع تحمّل نتائج أفعالهم،

يتراجع دور من اعتاد الحركة دون توقيع.

كثيرون ما زالوا يتساءلون:

لماذا تغيّر الإيقاع؟

ولماذا خفّ الخطاب؟

ولماذا لم تعد بعض العواصم تتصدر المشهد كما اعتادت؟

الجواب واضح لمن يقرأ التحوّل بعمق:

الإقليم ينتقل من مرحلة إدارة الصراع بالوكالة،

إلى مرحلة تُدار فيها السياسة بمنطق الدولة المسؤولة.

وفي هذه المرحلة،

لا حاجة لكثرة الشرح،

ولا قيمة للضجيج،

لأن القرار حين يُتخذ من مركزه الطبيعي، يُفهَم بنتائجه لا بخطابه.

الإقليم لا يُدار بالوكلاء،

لأن الوكيل لا يصنع استقراراً،

ولا يوقّع سلاماً،

ولا يتحمل الكلفة حين تتبدل الظروف.

الدول وحدها تفعل ذلك..

وحين تحكم الدولة،

ينتهي زمن الوكالة..

ويبدأ زمن القرار السعودي.

«الفساد ليس ملفاً محلياً»..

بهذه العبارة المكثفة أعاد محمد بن سلمان تعريف ساحة المواجهة، ونقل النقاش من إطارٍ إجرائي محدود إلى أفقٍ استراتيجي أوسع، حيث لا يُقاس الفساد بعدد القضايا أو بحجم الأموال المستردّة فقط، بل بمدى قدرته على تفريغ الدولة من معناها، وتحويل الجغرافيا إلى مساحة رخوة قابلة للاختراق والعبث.

التناول التقليدي للفساد غالباً ما يحصره داخل الحدود، ويتعامل معه بوصفه اختلالاً إدارياً أو انحرافاً أخلاقياً يمكن احتواؤه عبر الرقابة والمحاسبة.. وهذا صحيح في جانبه الإجرائي، لكنه يظل غير كافٍ في إقليمٍ مثل الشرق الأوسط، حيث لم يعد الفساد ظاهرة داخلية معزولة، بل تحول إلى شبكة عابرة للحدود، تتغذّى من الفوضى، وتعيش على تآكل الدولة، وتزدهر كلما ضعفت السيادة وتراجعت فكرة المركز.

هناك فساد يسرق المال، ويمكن رصده وقياسه وملاحقته بالأرقام والملفات. وهناك فساد أخطر، لا يسرق الخزائن فقط، بل يسرق الدولة من معناها، يفرغها من قدرتها على القرار، ويحوّل مؤسساتها إلى واجهات شكلية، وحدودها إلى خطوط رخوة، وسيادتها إلى مفهوم قابل للتفاوض والمساومة.

هذا النوع من الفساد لا يقيم داخل المكاتب المغلقة فحسب، بل يتنفس من رئات الفوضى الإقليمية، ويتحرك عبر شعارات كبرى، ولافتات براقة، وتحالفات مصلحية، ومشاريع تُسوَّق بوصفها نفوذاً، بينما هي في حقيقتها أسواق مفتوحة للابتزاز والاستثمار في الانهيار.

من هنا، فإن ما تقوم به القيادة السعودية اليوم لا يمكن اختزاله في كونه حملة داخلية أو إجراءات تصحيحية في الإدارة والمال العام.

نحن أمام تفكيك منظومة كاملة؛ منظومةٍ اعتاشت طويلاً على هشاشة المنطقة، وعلى فرضية أن الدول يمكن إنهاكها من الداخل عبر فتح جبهات خارجية، وأن الفوضى إذا أُديرت بذكاء يمكن تحويلها إلى أصل سياسي واقتصادي مستدام.

حين يُعاد تعريف النفوذ، يتغيّر المشهد بأكمله..

فالنفوذ لم يعد قدرة على العبث، ولا مهارة في تحريك الوكلاء، ولا براعة في إدارة الأزمات بعيداً عن الضوء..

النفوذ الحقيقي هو القدرة على الإغلاق، إغلاق أسواق الفوضى، وتجفيف منابع العبث، ومنع تحويل الأوطان إلى مشاريع مؤقتة تُدار من خارجها وتُستهلك من داخلها.

في هذا السياق، يصبح الربط بين الداخل والخارج قراءة منطقية لا خطاباً دعائياً.

فالدولة التي تسمح للفوضى بأن تُدار في محيطها، ستدفع ثمن ذلك في الداخل عاجلاً أو آجلاً.

أما الدولة التي تنجح في تحييد شبكات العبث خارج حدودها، فستكتشف أن الاستقرار الداخلي ليس معركة منفصلة، بل نتيجة طبيعية لمسار سيادي متماسك.

من هنا، فإن مواجهة الفساد بصيغته الحديثة ليست مسألة نزاهة فقط، ولا صراعاً أخلاقياً مجرداً.

إنها معركة بقاء دولة في إقليمٍ أنهكته شبكات الفساد المقنّع، وأُغرقت دوله بمشاريع لا تنتهي، وصراعات تُدار بالوكالة، وشعارات تُستخدم كغطاء لإعادة إنتاج الفوضى.

ما يجري اليوم هو نقل المعركة إلى مستواها الحقيقي.

من ملاحقة الأعراض إلى تفكيك البنية، ومن معالجة النتائج إلى ضرب الأسباب، و من إدارة الأزمات إلى منع ولادتها من الأساس.

وحين تُجفَّف منابع العبث خارجياً،

يستقيم الداخل تلقائياً. لا لأن الداخل كان معزولاً عن محيطه، بل لأنه كان دائماً انعكاساً له.

هنا تتضح الصورة كاملة..

لسنا أمام حملة، بل أمام إعادة ضبط لمعادلة الدولة في الإقليم، وإعادة تعريف لمعنى السيادة، وتثبيت لقاعدة استراتيجية واحدة:

الدولة التي تحمي نفسها من الفوضى، تحمي مالها، وقرارها، ومستقبلها، في آنٍ واحد.

حين تُستهدف مكة المكرمة، وحين تتعرض الرياض لهجمات صاروخية، فإن المسألة لا تُختصر في خبر أمني، ولا تُحتوى ببيان إدانة، ولا تُغلق بجملة تضامن. نحن هنا أمام اعتداءٍ مباشرٍ على أرض الحرمين، وعلى عمق الدولة السعودية، وعلى مفهوم الأمن القومي بمعناه الأشمل.

صحيح أن بيانات إدانة صدرت في أعوام سابقة من دول شقيقة تُدين الصواريخ الباليستية التي أُطلقت باتجاه مكة، والهجمات التي استهدفت الرياض. وصحيح أن هذه المواقف العلنية تُسجَّل سياسياً. لكن السؤال الذي لم يعد من الممكن تجاهله هو: ماذا بعد الإدانة؟

لأن الوقائع، حين تتراكم، تُجبر الجميع على إعادة قراءة المشهد دون مساحيق.

في يناير 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكات قالت صراحة إنها تُسهّل تهريب النفط الإيراني، وتُحوّل الأموال لتمويل وتسليح جماعة الحوثي. اللافت، والخطير، أن البيان الرسمي ذكر كيانات تجارية مسجّلة في دبي والشارقة، تعمل - بحسب الخزانة- ضمن منظومة تسهيل مالي ولوجستي تصل في نهايتها إلى الحوثي.

هنا لا نتحدث عن تحليل إعلامي، ولا عن اتهام صادر من طرف إقليمي، بل عن بيان رسمي أمريكي، مدعوم بتقارير لوكالات أنباء دولية مثل «رويترز». وهذا يفرض سؤالاً سياسياً وأمنياً لا يقبل التهرب: كيف يمكن أن تُدان الهجمات على السعودية رسمياً، بينما تُترك مسارات المال التي تُغذي منفذيها مفتوحة أو غير منضبطة؟

الإدانة، حين تنفصل عن الفعل، تتحول إلى موقف شكلي. بل إن أخطر ما في الإدانة المجردة أنها تمنح غطاءً أخلاقياً، بينما تستمر الوقائع على الأرض في الاتجاه المعاكس. فالصاروخ لا ينطلق من فراغ، ولا يُصنَع من شعارات، ولا يُموَّل ببيانات.

المعادلة باتت واضحة:

كل تحويل مالي مشبوه،

كل شركة واجهة،

كل تساهل في الرقابة على تجارة الطاقة،

قد يتحول في النهاية إلى صاروخ يطير باتجاه مدينة سعودية.

وهنا لا يعود الصمت خياراً، ولا المجاملة سياسة، ولا الحساسية مبرراً.

المملكة العربية السعودية لا تطالب أحداً بما يتجاوز المنطق. هي لا تبحث عن خصومات، ولا عن تصعيد إعلامي، ولا عن تحميل مسؤوليات جزافية. ما تطلبه بسيط وواضح: أن تتطابق المواقف المعلنة مع السلوك العملي، وأن تُغلق كل نافذة يمكن أن يتسلل منها المال إلى يد من يستهدف أمنها.

الأمن القومي لا يُدار بالنوايا، بل بالأنظمة، ولا يُحمى بالتصريحات، بل بالرقابة والمساءلة والشفافية الصارمة. ومن يعتقد أن بإمكانه الوقوف في منطقة رمادية بين الإدانة العلنية والتسهيل العملي، فهو يسيء تقدير وعي الدول وخطورة المرحلة.

اليوم، لم يعد السؤال: من أطلق الصاروخ؟

بل: من موّل؟ ومن سهّل؟ ومن غضّ الطرف؟

هذه الأسئلة ليست استفزازاً، بل ضرورة سيادية.

ومن دون إجابات واضحة، ستبقى الإدانة مجرد سطر..

بينما الحقيقة تُكتب بالحزم.

وهنا، تحديداً،

نصل إلى نقطة آخر السطر.

في الحياة العامّة، ثمّة خلطٌ متعمَّد بين العقلانيّة والتخاذل..

بين الحكمة والهروب..

وبين الحياد بوصفه موقفاً فكرياً مشروعاً، والحياد كأداة تعطيل أخلاقي في لحظات لا تحتمل الرماديّة.

الحياد في القضايا اليوميّة قد يكون فضيلة..

اختلاف في الرأي، تباين في التقدير، نقاش حول أولويّات أو سياسات..

لكن حين يصل الأمر إلى أمن الوطن، تتبدّل القواعد، وتسقط كل الذرائع التي تحاول تقديم الصمت على أنّه «اتّزان»، أو التراجع على أنّه «تعقّل».

أمن الوطن ليس ملفاً قابلاً للتجريب..

ولا مساحة للمناورة الخطابيّة..

ولا ساحةً لتصفية الحسابات الشخصيّة أو تسجيل النقاط الأيديولوجيّة.

هو العقد الأوّل الذي تقوم عليه الدولة، والإطار الذي يحمي السياسة، والاقتصاد، والاختلاف ذاته.

وحين يُمسّ هذا الأمن، لا يعود السؤال: ماذا أرى؟

بل: أين أقف؟

الأوطان لا تُهزَم بضربة واحدة..

بل تُستنزف على مراحل.

يبدأ الأمر بتصغير الخطر، ثم التشكيك في النيّات، ثم تطبيع التهديد، إلى أن يصبح الدفاع «مبالغة»، والتحذير «تهويلاً»، والاستهداف «وجهة نظر».

في هذه المنطقة الرماديّة، يولد الحياد لا كقناعة، بل كملاذٍ نفسيّ مريح لمن لا يريد دفع ثمن الموقف.

وهنا بيت القصيد..

الحياد في لحظات التهديد لا يعني أنّك خارج المعركة، بل يعني أنّك تترك موقعك فارغاً، والفراغ في السياسة لا يبقى فراغاً طويلاً..

بل تملؤه المشاريع المعادية، والسرديّات المسمومة، والأصوات التي لا تملك شجاعة المواجهة، لكنّها تملك قدرة التشويش.

الدولة حين تواجه تحدّياً أمنياً، لا تبحث عن التصفيق الأعمى، ولا تطلب من مواطنيها إلغاء عقولهم..

لكنّها في المقابل لا ترضى القبول بصمتٍ بارد، أو حيادٍ متأنّق، بينما تُستباح حدودها، أو يُشوَّه موقفها، أو يُستهدف قرارها السيادي.

لأنّ هذا الصمت لا يُقرأ حياداً، بل يُقرأ ضعفاً في الجبهة الداخليّة، وثغرة معنويّة، ورسالة ملتبسة إلى الخصم قبل الصديق.

الحياد في قضايا السيادة ليس «رأياً آخر»..

هو مشاركة غير مباشرة في إرباك القرار، وكسر المعنويّات، وإطالة أمد التهديد.

ومن يظنّ أنّ الوقوف في المنتصف يمنحه حصانة أخلاقيّة، لا يدرك أنّ المنتصف وهم..

فالنار لا تعترف بالمسافات الرماديّة، والمشاريع المعادية لا تميّز بين من عارضها ومن صمت عنها.

والأخطر من الحياد الصريح، هو الحياد المتأنّق.. ذلك الحياد الذي يرتدي لغة ناعمة، ويختبئ خلف مفردات «العقلانيّة»، و«التوازن»، و«عدم الانجرار».

حيادٌ لا يملك شجاعة الرفض، ولا صدق المواجهة، فيختار أسهل الطرق: تعليق الضمير إلى إشعارٍ آخر.

التاريخ لا يحاسب الناس على نواياهم، بل على مواقعهم عند الاختبار، وفي لحظات الخطر، تُعاد صياغة الأسئلة الكبرى:

من وقف؟!

ومن تراجع؟!

ومن آثر السلامة الشخصيّة على السلامة الوطنيّة؟!

الانحياز للوطن في قضايا أمنه لا يعني العصمة، ولا إغلاق باب النقد..

لكنّه يعني ترتيب الأولويّات، وفهم اللحظة، وإدراك أنّ هناك خطوطاً إذا كُسرت، سقط بعدها كل نقاش نظري.

فالسيادة إذا تآكلت، لا يبقى للاختلاف معنى، ولا للحياد مكان.

لهذا.. حين يُمسّ أمن الوطن، يصبح الحياد خيانة..

خيانة مؤدّبة، بربطة عنق، ولغةٍ محسوبة، وضميرٍ مؤجَّل.

والوطن، في لحظات الاختبار، لا يحتاج أصواتاً مرتفعة بقدر ما يحتاج مواقف واضحة، تعرف أين تقف، ولماذا تقف هناك.

ليست كل كلمة تُقال موقفاً، وليست كل مواقف الدول تُقاس بارتفاع الصوت أو كثافة البيانات. هناك دول تتحدث كثيراً لأن موقعها هش، وهناك دول تصمت طويلاً لأن موقعها محسوم. وحين تقول السعودية كلمتها، فهي لا تدخل سباق العناوين، بل تُنهيه.

السعودية لا تتعامل مع الأحداث بوصفها مفاجآت، بل بوصفها امتدادات لمسارات تعرفها جيداً. لهذا لا تنجرّ إلى الانفعال، ولا تُساق إلى ردود أفعال، ولا تُستدرج إلى مربعات ضيقة صُممت أصلاً لاختبار أعصاب الكبار. الكلمة السعودية لا تُولد تحت ضغط، ولا تُكتب في ساعة ذروة، بل تخرج بعد أن يكون القرار قد استقر، والاتجاه قد حُسم، والرسالة قد اكتملت عناصرها.

في لحظات الارتباك الإقليمي، تكثر الأصوات، وتختلط الادعاءات، ويظن البعض أن كثرة الكلام تعني قوة الموقف. لكن التجربة أثبتت أن الدول التي تتكلم بلا حساب، غالباً ما تدفع ثمن ذلك لاحقاً، إما بتراجع محرج، أو بتناقض يفضح ارتباكها. أما السعودية، فقد بنت سياستها على مبدأ بسيط وعميق: القرار قبل الإعلان، والفعل قبل التبرير.

حين تقول السعودية كلمتها، فهي لا تخاطب جمهوراً داخلياً فقط، ولا تبحث عن تصفيق عابر، بل توجه خطابها إلى معادلة أوسع: أمنها الوطني، استقرار الإقليم، وتوازن المصالح الدولية. لهذا تبدو كلماتها أحياناً مقتضبة، وأحياناً صارمة، وفي أحيان كثيرة صامتة. لكن هذا الصمت ذاته جزء من الخطاب، وليس فراغاً فيه.

السعودية تدرك أن بعض الأزمات تُدار بالبيانات، وبعضها يُدار بالوقت، وبعضها لا يُدار أصلاً بل يُترك ليستنزف من صنعه. وهنا يظهر الفارق بين دولة تعرف وزنها، وأطراف تحاول تعويض نقص الوزن بالصوت العالي. الكلمة السعودية لا تُستدرج إلى سجال، لأنها تعرف أن السجال غالباً ما يكون هدفه خلط الأوراق، لا توضيحها.

في كل مرة حاولت أطراف إقليمية أو جماعات عابرة للحدود جرّ السعودية إلى مواقف متسرعة، كان الرد واحداً: ثبات هادئ، وقراءة بعيدة، وقرار لا يتغير بتغير العناوين. هذا الثبات ليس عناداً، بل قناعة بأن الدول العظمى لا تغيّر بوصلتها عند أول عاصفة، بل تمضي لأنها تعرف أين تريد أن تصل.

وحين تأتي لحظة الكلام، تأتي الكلمة السعودية واضحة، غير قابلة للتأويل، وغير محتاجة لشروح إضافية. كلمة تُغلق باب التكهنات، وتُنهي موجة التحريض، وتضع الجميع أمام حقيقة الموقف. لا تهديد فيها، ولا تراجع عنها. هي ببساطة إعلان عن موقع، وتثبيت لحدود، ورسم لخط لا يُراد لأحد تجاوزه.

من يراقب السياسة السعودية خلال السنوات الأخيرة، يدرك أن المملكة انتقلت من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة صناعة الإطار. لم تعد تنتظر أن تُفرض عليها الأسئلة، بل تفرض هي سياق الإجابة. وفي عالم مضطرب، حيث تتغير التحالفات وتتبدل المصالح بسرعة، يصبح وضوح الموقف قيمة نادرة، وعامل استقرار حقيقي.

لهذا، حين تقول السعودية كلمتها، فإنها لا تُنهي نقاشاً فحسب، بل تُعيد ترتيب المشهد. تُذكّر بأن هناك دولة تعرف حجمها، وتدرك مسؤوليتها، ولا تفرّط في أمنها، ولا تُقايض ثوابتها، ولا تسمح بأن يكون مستقبل المنطقة رهينة لأوهام عابرة أو مشاريع مشبوهة.

الكلمة السعودية ليست لحظة إعلامية، بل خلاصة مسار. ومن يفهم هذا، يفهم لماذا تنتظر العواصم هذه الكلمة، ولماذا يُبنى عليها الكثير، ولماذا، بعد أن تُقال، يختلف كل شيء.

لم يكن صعود الأمير محمد بن سلمان إلى واجهة القرار العالمي حدثاً عادياً في سياق تداول السلطة، ولا محطة بروتوكولية ضمن تعاقب الأسماء والمناصب، بل كان تحوّلاً نوعياً في فلسفة القيادة ذاتها.

فقد انتقل المشهد، منذ لحظة بروزه، من منطق الانتظار والتكيّف، إلى منطق المبادرة وصناعة الوقائع، وهنا تحديداً بدأ ما يمكن توصيفه بـ«الارتباك الإيجابي» لدى عواصم القرار في العالم.

هذا الارتباك لم ينشأ من صخب الخطاب، ولا من حدّة المواقف، بل من وضوح غير مسبوق، فالعالم اعتاد، طويلاً، على منطقة تُدار بالأزمات، وتُقرأ عبر وسطاء، وتُختزل في ملفات أمنية أو صراعات مزمنة، غير أن القيادة السعودية الجديدة، بقيادة الأمير محمد بن سلمان أعادت تعريف المعادلة: دولة تمتلك رؤية، وتعلنها، وتحوّلها إلى برامج، ثم إلى أرقام، ثم إلى واقع ملموس.

لقد أربك هذا التحوّل كثيراً من القادة؛ لأنهم وجدوا أنفسهم أمام شريك لا يطلب الاعتراف.. بل يفرضه بالفعل، شريك لا يتوسّل الزمن.. بل يستثمره، شريك لا يختبئ خلف التاريخ.. بل يعيد قراءته ليصنع به مستقبلاً مختلفاً.

ومن هنا، لم يعد السؤال المطروح في العواصم الكبرى: «ماذا تريد السعودية؟» بل «كيف استطاعت أن تغيّر قواعد اللعبة بهذه السرعة؟».

الارتباك الإيجابي الذي أحدثه الأمير محمد بن سلمان كان ارتباكاً في السلوك السياسي العالمي، فحين تتقدّم دولة برؤية شاملة تربط الاقتصاد بالتنمية، والتنمية بالاستقرار، والاستقرار بالسيادة، فإنها تُجبر الآخرين على إعادة ترتيب أوراقهم.

لم تعد اللغة القديمة كافية، ولم يعد خطاب الوصاية مقبولاً، ولم يعد التعامل مع المنطقة بعقلية الملفات المجزأة صالحاً لفهم واقع جديد يتشكّل بثقة وهدوء.

اللافت أن هذا الارتباك لم يكن صدامياً ولا استفزازياً.. ولم يكن تحدّياً مباشراً بقدر ما كان كشفاً لهشاشة القوالب القديمة، فحين يرى القادة مشاريع تُبنى، وإصلاحات تُنفّذ، ومجتمعاً يُعاد تمكينه، واقتصاداً يُعاد تنويعه، فإنهم يجدون أنفسهم مضطرين لمراجعة تصوراتهم، لا عن السعودية وحدها، بل عن مفاهيم القيادة والتنمية في عالم سريع التحوّل.

لقد غيّر الأمير محمد بن سلمان صورة القيادة القادمة من الشرق الأوسط، لم تعد القيادة مرتبطة بإدارة الأزمات فقط.. بل بصناعة الفرص، ولم تعد الشرعية تُستمد من الشعارات أو الخطابات العاطفية.. بل من الإنجاز، والمساءلة، والقدرة على تحويل الرؤية إلى واقع.

هذا التحوّل تحديداً هو ما أربك كثيراً من القادة الذين اعتادوا أن يقيسوا الدول بمدى حاجتها، لا بمدى قدرتها.

ومن مظاهر هذا الارتباك الإيجابي، أن لغة العالم تغيّرت، بدأ الحديث عن الاستثمار بعد أن كان الحديث محصوراً في المساعدات، بدأ التركيز على الشراكات بعد عقود من التعامل الفوقي، وبدأ الاعتراف بأن الاستقرار الحقيقي لا يُفرض من الخارج، بل يُبنى من الداخل، عبر قيادة تعرف ما تريد، وتملك الشجاعة لتنفيذه.

الأمير محمد بن سلمان لم يسعَ إلى إرباك العالم، لكنه فرض عليه أن يفكّر بطريقة مختلفة.. فرض عليه أن يتعامل مع السعودية بصفتها دولةً تعرف موقعها وتفهم وزنها، وتدير مصالحها بوعي سيادي كامل.

ولهذا، لم تعد السعودية ملفاً في أدراج السياسة الدولية، بل الرقم الأصعب المؤثر في معادلاتها الكبرى، من الاقتصاد إلى الطاقة، ومن الأمن إلى الجغرافيا السياسية.

إن هذا الارتباك الإيجابي هو في جوهره علامة صحّة، فهو ارتباك ناتج عن الانتقال من المألوف إلى غير المسبوق، ومن التوقّع إلى المفاجأة المدروسة، ومن إدارة الواقع إلى صناعته.

وحين تُربك العالم بهذا الشكل، فإنك لا تزعزع استقراره، بل تدفعه إلى إعادة التوازن على أسس أكثر واقعية وعدلاً.

هكذا يمكن فهم ظاهرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في السياق الدولي، قائد لم يغيّر موقع بلاده فحسب.. بل ساهم في تغيير طريقة تفكير العالم تجاه المنطقة، وتجاه مفهوم القيادة الحديثة نفسه وذلك في جوهره، وهذا أعظم أشكال التأثير.

يمثّل الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أكثر التحولات الفكرية والتقنية تأثيراً في تاريخ الإنسان الحديث. لم يعد السؤال مقتصراً على حدود قدرته أو مجالات استخدامه، بل تجاوز ذلك إلى سؤال وجودي أعمق: هل يصنع الفرد قيمة حقيقية عندما يستخدم الذكاء الاصطناعي، أم أن القيمة تُسجّل للتقنية ذاتها؟

هذا السؤال لم يعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة لفهم شكل الإنسان في عصر الأدوات الذكية، ومستقبل دوره في العالم.

من الناحية المبدئية، يصعب القول إن أي أداة مهما بلغت من التطور تستطيع أن تنتج قيمة مستقلة عن الإنسان. فالآلة لا تعمل من ذاتها، ولا تبتدع هدفاً، ولا تتحرك دون دوافع بشرية. غير أن طبيعة الذكاء الاصطناعي -بقدرته على إنتاج نصوص وصور وأفكار واستدلالات- جعلت البعض يظنون أنه قادر على الحلول محل الإنسان في إنتاج القيمة، وليس مجرد خدمته في تحقيقها. وهنا تكمن الإشكالية التي تحتاج إلى تفكيك هادئ.

أولاً: القيمة تبدأ من الإنسان ولا تنتهي عنده:

القيمة المعرفية أو الإبداعية لا تُقاس بكمّ المعلومات المنتجة، بل بمرجعيتها الإنسانية: بمقاصدها، ووعي صاحبها، وقدرته على تحويل الفكرة إلى معنى. الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يولد نصاً بديعاً أو حلاً رقمياً متقدماً، لكنه لا يمتلك «القصدية»؛ وهي السمة التي تميّز العقل البشري وتمنحه صفة الإبداع.

فالأداة -مهما بلغت- تعمل داخل حدود ما يُملى عليها، بينما الإنسان وحده يمتلك القدرة على تجاوز المعطيات لإنتاج شيء لم يكن ممكناً من قبل.

لذلك فإن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يصنع قيمة بذاته، بل يضاعف القيمة الموجودة في عقلٍ يوجّهه. الكاتب الذي يرى بعيداً، والمحلل الذي يمتلك رؤية، والمفكر الذي يملك قدرة على ربط الأحداث، يزداد عمقاً حين يستخدم الذكاء الاصطناعي؛ لأن الأداة تمنحه سرعةً وكثافةً وقوةً في الإنجاز، وليس لأنها تحل محله في التفكير.

ثانياً: متى تتسرب القيمة إلى التقنية؟:

القيمة لا تتسرب إلى الذكاء الاصطناعي إلا حين يتحول الإنسان من «موجِّه» إلى «مُسلّم».. أي حين يتوقف عن إنتاج الفكرة، وينشغل فقط بنقل ما تقدمه له التقنية.

في هذه اللحظة، يصبح الإنسان مجرد قناة تمر عبرها مخرجات جاهزة، ولا مبدعاً يضيف، ولا ناقداً يصقل، ولا عالماً يبتكر.

وهذا ما يجعل بعض المخرجات الحديثة التي تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي تبدو بلا روح: لأنها خالية مما يجعل العمل الإنساني عملاً ذا هوية.

إن القيمة التي يصنعها الإنسان لا تضيع باستخدامه للأداة، ولكنها تُفرغ من معناها عندما يتخلى عن دوره في التحكم بالمخرجات أو في صياغة غاياتها.

ثالثاً: الذكاء الاصطناعي يعمّق الفجوة بين المبدعين والعابرين:

في مراحل كثيرة من التاريخ، كانت الأدوات الجديدة تعطي الجميع فرصة متساوية في الظهور، لكن الذكاء الاصطناعي يقوم بعكس ذلك: فهو يعمّق الفجوة بين من يملك رؤية، ومن يعتمد على القوالب الجاهزة.

المستخدم المبدع يخرج من التجربة أقوى:

- لأن التقنية ترفع جودة إنتاجه.

- ولأنها تختصر له الوقت في التفاصيل.

- ولأنها تحرره من ثقل المهام المتكررة، ليبقى ذهنه متقداً في ساحات الابتكار.

أما المستخدم الذي يكتفي بالنقل، فيجد نفسه مع مرور الوقت أقل حضوراً، لأن الأداة قادرة على تقديم ما يقدمه وأكثر، دون هوية ودون بصمة. وهنا يتأكد أن القيمة ليست في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في كيفية استخدامه.

رابعاً: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يملك قيمة مستقلة؟:

حتى اللحظة، الجواب العلمي والعملي هو: لا.

فالقيمة تحتاج إلى وعي، وإلى قدرة على اختيار الغايات، وإلى إحساس بالنتائج وآثارها. أما الذكاء الاصطناعي فهو منظومة حسابية، تستجيب لما يُطلب منها ضمن حدود البيانات والمعادلات.

مهما بلغت هذه الأنظمة من تطور، فهي لا تمتلك معنى ذاتياً، ولا أهدافاً مستقلة، ولا تصوراً أخلاقياً عن قيمة ما تنتجه.

وبذلك، فإن القيمة -كما يفهمها الإنسان- تبقى حكراً على الإنسان.

خامساً: معادلة العصر الجديد:

العصر الذي نعيشه لا يلغِي الإنسان، ولكنه يختبر قدرته على التميّز.

فالذكاء الاصطناعي ليس بديلاً، بل مكبّراً:

- يكبّر وضوح الرؤية عند صاحب الرؤية.

- ويكبّر الفراغ عند من لا يمتلك رؤية.

وهكذا، تصبح قيمة الإنسان اليوم مرهونة بقدرته على قيادة الأداة، وليس الخضوع لها.

القيمة في النهاية لا يصنعها الذكاء الاصطناعي، بل يصنعها الإنسان الذي يعرف ماذا يريد، ولماذا يريد، وكيف يوجّه التقنية لخدمته.

أما التقنية فلا تملك سوى أن تسرّع الطريق، وتوسّع حدود القدرة.

ويبقى السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرحه كل فرد على نفسه:

هل أستخدم الذكاء الاصطناعي لزيادة أفق وعيي وقدرتي؟ أم أتركه يصنع اسمي بدلاً من أن أصنعه أنا؟

بهذا نعرف أن القيمة تبدأ من الإنسان، وتعود إليه، وتُقاس بقدرته على أن يبقى هو «العقل»، بينما تبقى التقنية مجرد «أداة».

تشهد المنطقة، في السنوات الأخيرة، تحولاً واضحاً في طبيعة الصراعات، حيث أخذت القوى الإقليمية والدولية تتجه نحو أساليب غير تقليدية لا تعتمد على الحروب المباشرة، بل على صناعة الفوضى المنظمة التي تستهدف الوعي العام وقدرة الدول على الحفاظ على استقرارها الداخلي. وفي هذا السياق، برزت محاولات بعض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الدفع باتجاه تشكيل موجة من الاضطرابات «المهندسة» داخل السعودية، عبر استثمار شبكات وظيفية ومجموعات تعمل بالوكالة؛ بهدف إعادة صياغة المشهد الإقليمي بما يتوافق مع الرهانات التي نشأت في ظل اتفاقيات إبراهيم وما تفرع عنها من مشاريع وتصورات سياسية وأمنية.

هذه التحركات ليست نتاج فراغ، بل تأتي ضمن تصور يرى أن التأثير على الدول القوية لا يتحقق عن طريق المواجهة، بل عبر استهداف الثقة الداخلية، وخلق طبقات من الشك، وتضخيم الخلافات الطبيعية، وتحويلها إلى صور أكبر من حجمها. ومع ذلك، فإنّ هذه الجهود تصطدم بواقع لا يمكن تجاوزه، يتمثّل في قدرة السعودية المؤسسية على قراءة التهديدات في مراحلها المبكرة، وتحليل الخطاب الموجَّه، وفهم طبيعة الأدوات التي تحاول الجهات الخارجية استخدامها، وإدراك العلاقة بين الفاعلين المحليين والإقليميين الذين يشكلون خطوط هذا المشروع.

تعتمد فكرة «الفوضى المستوردة» على بناء شبكات تعمل في مستويات متعددة، أفقية ورأسية، تتكون من حسابات رقمية وشخصيات ظاهرها الاستقلال وباطنها الارتباط بخطاب موحد. وتعتمد هذه الشبكات على محتوى إعلامي مُهندس، وتمويل موجه، وقنوات تأثير تعمل على تضخيم التناقضات، وتحويلها إلى جدليات، ثم إعادة تدويرها حتى تبدو كأنها تمثل رأياً عاماً، رغم أنها في حقيقتها صناعة مخبرية لا أكثر.

وتستند هذه المقاربة إلى ثلاث ركائز رئيسية:

الأولى: الهجمات السردية التي تبني قصصاً وروايات تزعم وجود أزمات داخلية غير موجودة، وتُسقط تصورات مختلقة على واقع لا يدعمها.

الثانية: الهجمات النفسية التي تستهدف العلاقة بين المواطن ومؤسساته، عبر الإيحاء بوجود ضعف أو ارتباك أو انقسام، دون تقديم حقائق أو شواهد موضوعية.

الثالثة: الهجمات الوكيلة التي تُدار من خلال دول وجهات وظيفية لا تعمل بدافع مصالحها الذاتية، بل وفق أجندات خارجية تتكفل بتزويدها بالرسائل والأدوات والتمويل.

غير أنّ السعودية، بطبيعتها المؤسسية وبحجم خبرتها في إدارة التحديات، تمتلك القدرة على رصد هذه التحركات قبل أن تكتمل، وعلى قراءة العلاقة بين الخطاب الظاهر وما يدور خلفه، وعلى كشف الترابط بين الخلايا الرقمية والجهات التي تقف وراءها. وتعتمد المملكة في تعاملها مع هذا النمط من التهديدات على منهجية استباقية، لا تنتظر تطور الخطر، بل تفككه عند لحظة تشكّله الأولى، من خلال تحليل الرسائل، ورصد التمويل، وفهم زوايا الخطاب، وتتبع المسارات التي يستخدمها أصحاب المشروع.

ولا تنظر السعودية إلى هذه التحركات باعتبارها أحداثاً منفصلة، بل كجزء من منظومة تهدف إلى خلق بيئة مشوشة. ولهذا تعتمد الدولة على استراتيجية تقوم على قراءة ما بين السطور، وتحليل التناقضات داخل الخطاب الواحد، ودراسة السياق الذي تظهر فيه الحملات، وتقييم الأهداف القصيرة وطويلة المدى، قبل الانتقال إلى مرحلة مواجهة السرديات وتعطيل قدرتها على الانتشار.

وتُظهر التجارب الماضية أن كل محاولات تصدير الفوضى إلى الداخل السعودي عبر وكلاء إقليميين انتهت دون أثر حقيقي. فالبيئة السعودية اليوم أكثر تماسكاً، والمجتمع أكثر وعياً، والعلاقة بين المواطن والدولة أقوى من أن تُخترق بخطاب مُعاد تدويره. وقد أصبح من الواضح أن الشخصيات التي تحاول تقليد اللهجة السعودية، أو استخدام الرموز المحلية، أو تمثيل رأي عام مُفتعل، تفقد تأثيرها بسرعة؛ لأن المجتمع بات قادراً على فرز الصوت الوطني من الصوت المصنوع.

وعلى الرغم من ذلك، فإن السعودية لا تكتفي بإفشال هذه المحاولات، بل تتجه نحو التعامل مع جذورها. فهي تكشف شبكات التمويل، وتفضح الجهات المنفذة، وتُحمّل الدول الوظيفية تكلفة أدوارها، وتمنع تحولها إلى منصات تخدم مشاريع خارجية. وهذا يجعل استمرار هذا النمط من الاستهداف مسألة مكلفة وغير فعّالة.

الخلاصة أن المشروع الذي تحاول إسرائيل بناءه عبر وكلائها وأدواتها الرقمية والسياسية لا يملك مقومات النجاح داخل السعودية. فهو يتجاهل طبيعة الدولة، وحجم وعي المجتمع، وقوة المؤسسات، وصلابة البنية الاستراتيجية التي تقرأ التهديدات وتحاصرها قبل أن تظهر. ولذلك، فإنّ كل ما يُبنى على هذا المشروع ينتهي إلى رماد، بينما تبقى السعودية ثابتة، قادرة على حماية أمنها، وعلى إسقاط أي محاولة لتصدير الفوضى إلى داخلها، مهما تبدلت أدوات الخصوم أو تغيرت أساليبهم.