أخبار السعودية | صحيفة عكاظ - author

https://cdnx.premiumread.com/?url=https://www.okaz.com.sa/okaz/uploads/authors/1650.jpg?v=1763641364&w=220&q=100&f=webp

أحمد الجميعة

«قمة المنامة».. والوعي الشعبي الخليجي

اعتدنا كشعوب خليجية في كل عام ألا تنعقد قمة المجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون في ظروف عادية، بل في كل عام تشهد منطقتنا تطورات سياسية واقتصادية وعسكرية بالغة الحساسية والتعقيد، وذات علاقة مباشرة بأمننا واستقرارنا ووحدتنا، وهو ما يجعلنا كشعوب وقادة أمام تحديات تتطلب وعياً استثنائياً في التعاطي معها، وشراكة فاعلة في الحد من تداعياتها، ورسم توازنات أكثر حكمة وتفهماً لمجريات الواقع، ومتطلبات المستقبل.

قمة المنامة التي تنعقد اليوم تأتي والمنطقة شهدت خلال العام الحالي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وإيران، وحزب الله من جهة أخرى، واليمن في ضربات إسرائيلية متتالية، إلى جانب تداعيات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والاعتداء على دولة قطر الشقيقة من قبل إسرائيل على قاعدة العديد، وهجمات الحوثيين على المصالح الإستراتيجية في البحر الأحمر، كذلك سقوط نظام بشار الأسد وحكم جديد في سورية، ورئيس منتخب في لبنان، وانتخابات برلمانية في العراق، إضافة إلى الحرب الدائرة في السودان، ووصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض بقيادة الرئيس ترمب وأجنداتها في المنطقة، فضلاً عن تطورات اقتصادية وأمنية لا تقل أهمية عن تلك الأحداث.

هذه التحوّلات المتسارعة في أقل من عام تمنحنا مؤشرات كدول خليجية بأن الوضع لا يزال هشاً وصعباً في منطقتنا، ونحن جزء منها، وبالتالي لم يعد كافياً الاعتماد على الدبلوماسية لاحتواء تلك التحولات وتحقيق مصالحنا منها، ولكن مع تلك الجهود المبذولة سياسياً واقتصادياً من دول مجلس التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة؛ أصبح الرهان أكبر على وحدة الجبهة الداخلية الخليجية، وتعزيز الوعي الشعبي بين أبناء الخليج في التعامل مع تلك الأحداث وتداعياتها، والأهم التصدي لمحاولات التأزيم والتشكيك وإثارة الرأي العام من قبل قوى خارجية تجاه مشروع وحدتنا الخليجية ومصيرنا المشترك.

هذا الوعي الشعبي أصبح مطلباً ملحاً ضمن مشروع مواجهة الأزمات الإقليمية في المنطقة، ورصيداً مهماً في دعم القرار السياسي الخليجي، والاصطفاف خلف قياداته التي تعمل لتحقيق مصالحنا وتطلعاتنا المستقبلية، ومن أبرزها ملفات الدفاع الخليجي المشترك، والتكامل الاقتصادي والأمني، واستقرار أسواق الطاقة، إضافة إلى الهوية الثقافية لدول المجلس التي تشكّل قيمة الاعتزاز بالمنظومة الخليجية، ودورها الإنساني والاجتماعي بين أبنائه.

شعوب الخليج هي الحجر الأساس في مهمة الوعي بما جرى وسيجري مستقبلاً في المنطقة، ودورها المحوري مهم في هذه المرحلة، وخصوصاً مع هذا الفضاء السيبراني العابر للحدود، وقدرة وسائله وتطبيقاته ومحتوياته على تهديد هذا الوعي، ومحاولة عزله مع خوارزميات غرف الصدى لتبني أفكار مؤدلجة ومسيّسة تُدار بحسابات وهمية، وأخبار مضللة ومزيفة، وزادها تعقيداً تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعلنا نؤكد على أهمية الوعي الشعبي الخليجي جنباً إلى جنب مع قياداته لمواصلة الأمن والاستقرار والتنمية.

00:02 | 3-12-2025

تصنيف «جماعة الإخوان» الإرهابية.. واستقرار المنطقة

مع إعلان الرئيس ترمب بدء إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية، مثل فروعها في مصر ولبنان والأردن؛ تنتقل الجماعة الإرهابية من مرحلة «تضييق الخناق» إلى المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الحظر المادي لمواردها الاقتصادية وممتلكاتها، ومنع التعامل معها.

تبرير القرار نابع من توقيته بعد أحداث غزة، والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار، والتوجه الأمريكي لأن يكون ضامناً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته «حماس» مع إسرائيل، حيث بدا واضحاً قناعة إدارة ترمب أن جماعة الإخوان تمثّل تهديداً لمستقبل غزة والمنطقة، وهو ما جعل مستوى التصنيف يرتبط بفروع الجماعة جغرافياً دون أن يمتد ليشمل بقية الفروع في أنحاء أخرى من العالم، وهو ما يتطلب مصادقة الكونغرس على القرار.

كذلك؛ التحوّلات الكبيرة لإدارة ترمب تجاه منطقة الشرق الأوسط، ودعم استقراره في هذه المرحلة بعد سنوات طويلة من الحروب، وهو ما يفسر جانباً مهماً من أن جماعة الإخوان الإرهابية تمثّل أحد أهم مصادر الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، سواءً بجناحيها السياسي أو العسكري، أو الفكري الذي يتغلغل في صور متعددة، وخصوصاً أن أحد أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتضمّن فكرة التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا لن يتحقق بوجود جماعة الإخوان التي لا تزال تتاجر في القضية الفلسطينية لاستمالة القطيع لأفكارها المسمومة.

كلنا نتذكر إحباط المخابرات الأردنية لمخطط «خلية إخوان الأردن» التي كُشف عنها في أبريل 2025، وكيف حصلت تلك الخلية على تدريب من لبنان وتمويل من إخوان غير أردنيين؛ ليتضح لنا قيمة التشبيك الدولي لهذا التنظيم، وفاعليته ونشاطه، وإن اختلف المذهب الديني أو التوجه السياسي، وهو ما يجعل فروع التنظيم في مصر والأردن ولبنان هي الأخطر في التخطيط والتنفيذ على الأقل في هذه المرحلة.

الإعلان الأمريكي سبقته إجراءات قوية بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية من دول عربية، ولكن قيمته أن دولاً أخرى في أوروبا مثلاً سوف تتخذ خطوات مماثلة، وبالتالي سيكون هناك تصميم دولي على مواجهة هذا التنظيم الإرهابي الذي يعد الأخطر على مدى العقود الماضية، ولعدة أسباب من أهمها قداسة «فكرة الإصلاح» التي يحملها الإخوان، ومحاولة تسويقها كذباً وتزييفاً لجيل بعد آخر، والواقع شيء مختلف تماماً باستماتتهم في الوصول إلى الحكم، كذلك السرّية التامة لعمل التنظيم، وأفكاره التي لا تموت، ومنهجه في صعود الموجات المتناقضة والوسائل غير المشروعة لتحقيق أهدافه.

لذا؛ مواجهة جماعة «الإخوان المسلمين» لم تعد مرتبطة اليوم بمواقف دولية -رغم أهميتها-، ولكنها تبدأ في الأساس من تشكيل وعي مجتمعي ودولي للتصدي لخطر هذا التنظيم، ويقظة أمنية واستخباراتية على الدوام، وتصنيف نشاط الجماعة الإعلامي في شبكات التواصل الاجتماعي على أنه محرّض على العنف والإرهاب، وبالتالي حجبه، والتبليغ عنه لإيقاف تداوله، حيث لا تزال تلك المنصات تشكّل هاجساً مخيفاً في الإثارة والتشكيك والتأزيم للحكومات والشعوب.

00:02 | 26-11-2025

حلف الاقتصاد السعودي الأمريكي

بين الزيارة الحالية لولي العهد إلى واشنطن وآخر زيارة قبل سبعة أعوام؛ شهد العالم تحوّلات اقتصادية كبرى، وأزمات سياسية متصاعدة، وصراعات وحروباً عسكرية مدمرة، ولكن بقيت العلاقات السعودية الأمريكية في حالة استثناء خاصة بعيداً عن تلك المخاطر والتحديات، بل أكثر من ذلك شكّلت نمطاً من الدبلوماسية رفيعة المستوى؛ تجاوز فيها البلدان مصالحهما الثنائية إلى قيادة العالم نحو الاستقرار والتنمية.

الأمريكان وتحديداً الرئيس ترمب يدركون تماماً أن السعودية قبل 2015 تختلف تماماً عن ما بعدها، وهذا الإدراك نابع من قراءة المشهد السياسي والاقتصادي السعودي الذي تغيّر بشكل فارق مع رؤية 2030، حيث بات واضحاً أن المشروع الاقتصادي هو من يحرّك الجانب السياسي، وبالتالي تلاقت المصالح السعودية والأمريكية عند الاقتصاد، وأصبح النظر إلى المستقبل يمثّل الحجر الأساس لتلك المصالح، وهو ما تحقق بتوقيع اتفاقية وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين في شهر مايو الماضي، وإعلان الرياض عن فرص استثمارية مع واشنطن تصل إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

الجانب الأمريكي يدرك أيضاً أن السعودية تمثّل اليوم أكبر اقتصاد في المنطقة، وأكبر شريك للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومن أسرع الاقتصادات نمواً في مجموعة العشرين، وجميعها مؤشرات يقرؤونها بعمق المصالح الاقتصادية، وليس التطوّرات السياسية المتغيّرة، وهو ما يجعل الرئيس ترمب يرى في السعودية وشخصية الأمير محمد بن سلمان حليفاً استراتيجياً لتحقيق تلك المصالح، وشريكاً يُعتمد عليه في المستقبل.

ولي العهد جعل من اقتصاد المملكة عنواناً ممتداً لالتقاء المصالح مع الأمريكان والعالم، ولغة مشتركة للحوار والتفاهم لتحقيق ما هو أهم للمملكة وشعبها حاضراً ومستقبلاً، وهو ما يدركه الرئيس ترمب حينما وصل إعجابه بالأمير محمد بن سلمان إلى درجة كبيرة جداً وغير مسبوقة من رئيس أمريكي آخر، وهذا الإعجاب نابع من أن الأمير الشاب حينما يتحاور أو يتفاوض يضع رؤيته على الطاولة، ويعرف ماذا يريد، وما هو مناسب للمرحلة، وما هو أبعد للمستقبل، وهذه تفاصيل دقيقة يدركها الكبار حينما يلتقون في مهمة تحقيق الهدف المشترك؛ بلا مزايدات أو مساومات لم يعد لها قيمة في زمن تلك المصالح.

اليوم هناك اتفاقيات وشراكات ثنائية بين الجانبين، وتعاون في مجالات اقتصادية متعددة، وقطاع خاص ومستثمرون بين البلدين؛ يتنافسون على الفرص التي تقوي تلك العلاقة بلغة الأرقام وليس عبارات الدبلوماسية المعتادة فقط؛ فالأرقام وحدها كافية لمعرفة بوصلة المستقبل، ومغرية إلى درجة اليقين من أن السعودية وأمريكا يجمعهما حلف الاقتصاد الذي سيبقى على الدوام مهما كانت تحديات هذا العالم.

01:11 | 19-11-2025

سمو ولي العهد في واشنطن.. الحلفاء يرسمون المستقبل

يصل سمو ولي العهد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس ترمب -كما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق-، وتحمل هذه الزيارة مؤشرات مهمة في توقيتها ومضمونها وعمقها الإستراتيجي للمنطقة والعالم، حيث تتناول المباحثات بين الزعيمين العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، إلى جانب الدور السعودي المهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط، والتهيؤ لمرحلة جديدة من التنمية والازدهار بعد الحروب التي شهدتها مؤخراً.

ملفات كثيرة على طاولة اللقاء هذه المرة، وخصوصاً بعد توقيع البلدين على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية في مايو الماضي، والسعي إلى استكمال التعاون في مجالات عسكرية وأمنية وتقنية أخرى، حيث لا تزال الفرص واعدة نحو الانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات والاستثمارات، وكذلك التوازنات في التعاطي مع الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يجعل الرياض وواشنطن اليوم في مواقع عمل مشتركة أكثر قرباً وتفاهماً وقدرة على إحداث التغيير للأفضل الذي ينتظره العالم.

في كل مرة يلتقي فيها الرئيس ترمب بسمو ولي العهد يشيد برؤيته وطموحه، والعلاقة المميّزة التي تجمعهما، ويصفه بأنه «رجل رائع لا مثيل له»، و«حكيم للغاية»، و«سابق سنه»، وهي مؤشرات ذات دلالة ليس على الإعجاب فقط، ولكن القناعة بما يقدمه سمو ولي العهد للمملكة والعالم، وتأكيد على أن السعودية وأمريكا يجمعهما مصير واحد مشترك، ومصالح أكبر بكثير من أصوات النشاز التي فشلت أن تغيّر هذه المعادلة منذ أكثر من ثمانية عقود.

على هذا الأساس سيكون لقاء البيت الأبيض بين سمو ولي العهد وترمب مبنياً على هذه العلاقة الخاصة، وأثرها الممتد على العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، وهو ما يجعل اجتماع 18 نوفمبر المقبل تاريخياً في نتائجه، وعميقاً في مباحثاته، من خلال اتفاقيات وتفاهمات ستغيّر المشهد تماماً، لا سيما في الجانب العسكري.

السعودية وأمريكا يستشعران قيمة التحالف بينهما، وأثر هذا التحالف الذي يتجاوز البلدين إلى المنطقة والعالم، وبالتالي لغة الحلفاء تختلف عن غيرها، حيث يكون الدافع مشتركاً في تحقيق الأثر، والهاجس واحداً في تحييد الخطر، والحافز كبيراً في مهمة النهوض إلى المستقبل، وجميعها تثبت أن الرياض وواشنطن حالة خاصة، حيث أظهرت المواقف والأحداث والأزمات أن الأساس متين للغاية، ولا يمكن أن يكون هناك مصالح أقوى بين بلدين كما هو الحال بين السعودية وأمريكا.

العالم يترقب اللقاء، والداخل الأمريكي على وجه الخصوص، حيث ستكون صورة الزعيمين في البيت الأبيض مجدّداً كافية لرؤية الحدث بشكل مختلف، ورسائله الإعلامية والاتصالية عميقة في التعبير عن تفاصيله، وأكثر من ذلك إعلان شراكة المصير المشترك قبل التحوّلات التي ستشهدها المنطقة قريباً.

00:03 | 12-11-2025

الإعلام الدولي الجديد..

تشهد العاصمة الرياض خلال هذا الأسبوع سبع فعاليات عالمية متنوعة على مستوى الاقتصاد والصحة والرياضة والعقار والابتكار، بحضور دولي غير مسبوق، وجميعها تعكس مكانة المملكة اليوم وجهةً عالميةً في استضافة الأحداث الدولية، وتؤكد نضج الرؤية الطموحة التي مكّنت مؤسسات المجتمع بأن تكون ذات فاعلية في تعظيم الأثر، وتعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة، وتعدّد الشراكات التي تجعل من المستقبل حاضراً للانتقال إلى مواقع أفضل في المؤشرات الدولية.

هذه الفعاليات التي بدأت خلال هذا الأسبوع تشمل القمة العالمية للبرويتك العقاري، ورياضة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، وملتقى الصحة العالمي، ومؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، ومؤتمر الاتجار بالممتلكات الثقافية، والمنتدى السعودي الثالث للثورة الصناعية الرابعة، وبطولة لونجين العالمية لرياضة الفروسية.

القيمة ليست في العدد، ولكن في التنوّع والأثر الذي يعبّر عن رسالة إعلامية دولية عن المملكة، من خلال فضاء سيبراني تجاوز الحدود ليصل بهذه الرسالة إلى العالم، ويثبت أن التحوّلات الجديدة في الإعلام الدولي لم تعد اليوم قائمة على ردة الفعل في بيانات أو تقارير، ولكنها في صناعة الفعل، من خلال فعاليات دولية يشارك فيها رؤساء دول، ووزراء، ونخب عالمية، ومؤثرين من أنحاء العالم.

اليوم باختصار هذه الفعاليات العالمية هي إعلام واتصال على أعلى مستوى، وبالتالي كل المحتويات الإعلامية التي تخرج عن تلك الفعاليات تمثّل رسالة، وهذه الرسالة لم يعد وسيلتها محدودة أو تقليدية، ولكنها متنوعة في أوعية نشر مختلفة في شبكات التواصل الاجتماعي، وبالتالي اسم المملكة العربية السعودية في خوارزميات البحث في أي وسيلة أصبح متصدّراً المشهد، وقادراً على نقل الصورة الواقعية لحيوية المجتمع السعودي، وازدهاره، وطموحه، وهي الركائز التي تنطلق منها رؤيتنا للوصول إلى هذا العالم.

اللافت أن المحتوى الإعلامي لهذه الفعاليات لم يعد قاصراً على اللغتين العربية والإنجليزية، ولكنه اليوم محتوى متعدد اللغات، وهذا مكسب آخر في تعزيز حجم الوصول والمشاهدة، ومحفّز على نقل الرسالة الإعلامية عن المملكة، والجميل أن من ينقلها لم يعد قائماً باتصال بهوية سعودية، ولكنه قائم باتصال بهويات عالمية متعددة، وهذا يعزز من مصداقية وموضوعية الرسالة.

الهواتف المحمولة التي ترتفع في هذه الفعاليات لتوثق الحدث، وينقله أصحابها إلى العالم هو ميزة أخرى على واقعية الصورة، وجاذبيتها، والتعبير عنها بأساليب مختلفة؛ فهناك من يعبّر عن هذه الصورة بقصة، وآخر بمعلومة، وثالث بمقارنة، ورابع بمنجز، وهكذا تتنوع الأساليب لتصل الرسالة.

من يتحدث عن الإعلام الدولي السعودي اليوم يدرك أن الموضوع مختلف تماماً، إذ تشكّل الفعاليات الدولية أحد أهم مدخلاته للتعبير عن مواقف المملكة، وحضارتها وثقافتها، ونموها وازدهارها، وتنقلها شعوب متعددة الجنسيات والثقافات، وهو المكسب الذي نحصد من خلاله الأثر الذي يبقى لعقود من الزمن.

01:07 | 29-10-2025

إقناع الآخرين بالحقيقة!

يشير مفهوم «البيئة الرقمية السائلة» -المستوحى من فكرة عالم الاجتماع زيغمونت باومان عن «الحداثة السائلة»- إلى أننا نعيش في عالم لم تعد فيه القيم والعلاقات الاجتماعية ثابتة وصلبة، بل أصبحت مرنة ومتغيّرة، وسريعة الزوال، مثل السائل تماماً، وهذا المفهوم ينطبق اليوم على الفضاء الافتراضي الذي يمتاز بالتغيّر المستمر، والتدفق السريع للمعلومات، والتكيّف مع مختلف الأجهزة والمنصات، إلى جانب تفكك الحدود التقليدية، وتعدّد الهويات الفردية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تتشكّل شخصية مثالية في منصة إكس، ومهنية في لينكد إن، وواقعية في سناب شات، ومجهولة في منصات أخرى.

ومع هذه التغيّرات المستمرة المصحوبة بتراجع القيم الثابتة؛ يتزايد الشعور باللايقين والقلق من الواقع، وتحديداً مع حجم استهلاك الجمهور للمضامين الإعلامية والاتصالية في الشبكات، فما هو شائع اليوم قد يصبح قديماً غداً، وما هو ثابت قد يتحوّل مع مرور الوقت إلى متغيّر، وبناءً عليه تغيّرت الكثير من مفاهيم الأفراد وأذواقهم الاتصالية، وكذلك أدوار المؤسسات الاجتماعية الرئيسة، وحتى في بيئة العمل حينما تكون متطلبات الوظيفة بالأمس تختلف عنها اليوم.

التحدي اليوم في ظل البيئة الرقمية السائلة هو إقناع الآخرين بالحقيقة، وخصوصاً مع تعدد مصادرها، وتنوّع مواقفها، وتجدّد وسائلها، وطرق التعبير عنها، وهذا التحدي بالنسبة للآخر لم يعد يكفيه البحث عن الكامن في تفاصيل الحقيقة، وتفسيرها، وتحليلها، والتنبؤ بتداعياتها، ولكن في التشكيك بالحقيقة ذاتها، وعدم التسليم المطلق بها، وهو ما يجعل المهمة أصعب، وزاد الأمر تعقيداً تقنيات الذكاء الاصطناعي التي حوّلت المشهد الاتصالي إلى حالة من اليقين الذي يزول للأسف بالشك.

في حياتنا اليومية نستهلك وقتاً وجهداً لإقناع الآخرين بالحقيقة، وربما أكثر من ذلك في البحث عن ممرات آمنة للشواهد والإثباتات التي تجعل الحقيقة واقعاً، ولكن صراع القناعة في داخلنا يقودنا، أحياناً أو غالياً، إلى تقبّل الحقيقة ظاهرياً مع عدم القناعة بها داخلياً، وهذا الصراع بحد ذاته مزعج، ومربك، ويثير الكثير من الشك والتأزيم الذي يجعل البعض أمام تساؤلات يبحث لها عن إجابات قبل التحوّل إلى مرحلة القبول بالحقيقة، ثم الاقتناع بها.

اليوم كثير من الدول والمؤسسات وحتى الأفراد تجاوزوا فكرة إقناع الآخرين بالحقيقة، وركّزوا على الحقيقة ذاتها، من خلال مصداقيتها ودقتها وموضوعيتها، ولم يعد يعنيهم درجة قناعة الآخرين بها؛ لأنها في تقديرهم لم يعد لها حاجة أمام سرعة التغيير في الواقع، وبالتالي تركوا للآخرين قناعاتهم، ومضوا إلى حيث أهدافهم، واستشراف مستقبلهم، والزمن وحده كافٍ لتغيير تلك القناعات؛ لأن البيئة الرقمية السائلة تعلمنا في النهاية أن كل شيء يبدو مؤقتاً وغير ثابت بما فيها قناعتنا، وهذا هو بيت القصيد.

01:12 | 22-10-2025

مكافحة الشائعات في بيئة العمل!

لا يمكن أن تكون هناك بيئة عمل بدون شائعات تنتشر بين موظفيها، وأخبار غير دقيقة حول قرارات، أو تعيينات، أو نقل خدمات، أو إنهاء تعاقدات، والأخطر حينما تكون تلك الشائعات مصدراً للإساءة لأشخاص، أو لسمعة المنظمة، حيث تكون انطباعات من هم في خارج المنظومة أسوأ ممن هم موجودون في الداخل.
انتشار الشائعات في بيئة العمل قد يكون أحياناً مقصوداً لتشتيت الجمهور الداخلي، أو رفع سقف بعض المطالب، أو التقليل منها، أو تطفيش البعض، أو تصفية حسابات ضيقة معهم، وجميعها تكشف عن حالة الصراع في بيئة العمل، ومستوى تفكير «الشللية» التي تدير ذلك الصراع، وتقديم مصالحهم الشخصية على حساب المجموع، من خلال اللجوء إلى الشائعات للتضليل، والتشويه، وربما لإقصاء المنافسين لضمان البقاء لفترة أطول.
المؤشرات الأولى لبيئة العمل التي تنتشر فيها الشائعات؛ أنها بيئة مقلقة جداً لموظفيها، وتفتقد إلى الثقة بينهم، وبيئة هشّة سهلة الاختراق، وعلاقاتها من الداخل ضعيفة ومهزوزة، وقيادتها مترددة في اتخاذ القرارات، ومتأخرة في الاستجابة لمطالب الموظفين، وجميع هذه المؤشرات كافية لانتشار الشائعات في بيئة أي عمل، وربما أكثر من ذلك إلى زيادة معدل الصراع على عدة مستويات داخل القيادات العليا والوسطى والدنيا، وجميعها تفرز تقييماً سلبياً من الموظفين الذي هم أحد أهم أدوات نشر الشائعات في بيئة العمل.
مؤشر آخر مهم على انتشار الشائعات في بيئة أي عمل، وهو ضعف الإنتاجية من الموظفين، والتفرغ للأقوال أكثر من الأفعال، وبالتالي يكون هناك تأخر في العمل، وتسيّب وعدم انضباط، وغياب لتطبيق الحوكمة، والمساواة -للأسف- بين من يعمل ومن لا يعمل.
تنشط الشائعات عادة في بيئة العمل بعد نهاية كل اجتماع غالباً، حيث يتم قياس ردود الفعل بين الحضور، وتقييمها، والحكم عليها كمصدر انطباعي لنشر الشائعات، وتغذيتها بممارسات وشواهد سابقة، كذلك تنشط قبل نهاية العقود الوظيفية، والتكاليف المحددة بزمن، والفعاليات واللقاءات التي لم يُكتب لها النجاح، والأكثر شيوعاً في أوقات الأزمات التي تتعرّض لها المنظمة، سواءً أزمة داخلية، أو ذات علاقة بالجمهور والرأي العام.
المطلوب لمكافحة الشائعات داخل بيئة العمل، هو تأسيس مبادئ الشفافية والوضوح والمساءلة، وتحميل الموظفين المخالفين مسؤولية أفعالهم وقراراتهم ونتائج أعمالهم بتطبيق الأنظمة والتعليمات، كذلك بناء إدارة تواصل داخلي برؤية استشرافية، ودعم مالي، وصلاحيات واسعة، وفعاليات وبرامج نوعية، وشراكات متعدّدة، وكل ذلك من أجل أن نصل إلى بيئة يتفرغ فيها الموظف لأداء عمله، وليس نشر الشائعات.
01:06 | 15-10-2025

تقارير خدمة العملاء.. و«هاشتاق» المسؤول!

التحفظ على تقارير خدمة العملاء التي تصل إلى المسؤول في أي قطاع حكومي أو خاص أمر مشروع لسببين؛ الأول أن الأرقام والإحصائيات التي تصل إلى 95% وأكثر في مستوى الرضا؛ لا تعكس واقع العميل في احتياجاته والإجابة على تساؤلاته واستفساراته، وأكبر مؤشر لهذا السبب هو ردود فعل الجمهور في شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى الخدمة، التي ليس بالضرورة أن تعكس تلك الردود الرأي العام المجتمعي، لكنها حتماً وقولاً واحداً تمثّل أحد أهم مؤشرات الرأي العام في أي مجتمع، وبالتالي يمكن قياسها وتحليلها.

والسبب الثاني أن هذه التقارير عبارة عن تجميع بيانات للتذاكر أو الشكاوى التي تم فتحها من قبل العملاء، وبالتالي إغلاقها من طرف واحد وهي الجهة وليس العميل، والدليل حجم التذاكر والشكاوى التي يتم فتحها مرة أخرى من قبل العميل الواحد وفي وقت متزامن، كذلك الاتصالات المتكررة في اليوم نفسه من هذا العميل، كما أن هناك مؤشراً آخر وهو النموذج التشغيلي لمراكز الاتصال التي هي عبارة عن ردود موحدة من قبل الموظفين، ولا يوجد في معظمها إجابات واضحة على تساؤلات العميل، وهو ما يجعله أمام وجهة نظر واحدة، وينهي المكالمة مضطراً دون أن يتم حل مشكلته.

المسؤول الناجح والذكي حينما يحضر اجتماعاً لمناقشة تقارير خدمة العملاء في قطاعه؛ يجب أن يكون على طاولة اجتماعه ثلاثة تقارير أخرى؛ الأول يتناول تحليل مؤشرات الرأي العام في شبكات التواصل الاجتماعي حول مستوى الخدمات المقدمة في جهته، والثاني أن يكون لديه تقرير «العميل الخفي» الذي نزل إلى الميدان ورصد أبرز ملحوظات العملاء على الخدمة، والثالث تقرير الملاحظة بالمشاركة، من خلال فريق عمل داخلي محايد ومستقل يتولى الرد على عيّنة من اتصالات العملاء، وفق نموذج للملاحظة والتقييم.

كل هذه التقارير الثلاثة؛ تكشف مدى مصداقية تقارير خدمة العملاء في أي جهة؛ لأن ما هو حاصل الآن أن المسؤول يخرج من اجتماع مناقشة تقرير خدمة العملاء وكل شيء تمام، وأرقام ونسب فلكية، ورضا العملاء في أعلى قمة، ثم يخرج من الاجتماع ويجد هذا المسؤول نفسه أمام هاشتاق بمحتوى سلبي باسمه أو اسم جهته في شبكات التواصل الاجتماعي، ويتفاعل معه الجمهور بفيديوهات وقصص إنسانية واقعية، ويثبتون عكس الأرقام الموجودة، والمستهدفات الصفرية -تصفير مشاكل العملاء- التي هي عبارة عن «كذبة وصدقناها»، والأسوأ من كل ذلك أن معد تقرير «كل شيء تمام» موجود في الظل، والمسؤول وحيداً في الواجهة أمام الجمهور.

جانب آخر، وهو أن بعض أرقام تقارير خدمة العملاء تعتمد على مدخلات تقييم من العملاء أنفسهم، وهذا صحيح، مثل رضا العميل على مستوى الخدمة، أو مستوى الرضا عن الموظف خلال عملية الاتصال، ولكنها غير كافية، والمقصود أنها لا تكفي بدون التقارير الثلاثة التي أشرنا إليها سابقاً، وعلى هذا الأساس لا يمكن الاعتماد على أرقام خدمة العملاء على مبدأ هو «الخصم والحَكَم».
00:08 | 8-10-2025

خطة ترمب والدولة الفلسطينية !

الموقف السعودي لتحقيق السلام العادل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي -حتى قبل أحداث غزة في السابع من أكتوبر 2023- هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م، وإنهاء الاحتلال، ورفض سياسات الاستيطان، أو ضم الأراضي، أو التهجير، والمطالبة برفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، وهذا الموقف لا يزال إلى اليوم ثابتاً في بند السياسة السعودية في التعامل مع الصراع، وخطاباً رسمياً في التعبير عن تداعياته، وجهوداً دبلوماسية متواصلة مع الأشقاء والحلفاء لتحقيقه.

اليوم مع إعلان الرئيس ترمب بنود خطته في غزة المكونة من 21 بنداً؛ يتضح أن مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية لا يزال قائماً، لكنه مرهون بعاملين اثنين في هذه المرحلة الحسّاسة جداً من إدارة الصراع: وهما استكمال برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، والتقدّم في إعمار قطاع غزة، وكلا العاملين يحكمهما المزيد من الوقت، ولذا كانت الحاجة ملحة إلى أن تتولى حكومة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينية إدارة قطاع غزة، وهيئة دولية تنشئها أمريكا بالتشاور مع شركاء عرب وأوروبيين للإشراف على هذه الهيئة.

التحدي اليوم في جانبين هما؛ أولاً: آليات التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية مع وجود هذه الخطة، وذلك كمخرج وحيد لإنهاء الصراع والفوضى في المنطقة، والثاني: أن تكون إقامة الدولة الفلسطينية شرطاً لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وبالتالي تبقى خطة ترمب انتقالية لمرحلة أخرى أهم في إنهاء الصراع، كما تُعد فرصة لإسرائيل أن تعيد حساباتها للعيش بسلام وأمن واستقرار مع جيرانها.

الحديث عن مطاطية بنود الخطة، وآليات تنفيذها على الواقع، وعدم وجود جدول زمني محدد للانسحاب الإسرائيلي من غزة مع وجود هيئة «مجلس السلام»، كذلك الحديث عن هوية من سيحكم قطاع غزة، ومدة المرحلة الانتقالية لهذا الحكم، وتمويل إعمار القطاع؛ كل ذلك ليس بأهم من التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية، وهو الحل العادل والشامل لإنهاء الصراع.

المنطقة مقبلة على مرحلة شديدة الحساسية في التعامل مع خروج حماس من المشهد السياسي الفلسطيني، والانسحاب الإسرائيلي من غزة دون احتلال أو تهجير لأهلها، وهو ما جعل خطة ترمب تنص صراحةً على أهمية إنشاء حوار ديني مشترك يقوم على قيم التسامح والتعايش السلمي؛ لتغيير العقليات والسرديات بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر إبراز فوائد السلام.

هذا الدور مهم جداً في التمهيد لمرحلة جديدة من السلام المنتظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والسلام أيضاً للمنطقة وشعوبها؛ لأن الحروب على مدى العقود الماضية فوتت الكثير من فرص السلام، وكان الثمن غالياً جداً، والنتيجة نعود مجدداً للتعايش والتسامح الذي هو الأساس المشترك للعيش بسلام.
01:15 | 1-10-2025

حصار «التفاهة» بقوة النظام!

الضوابط الأخيرة، التي أصدرتها هيئة تنظيم الإعلام تجاه المحتوى الإعلامي في المنصات الرقمية، تكشف أن ممارسات الجمهور الاتصالية في تلك المنصات ليست ناضجة حتى الآن، وتجاوز بعضها خطوط القيم والذوق العام، كما تمثّل من جانب آخر حالة تصعيد رسمي في هذا التوقيت؛ لمواجهة المحتوى الهابط في تلك المنصات، التي وصلت إلى حالة من التفاهة لا يمكن القبول بها فضلاً عن السكوت عنها.

شملت هذه الضوابط عدم استخدام اللغة المبتذلة في الحديث، أو التباهي بالأموال والممتلكات والسيارات، أو تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية، إلى جانب إظهار الخلافات الأسرية وكشف خصوصيات العائلة، كذلك التنمر أو الإساءة أو الازدراء للأشخاص، أو ارتداء لباس يُظهر الجسد بشكل مبتذل أو غير محتشم.

جميع هذه الضوابط في الأساس تم التأكيد عليها في كثير من الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الهيئة في وقت سابق، ومن ذلك التنمر أو التشهير أو الإساءة للآخرين، ولكن الجديد هذه المرة أنها جاءت مفصّلة وواضحة في التعبير عن ممارساتها، وهذا مؤشر إيجابي لعملية الرصد والتحليل، ونضج تجربة الهيئة المؤسسية في التعاطي مع هذه التحديات والتعامل معها وفق النظام.

هناك من يرى أن هذه الضوابط تقييد للحريات المجتمعية، والرد الذي ينسف هذه الرواية أن الحرية الإعلامية لا تعني الانفلات من مصفوفة القيم الوطنية والمجتمعية، ولا تعني أن يكون لها سقف خاص تتجاوز به محددات الفكر والتعبير، أو هامش يُتيح لها تناول ما تريد في أي وقت وأي مكان، وبالتالي هذه الحرية منضبطة حتى في أكثر الدول ديمقراطية.

ورأينا هذا الضبط مثلاً في أمريكا الشهر الجاري حينما أصدرت الحكومة تعليماتها لوسائل الإعلام بعد مقتل الناشط تشارلي كيرك؛ وذلك لمواجهة انقسام الرأي العام الأمريكي حول الحادثة، واستغلال معارضي الرئيس ترمب الحدث لصالحهم، حيث وصلت هذه التعليمات إلى إيقاف تقديم برامج إعلامية شهيرة في عدد من القنوات، مثل البرنامج الكوميدي جيمي كيميل، وأعادت تلك التعليمات عبارة «أمريكا أولاً»، وذلك في إشارة إلى أن أمن المجتمع واستقراره له أولوية مطلقة في التصدي لأيٍّ من محاولات الخروج عن النص، أو الاقتراب من الخطوط الحمراء، وهذه أمريكا سيدة الحرية تمارس عملية الضبط إذا وصل الأمر إلى تهديد حقيقي لأمن المجتمع، وقس على ما بعدها.

السؤال الآن عن مدى كفاية هذه الضوابط في التصدي للمحتوى الهابط، ومدى الالتزام بها ومتابعة تنفيذها، والجواب أنها غير كافية، لكنها خطوة في اتجاه صحيح، وسيعقبها رصد وتحليل للممارسات الاتصالية للجمهور في المنصات، وبناءً عليه يتم التقييم والتقدير، وربما التصعيد في إجراءات أخرى مستقبلاً، ومن ذلك على سبيل المثال التفكير في ضبط التحويلات المالية للمشاهير في المنصات، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، باعتبار أن البحث عن المال والكسب السريع أحد أهم أسباب نشر المحتوى المخالف، إضافة إلى منع الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها، أو الشركات التي تعمل في مشروعات كبرى مع القطاع الحكومي من الاستعانة بمشاهير المحتوى الهابط في حملاتها الإعلامية والتسويقية.
00:36 | 24-09-2025