من أهم تشريعات التجارة والاقتصاد والاستثمار المؤثرة في بيئة الأعمال والسوق المالية نظام المنافسة الذي تطبق أحكامه على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
ويحظر هذا النظام الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بین المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهیة وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقات أو العقود أو الأثر المترتب علیها تقیید التجارة أو الإخلال بالمنافسة بین المنشآت.
وكذلك یحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهیمن أي ممارسة تحد من المنافسة بین المنشآت وفقا للشروط والضوابط وبخاصة التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبیع بالزيادة أو الخفض أو التثبیت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، والحد من حریة تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلیة أو جزئية وذلك من خلال إخفائها أو تخزینها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فیها، وافتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحیث یؤدي تداولها إلى سعر غیر حقيقي یؤثر في باقي المتعاملين في السوق، ومنع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت، وحجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلیة أو جزئیة عن منشأة أو منشآت معینة، وتقسیم الأسواق لبیع أو شراء السلع والخدمات أو تخصیصها طبقا لأي من معاییر المناطق الجغرافية ومراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والفترات الزمنية، والتأثير في السعر الطبیعي لعروض بیع السلع والخدمات أو شرائها أو توریدها سواء في المنافسات أو المزایدات الحكومية أو غیر الحكومية، وتجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى أو الحد من ذلك.
كما یحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهیمن أي ممارسة تحد من المنافسة، ومن ذلك بیع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسین من السوق، وفرض قیود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إیجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار، وفرض اشتراطات خاصة على عمليات البیع أو الشراء أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو یضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة، ورفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
والعقوبة على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام غرامة مالية ولقد نجحت اللجنة المعنية بقراراتها القوية في تصحيح الكثير من الممارسات الفاسدة في الأسواق وانتصرت للنزاهة والاقتصاد والمستهلكين بالمقام الأول.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
ويحظر هذا النظام الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بین المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهیة وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقات أو العقود أو الأثر المترتب علیها تقیید التجارة أو الإخلال بالمنافسة بین المنشآت.
وكذلك یحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهیمن أي ممارسة تحد من المنافسة بین المنشآت وفقا للشروط والضوابط وبخاصة التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبیع بالزيادة أو الخفض أو التثبیت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، والحد من حریة تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلیة أو جزئية وذلك من خلال إخفائها أو تخزینها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فیها، وافتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحیث یؤدي تداولها إلى سعر غیر حقيقي یؤثر في باقي المتعاملين في السوق، ومنع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت، وحجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلیة أو جزئیة عن منشأة أو منشآت معینة، وتقسیم الأسواق لبیع أو شراء السلع والخدمات أو تخصیصها طبقا لأي من معاییر المناطق الجغرافية ومراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والفترات الزمنية، والتأثير في السعر الطبیعي لعروض بیع السلع والخدمات أو شرائها أو توریدها سواء في المنافسات أو المزایدات الحكومية أو غیر الحكومية، وتجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى أو الحد من ذلك.
كما یحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهیمن أي ممارسة تحد من المنافسة، ومن ذلك بیع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسین من السوق، وفرض قیود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إیجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار، وفرض اشتراطات خاصة على عمليات البیع أو الشراء أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو یضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة، ورفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
والعقوبة على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام غرامة مالية ولقد نجحت اللجنة المعنية بقراراتها القوية في تصحيح الكثير من الممارسات الفاسدة في الأسواق وانتصرت للنزاهة والاقتصاد والمستهلكين بالمقام الأول.
* كاتب سعودي
majedgaroub@