تحدّث الإعلام الغربي مطولاً عن المشكلات القضائية التي يعاني منها بعض المديرين التنفيذيين في أنديتنا، وكشف المستور والقضايا المنظورة في بلدانهم، ومع ذلك لا نزال متمسكين بهم، ومتجاهلين أبناء الوطن الأكفاء ومستكثرين عليهم المناصب والرواتب، وكذلك متجاهلين أنظمة وزارة الموارد البشرية في سعودة الوظائف.

هناك مواقف ومؤشرات يجب أن نتوقف عندها طويلاً، وأن تُتخذ حيالها قرارات صارمة من المسؤولين عن الرياضة السعودية.

فما شاهدناه وسمعناه من جماهير الأهلي تجاه المدير الرياضي لناديها في مواجهة أبها، وما سبق ذلك من موقف الاتحاديين تجاه صاحب المنصب نفسه، والحديث عن التضخم في رواتب العاملين، وحتى ما يُثار حول المدير الرياضي في اللجنة الأولمبية السعودية، كلها مؤشرات لا يمكن تجاهلها.

وهذا يقودنا إلى أن الصلاحيات الممنوحة لهذا المنصب يجب إعادة النظر فيها ووضع رقابة صارمة عليها؛ لوقف النزيف المالي الذي تعاني منه الأندية دون محاسبة المتسببين.

والسؤال الذي يطرح نفسه ونتمنّى أن نجد له إجابة وافية من المسؤول الذي قرر التعاقد مع هذه القيادات: هل تم الاطلاع على سجلاتهم كما تفعل معظم السفارات عندما نطلب تأشيرة دراسة أو عمل في بلدانهم؟