أرجأت محكمة سودانية اليوم (الثلاثاء)، محاكمة الرئيس «المقتلع» عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، إلى 22 سبتمبر لاستكمال الإجراءات.
وقرر القاضي الذي ترأس المحكمة، نقل جلسات المحاكمة القادمة إلى قاعة الصداقة بوسط العاصمة الخرطوم، لتتسع للحاضرين وتسمح باتخاذ التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. وحضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام.
ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989 وحصل البشير في انقلابه العسكري على دعم الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، أثناء النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد، الذي استمر بين عامي 1959 و2004، وأسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح الملايين.
وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر النميري (1969-1985).
واقتلع الجيش السوداني البشير في أبريل 2019، عقب احتجاجات شعبية استمرت عدة أشهر، وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة 3 سنوات، تجرى بعدها انتخابات عامة.
وقرر القاضي الذي ترأس المحكمة، نقل جلسات المحاكمة القادمة إلى قاعة الصداقة بوسط العاصمة الخرطوم، لتتسع للحاضرين وتسمح باتخاذ التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. وحضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام.
ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989 وحصل البشير في انقلابه العسكري على دعم الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، أثناء النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد، الذي استمر بين عامي 1959 و2004، وأسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح الملايين.
وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر النميري (1969-1985).
واقتلع الجيش السوداني البشير في أبريل 2019، عقب احتجاجات شعبية استمرت عدة أشهر، وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة 3 سنوات، تجرى بعدها انتخابات عامة.