أطلق ديوان المظالم أمس (الثلاثاء) خدمة تقديم الدعاوى الإدارية إلكترونياً تيسيرا للمراجعين واختصارا للجهد والوقت وتأتي الخطوة في إطار استكمال سلسلة الإجراءات القضائية الإلكترونية، ومواصلة للسير في تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الخطة الإستراتيجية، وتنفيذاً لقرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف الذي يقضي ببدء تقديم الدعوى إلكترونياً أمام محاكم الديوان وفق جدولٍ زمني. وأوضح المتحدث باسم الديوان الدكتور سليمان الشدي أن الخدمة تتيح لطالب قيد الدعوى تقديمها إلكترونياً وفقاً للمواد والإجراءات النظامية، والقواعد المرسومة في الخدمة، وفي بيئة إلكترونية آمنة دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
وتمتاز الخدمة بتوفير الوقت والجهد في تقديم طلبات قيد الدعوى، والاستغناء عن مراجعة المحكمة حتى موعد الجلسة الأولى، إضافة إلى إمكان إرفاق كافة مستندات الدعوى دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وهذا الإمكان متاح لمستخدم نظام «مُعين» أصيلاً أو وكيلاً.
كما أن الخدمة ستكون إيجابيةً في جانب سرعة دورة العمل بالمحاكم وعدم تعطيل الأطراف، وتيسير إجراءات مراجعة البيانات المقدمة من المدعين لقيد الدعاوى الإدارية وتتيح إقامة الدعوى من الجهات الحكومية والأوقاف، إضافة إلى إمكان إقامتها من قبل الأفراد وأصحاب المؤسسات وممثلي الشركات.
ويأتي إطلاق ديوان المظالم لهذه الخدمة الإلكترونية متسقاً مع ما تم إطلاقه من خدمات خلال العام الماضي كان آخرها إتاحة تقديم طلب الاستئناف في الدعاوى التجارية إلكترونياً.
وتمتاز الخدمة بتوفير الوقت والجهد في تقديم طلبات قيد الدعوى، والاستغناء عن مراجعة المحكمة حتى موعد الجلسة الأولى، إضافة إلى إمكان إرفاق كافة مستندات الدعوى دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وهذا الإمكان متاح لمستخدم نظام «مُعين» أصيلاً أو وكيلاً.
كما أن الخدمة ستكون إيجابيةً في جانب سرعة دورة العمل بالمحاكم وعدم تعطيل الأطراف، وتيسير إجراءات مراجعة البيانات المقدمة من المدعين لقيد الدعاوى الإدارية وتتيح إقامة الدعوى من الجهات الحكومية والأوقاف، إضافة إلى إمكان إقامتها من قبل الأفراد وأصحاب المؤسسات وممثلي الشركات.
ويأتي إطلاق ديوان المظالم لهذه الخدمة الإلكترونية متسقاً مع ما تم إطلاقه من خدمات خلال العام الماضي كان آخرها إتاحة تقديم طلب الاستئناف في الدعاوى التجارية إلكترونياً.