علمت «عكاظ» بصدور اللائحة التنظيمية لسجل الرهن التجاري التي تسري على تسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونة، أحكام القيد وتعديله وانقضاؤه الخاصة بالمال الذي لم تنص أنظمة أخرى على اختصاص سجل محدد بتسجيل ملكيته فقط، الواردة في هذه اللائحة وتقدم جميع خدمات السجل الواردة في هذه اللائحة إلكترونيا.
وذكرت اللائحة أن من شروطها للحصول على أي من خدمات السجل إنشاء حساب فيه، وتدرج البيانات في السجل باللغة العربية.
وأشارت اللائحة إلى أنه يتم القيد في سجل الرهون التجارية بعد استيفاء تقديم المرتهن طلب القيد مرفقاً له نسخة من عقد الرهن والوثائق ذات العلاقة، بحسب نوع المال المرهون إضافة إلى إشعار الراهن بطلب القيد وبياناته، وذلك على أي من وسائل الاتصال الخاصة به الموثقة لدى الجهات الحكومية. وللراهن حق الاعتراض على طلب القيد خلال (7) أيام من تاريخ إشعاره به، ويلغى الطلب إذا اعترض عليه الراهن خلال هذه المدة.
ونوهت اللائحة بأنه يجب على الراهن في قيد المال المرهون المستقبلي -فور وجود المال أو تملكه له أو تحوله إلى منقول، بحسب الأحوال- تقديم طلب تعديل حالة المال المرهون في السجل من مستقبلي إلى حالي، ويتم التعديل دون الحاجة إلى موافقة المرتهن، أما إذا كان المال المرهون المستقبلي مما نصت أنظمة أخرى على اختصاص سجل محدد بتسجيل ملكيته فقط، فيستكمل إجراء تعديله إلى مال حالي وفقاً لإلغائه من المرتهن أو بناء على حكم قضائي، أو انتهاء مدته، أو مضي (60) يوما من إصدار المستند التنفيذي، وللسجل تمديد هذه المدة لمدة إضافية لا تتجاوز (60) يوماً بناءً على طلب المرتهن أو وكيل التنفيذ. وفي هذه الحالة لا ينقضي القيد إلا بعد مضي المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
وأكدت اللائحة على أنه للراهن والمرتهن ووكيل التنفيذ الاطلاع -دون مقابل مالي- على بيانات القيد، أما للغير فيعتبر الاطلاع بمقابل مالي -بعد موافقة الراهن- على قيود الراهن في السجل.
وأشارت اللائحة إلى أن للمرتهن أو وكيل التنفيذ أن يطلب من السجل إصدار المستند التنفيذي، وذلك عند نشوء الحق في التنفيذ على المال المرهون، ويشترط لإصدار المستند التنفيذي تقديم طلب إصداره خلال مدة القيد، إلى جانب يشترط لإصدار المستند التنفيذي لقيد المال المرهون المستقبلي تغيير حالة المال إلى مال حالي ويبين السجل ما يفيد إصدار المستند التنفيذي، ويشعر الراهن والمرتهن بواقعة إصدار المستند التنفيذي فور إصداره.
ويتحمل مقدم طلب أيا من خدمات السجل المقابل المالي للخدمة المطلوبة، ونصت اللائحة على أن المقابل المالي لكل من إصدار مستخرج السند التنفيذي وإصدار مستخرج التنفيذ المباشر يبلغ 400 ريال، فيما يبلغ طلب تمديد مدة تنفيذ المستند التنفيذي لمدة إضافية واطلاع الغير على جميع القيود على الراهن (برقم الهوية الوطنية/ هوية مقيم / السجل التجاري) وإلغاء القيد من السجل وطلب تعديل بيانات قيد 100 ريال لكل منها، فيما تبلغ قيمة خدمة طلب قيد عقد رهن 200 ريال، وبلغت قيمة اطلاع الغير على بيانات قيد محدد 50 ريالاً.
وذكرت اللائحة أن من شروطها للحصول على أي من خدمات السجل إنشاء حساب فيه، وتدرج البيانات في السجل باللغة العربية.
وأشارت اللائحة إلى أنه يتم القيد في سجل الرهون التجارية بعد استيفاء تقديم المرتهن طلب القيد مرفقاً له نسخة من عقد الرهن والوثائق ذات العلاقة، بحسب نوع المال المرهون إضافة إلى إشعار الراهن بطلب القيد وبياناته، وذلك على أي من وسائل الاتصال الخاصة به الموثقة لدى الجهات الحكومية. وللراهن حق الاعتراض على طلب القيد خلال (7) أيام من تاريخ إشعاره به، ويلغى الطلب إذا اعترض عليه الراهن خلال هذه المدة.
ونوهت اللائحة بأنه يجب على الراهن في قيد المال المرهون المستقبلي -فور وجود المال أو تملكه له أو تحوله إلى منقول، بحسب الأحوال- تقديم طلب تعديل حالة المال المرهون في السجل من مستقبلي إلى حالي، ويتم التعديل دون الحاجة إلى موافقة المرتهن، أما إذا كان المال المرهون المستقبلي مما نصت أنظمة أخرى على اختصاص سجل محدد بتسجيل ملكيته فقط، فيستكمل إجراء تعديله إلى مال حالي وفقاً لإلغائه من المرتهن أو بناء على حكم قضائي، أو انتهاء مدته، أو مضي (60) يوما من إصدار المستند التنفيذي، وللسجل تمديد هذه المدة لمدة إضافية لا تتجاوز (60) يوماً بناءً على طلب المرتهن أو وكيل التنفيذ. وفي هذه الحالة لا ينقضي القيد إلا بعد مضي المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
وأكدت اللائحة على أنه للراهن والمرتهن ووكيل التنفيذ الاطلاع -دون مقابل مالي- على بيانات القيد، أما للغير فيعتبر الاطلاع بمقابل مالي -بعد موافقة الراهن- على قيود الراهن في السجل.
وأشارت اللائحة إلى أن للمرتهن أو وكيل التنفيذ أن يطلب من السجل إصدار المستند التنفيذي، وذلك عند نشوء الحق في التنفيذ على المال المرهون، ويشترط لإصدار المستند التنفيذي تقديم طلب إصداره خلال مدة القيد، إلى جانب يشترط لإصدار المستند التنفيذي لقيد المال المرهون المستقبلي تغيير حالة المال إلى مال حالي ويبين السجل ما يفيد إصدار المستند التنفيذي، ويشعر الراهن والمرتهن بواقعة إصدار المستند التنفيذي فور إصداره.
ويتحمل مقدم طلب أيا من خدمات السجل المقابل المالي للخدمة المطلوبة، ونصت اللائحة على أن المقابل المالي لكل من إصدار مستخرج السند التنفيذي وإصدار مستخرج التنفيذ المباشر يبلغ 400 ريال، فيما يبلغ طلب تمديد مدة تنفيذ المستند التنفيذي لمدة إضافية واطلاع الغير على جميع القيود على الراهن (برقم الهوية الوطنية/ هوية مقيم / السجل التجاري) وإلغاء القيد من السجل وطلب تعديل بيانات قيد 100 ريال لكل منها، فيما تبلغ قيمة خدمة طلب قيد عقد رهن 200 ريال، وبلغت قيمة اطلاع الغير على بيانات قيد محدد 50 ريالاً.