27 / 92
2020
إصدار
25
القضائية لاسيما في مجال الأحوال الأسرية وقضايا
المرأة، فضلاً عن إشراكهن في لجان الصلح كمصلحات.
وأكدت أن التعليمات والتعاميم الصادرة إلى المحاكم
وجهت في مجملها بتسهيل الإجراءات الخاصة
بالتقاضي للمرأة، وتضمن التوجيهات الحث على
سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية، وإعطائها
الأولوية بين القضايا حتى لا تتفاقم المشكلة وتتأثر
الأسرة بكثرة المواعيد والجلسات، والعمل بالمادة الثانية
والثلاثين من نظام المرافعات ولوائحها التنفيذية التي
شددت بأنه لا ولاية على المرأة التي تتعرض للظلم
والعضل من وليها.
التنفيذ المعجل للحضانة
وتشدد المحامية إيمان سعد السلمي، على أهمية قرار
وزارة العدل بوجوب التنفيذ معجلاً في عدد من الأحكام
المتعلقة بحقوق المرأة، كالنفقة وأجرة الرضاع، والسكن
ورؤية أطفالها، وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق
بينها وبين زوجها، بالإضافة إلى ما أصدره المجلس
الأعلى للقضاء بما يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية
الحضانة أن يتضمن حكمها بأنه يحق للمحكوم لها
بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات
والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص
المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات
الحكومية والأهلية ما عدا السفر، كما سمحت للأم
الحاضنة إثبات ذلك بصك شرعي دون دعوى قضائية
ما لم يثبت خصومة.
تهيئة البيئة العدلية
ولفتت المحامية غفران عاشور إلى أن وزارة العدل
والمجلس الأعلى للقضاء، حرصا على تهيئة البيئة في
المرافق العدلية لاستقبال المرأة وحفظ خصوصيتها،
والتوجه لفتح المجال أمام المرأة للعمل في المرافق
العدلية في مراكز مستقلة لتقديم المشورة الاجتماعية
والحقوقية والتوعوية، وساوت الجهات العدلية في
تراخيص المحامين والمحاميات وتوسعت في ذلك،
وسمحت للسيدات العمل في مجال التوثيق.
حلول للإشكالات الاجتماعية
وقالت المحامية رباب المعبي: لا شك أن مجلس القضاء
ووزارة العدل، يعملان سوياً من أجل حل الكثير من
مشكلات المرأة وحمايتها وحفظ حقوقها، وأثمرت
الجهود العدلية في إقرار صندوق النفقة الذي عينت فيه
قيادية، حيث باشرت شروق بنت محمد الجدعان عملها
نائباً للمدير العام لشؤون النفقة في صندوق النفقة،
حيث يهتم الصندوق بتوفير الدعم المادي اللازم للأم
وأولادها خلال التقاضي، يضاف إلى ذلك إيجاد مراكز
خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة لتوفير بيئة نموذجية
مع توجيه مأذوني الأنكحة بسماع موافقة المرأة لفظياً،
وإنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم وأخرى في النيابة
أسهمت في حل العديد من المشكلات الأسرية وغيرها،
والذي شمل نفقة المطلقة، إذ لها أولوية على الديون
الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها،
مع منح المرأة حق الولاية على المحضون، مما يسهل
عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات
وإدارات التعليم وغيرها من الجهات، وإثبات استحقاق
أسرة المتغيب أو المفقود، والأسرة المهجورة أو المعلقة
لمعاش الضمان الاجتماعي، وتنفيذ قضايا الحضانة أو
الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليها في
السند التنفيذي، وتنفيذ فوري لأحكام النفقة أو رؤية
الصغير أو تسليمه لحاضنته من خلال محاكم الأحوال
الشخصية، ومبادرة تدشين معارض الثقافة العدلية
لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية.
نزع الولاية الجائرة
وأشادت المحامية سمية الهندي، بما أعطته وزارة
العدل للمرأة من حق المراجعة للجهات الحكومية بإنهاء
إجراءات المحضون الرسمية في جميع الدوائر العامة
والخاصة، كما تم تعزيز حقوق المرأة بتوجيه المحاكم
بالحق في نزع الولاية من الولي الجائر، وإعطاء القاضي
الولاية لنفسه في تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم
قضائي، مع أهمية تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة
الصغير وقضايا الحقوق الأسرية.
المحامية نجود عداوي
المحامية إيمان السلمي
المحاميةسمية الهندي
المحامية رباب المعبي