26 / 92
محامية، إيقاعاً جديداً فيشكل
418
%، وزيادة عددهن إلى
240
عكسارتفاع الرخصالممنوحة للمحاميات بنسبة
قراراً وتوجيهاً بشأن حقوق
32
تمكين المرأة الذيبدأتوزارة العدل تطبيقه علىأرضالواقع، فيظل اتخاذ أكثر من
المرأة أمام المحاكم. وبعدما توجت النساء السعوديات بمكانتهن المستحقة بالتمكين المباشر وفتح المجال لهن
ممثلة نظامية، ويقصد بهن«من حصلن على
67
متدربة، و
3140
للعملكموثقات، تضاعفت رخصالمحاميات، فيما هناك
ترخيصالترافععن الشخصية المعنوية الخاصة، وهنموظفات القطاع الخاصبالإدارات القانونية والمسجلات لدىإدارة
المحاماة.» ودفع المجلسالأعلىللقضاء ووزارة العدل، والنيابة العامة جملة من التعليماتوالخطوات، التيساهمتفي
تذليل العقبات أمام المرأة فيقضايا متداولة فيالعضل والطلاقوالخلعوالحضانة والنفقة والزيارة والإرث، ومنعت زواج
القاصرات، وأوجدتتنظيماً جديداً للطلاق بما يحفظ للنساء حقوقهن بعد الطلاق. وأكدت النيابة العامة علىفروعها تمكين
المحامياتمن حضور جلسات التحقيقومساواتهن بالمحامين، فضلاً عن التوسعفيالاستعانة بالكادر النسائيفي
أعمال النيابة. وعززتوزارة العدل حقوق المرأة المستفيدة، عبر قراراتمتتاليةشملت العديد من النواحيفيالتعاملات
القضائية والعدلية، منها توجيه وزير العدل رئيسالمجلسالأعلىللقضاء الدكتور وليد الصمعاني، مأذونيالأنكحة
بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبلضبطه عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة، وفق الوجه الشرعي
وسماع ذلك بنفسه لفظياً.
ومن أبرز القرارات التي عززت حق المرأة في المملكة،
حسم حقها في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية،
والتنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو
تسليمه لحاضنته، وتفعيل نظام البصمة في المرافق
العدلية ما أسهم في إنجاز معاملات النساء دون معرف.
وأطلقت الوزارة برنامج «توعية المرأة بحقوقها الشرعية
والقانونية»، الذي تضمن معارض ميدانية في العديد
من مناطق المملكة وحملات توعوية عبر وسائل الإعلام
المختلفة، بالإضافة إلى الشراكة مع الجهات الحكومية
المعنية؛ لرفع مستوى الوعي بالحقوق لدى المرأة.
وتُجمع قانونيات ومحاميات على أن المنظومة العدلية
ساهمت في تمكين المرأة من خلال إصدارها قرارات
منصفة ومتلاحقة، وساهمت في تبوؤ النساء مناصب
قيادية، كما أن وزارة العدل شهدت تمكيناً متنامياً للمرأة
في أروقة الوزارة، بوصفها موظفة أو محامية أو موثقة،
وكذلك كمستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة
للجمهور، على نحوٍ وجد ترحيباً واسعاً من الأوساط
الاجتماعية والقانونية.
قرارات العدل الأسرية
32
تؤكد المحامية والموثقة العدلية نجود عداوي، أن الـ
قراراً وتعديلاً وتوجيهاً التي أصدرتها وزارة العدل،
عززت من حقوق المرأة، وشملت جميع نواحي التعاملات
نساء..
بثوب العدالة
قضية العدد
%رخصة
240
قانونيات: الـ
عززت الثقة فيالمحاميات
المحامية غفران عاشور
سعوديات
24
عدنان الشبراوي(جدة)
@Adnanshabrawi