ظل الديمقراطيون في الولايات المتحدة يتعجلون إصدار تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تحقيقه فيما إذا كانت حملة ترمب في انتخابات 2016 تواطأت مع روسيا. والآن وقد أصبح التقرير بين أيديهم يجد الديمقراطيون أنفسهم أمام خيار.. إما مواصلة الهجوم أو تجاوز الأمر. واستغل التقدميون داخل الحزب التقرير لتجديد دعواتهم للتحرك لكن لم يكن هناك توافق فوري في الآراء بشأن الخطوات القادمة. وأبلغ الملياردير توم ستاير، الذي ضح ملايين الدولارات من أمواله الخاصة في حملة تدعو لعزل ترمب من منصبه، أنه يجب على المشرعين في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون أن يباشروا بعملية مساءلة ترمب الجمهوري بهدف عزله، استنادا إلى الأدلة التي جمعها مولر. ولم يجد مولر أدلة على تواطؤ بين أفراد في حملة ترمب ومواطنين روس رغم العديد من الاتصالات لكنه جمع كما كبيرا من الأدلة يقول إنها أظهرت أن الرئيس سعى لعرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي أو السيطرة عليه. ولم يصل مولر إلى حد القول إن ترمب ارتكب جريمة لكنه لفت إلى أن الكونغرس يملك سلطة التعامل مع هذه القضية. وقال خبراء استراتيجيون إن الديمقراطيين في مجلس النواب، بتشجيع من التقدميين، سيواصلون تحقيقاتهم بالكونغرس في أمر ترمب لكن المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية، الذين يأملون في استمالة المعتدلين والمستقلين العام القادم، سيتخذون على الأرجح نهجا أقل شراسة. وقال روبن وينستون، وهو رئيس سابق للحزب الديمقراطي في ولاية إنديانا إن المخاوف الاقتصادية أكثر أهمية بالنسبة للناخبين من التحقيق في أمر روسيا. كما أن تغطية التحقيق بلا كلل لمدة نحو عامين أصابت الناخبين بالسأم. ولمح ديمقراطيون في مجلس النواب إلى أن مساعيهم للتحقيق في أفعال ترمب ستستمر. لكن ليس واضحا ما الذي ستتمخض عنه هذه المساعي. ومن المرجح أن يحبط مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أي محاولة لعزل ترمب. وقلل الديمقراطيون من احتمال مساءلة ترمب بهدف عزله، لكن المشرعة الديمقراطية التقدمية المعروفة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز أثارت الاحتمال مجددا في تغريدة على تويتر. وقالت «التقرير يضع (المساءلة) بشكل مباشر على عتبات أبوابنا». لكن الذين يسعون لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات 2020 اتخذوا نهجا أكثر حذرا. ورغم أن كثيرين دعوا مولر للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس، فلم يعلن أي منهم ذلك بصفته الشخصية.