تعتبر فكرة استقدام عمالة منزلية من قبل مكاتب مرخصة جيدة، ويفترض فيها خفض حقوق العمالة المنزلية نفسها والعملاء الذين قد يحتاجونها لفترات محددة أو طويلة، والتي قد تكون قريبة من كلفة الاستقدام التقليدي الفردي، ولكن هناك ممارسات خاطئة من بعض هذه المكاتب مضرة بالعمالة نفسها وطالبي هذه الخدمة، هذه المكاتب يبدو أن ليس عليها رقيب في أسعار تأجير العمالة المنزلية، فاسعارها مرتفعة جداً، ولا توجد مبررات منطقية في أسعارها مقارنة بالعمالة المستقدمة للأفراد. قد تكون هناك عوامل معقولة مثل زيادة في موظفي هذه المكاتب ومقرات سكنية دائمة للعمالة المستقدمة، التي قد تبقى لفترات طويلة بدون عمل، لكن هذا لا يبرر هذه الأسعار العالية، إضافة إلى شروط ومتطلبات كثيرة من العملاء، مثل مبالغ التأمين التي يدفعها العميل عند عقد عمل عاملة منزلية معهم، تسأل عما هو المقابل لهذا التأمين المرتفع، الجواب أنه في حال لم تقم بإرجاع العاملة لهذه المكاتب، ونحن في دولة لا يمكن أن تسمح بمثل هذه الممارسات والاعتداء على حقوق العمالة المنزلية ولا تسمح بالفوضى في هذا الموضوع، قد تكون هذه الفكرة جيدة ومناسبة للبعض لظروف متعددة، ولكن علينا ألا نسمح لهذه المكاتب بأن تتصرف بحرية تامة في تحديد الأسعار من جانب، وكذلك حفظ حقوق العمالة المنزلية من جهة أخرى، فهذه المكاتب تستقطع نسبة كبيرة وقد تكون مساوية للراتب الحقيقي للعاملة، فمثلاً يكون الراتب الشهري ٣٠٠٠ ريال تدفع للمكتب، ويكون راتب العاملة ١٥٠٠ ريال مثلاً، وهذا إجحاف في حق العاملة والزبون في نفس الوقت، وحتى تنجح الفكرة التي وراء هذه الشركات وتقنع الجميع بعدم الاستقدام الفردي، ولكن سلوك هذه الشركات يعزز القناعة بأن الفرد من الأفضل له أن يستقدم بنفسه، بعيداً عن الاستغلال المادي له وللعاملة ذاتها. تأتي تطلب عاملة منزلية فتجد أنواعاً عديدة لهن، منهن الجديدة والتي سبق لها العمل، ولكل سعرها. ومن درب العاملة التي سبق لها العمل ليست هذه الشركات بل عملها وجهدها في منازل عديدة، ولكن القادمات الجديدات الحكاية صعبة عليهن وعلى الزبائن، فهذه المكاتب تدربهن بشكل بسيط لا يمكن أن يسمى تدريباً، وبعضهن لا يتحدثن اللغة العربية أو الإنجليزية، ويتم التوريط والتوتر مع هذه العاملة الجديدة التي قد يكون لديها الاستعداد للتعلم ولكن لغة التواصل مع أصحاب المنزل تخذلها، وعند التحدث مع مسؤولي هذه المكاتب عن هذه المشكلة يدعونك لاستخدام برامج الترجمة مع العاملة، والإشكالية أن البعض منهن أصلاً لا يعرفن استخدام أجهزة الجوال، فتكون لغة الإشارة هي الوسيلة الوحيدة مع العاملة في المنزل، فتخيل هذه الدراما الإنسانية والضغوط النفسية على الطرفين، خاصة ربة المنزل؛ لأنها الأكثر تعاملاً مع العاملة.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يفترض أن تقوم بالتفتيش والمتابعة على هذه المكاتب وتعمل على ضبطها بشكل دقيق يحفظ حقوق الزبائن ويحترم إنسانية العاملات، وفي نفس الوقت الحد من ارتفاع أسعار هذه الخدمة في المجتمع، فهناك تفاوت بالأسعار بين المكاتب والخدمة واحدة فلا توجد مبررات مقنعة لهذه الزيادة من مكتب لآخر، لماذا الوزارة لا تحدد الأسعار وتضبطها وتقرر نسبة الشركات من رواتب العمالة بشكل عادل للطرفين.