كان المستهلِك مستهلَكاً بشكل جائر، تفرّق دمه بين جهات عديدة لا تربطها أُطرٌ تنظيمية محددة أو تشريعات موحدة. استمر فريسة سهلة للتجار المتنافسين على جيبه دون حماية فاعلة من الجشع الذي يرفع الأسعار بشكل مستمر دون تقنين، واستغلال الأزمات والظروف الاستثنائية بشكل خاص للمبالغة في وضع أسعار غير معقولة، رغم الإعفاءات والتسهيلات التي تقدّمها الدولة في مثل هذه الظروف. حماية المستهِلك لدينا كانت شعاراً أكثر منه ممارسة فعلية في الواقع. وحتى إذا وقع المستهِلك ضحية التضليل وسوء البضاعة وارتفاع السعر غير المبرر فإنه الخاسر غالباً في أي دعوى إلا فيما ندر.
لهذا السبب استقبل المجتمع نظام حماية المستهِلك الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بكثير من الاستبشار والتفاؤل كونه أول نظام شامل يكفل الحقوق ويعزّز الممارسة التجارية العادلة كما جاء في الخبر المتعلق به. لقد طال انتظار مثل هذا النظام ولكنه جاء الآن في صيغة نظام موحد تتكامل لتطبيقه أكثر من 20 جهة حكومية، ويحل محل ثلاثة أنظمة هي: نظام مكافحة الغش التجاري، نظام التجارة الالكترونية، ونظام البيانات التجارية.
حسناً، وماذا بعد؟.
أي نظام مهما كان مثالياً في صيغته، لا يكون مفيداً للمجتمع إلا بعدالة وصرامة التطبيق، ونظام حماية المستهِلك من أهم الأنظمة التي لا يجب التراخي في تطبيقها. المواطن الآن يواجه ضغوطاً مالية في كل متطلبات الحياة نتيجة أسباب وظروف مختلفة، ولذلك هو أولى بالحماية من ممارسات الجشع والاحتيال التي أصبحت للأسف نمطاً شائعاً لدى كثير من الجهات التجارية.