جاء النظام الجديد لحماية المستهلك، ليعزز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات التجارية المخالفة، كما أنه وسّع دائرة الحماية لتشمل الخدمات وليس المنتجات وحدها !
برأيي، النظام الجديد يؤسس لعلاقة واضحة الحقوق والالتزامات بين طرفي العلاقة، وهنا تكمن أهمية وعي كل من التاجر والمستهلك أو مقدم الخدمة بهذه الحقوق والالتزامات، حتى لا تُهدر الطاقة والجهود في بلاغات متكررة أو غير مستوفية للعناصر النظامية، كما أن وجود آليات مرنة وسريعة لمعالجة البلاغات والشكاوى، سيدعم تحقيق أهداف النظام بضمان الثقة بالسوق ودعم استقراره !
من فوائد النظام الجديد، فرض ضمان مدته سنة على الخدمات والمنتجات المستعملة، بعد أن كان دمها مهدراً في السابق، وأبواب أعذار التملص منها أو تقليص مدتها واسعة، كما أن ضوابط الحماية في مجال التجارة الإلكترونية تبدو أكثر متانة، وتسد العديد من الثغرات التي تسببت سابقاً في ضياع حقوق المستفيدين، وتعرضهم للاحتيال في سوق نشطة ومتداخلة من أطراف خارجية يصعب ضبطها، دون وجود رقابة صارمة من جهات تملك القدرات التقنية والسلطة التنظيمية !
من اللافت، تضمن النظام الجديد أحكاماً تنظم الإعلانات المقارنة والسماح بها، شريطة صحة المقارنة وعدم الإساءة للمنافسين، وهي إعلانات منتشرة في الأسواق الأمريكية، لكن تطبيقها لدينا بحاجة إلى وعي تام بضوابطها القانونية، حتى لا يقع المعلنون في فخ أخطاء تضعهم تحت طائلة المساءلة، وأتوقع أن يشهد الأمر بداية مرتبكة لفهم حدود المقارنة وتقبلها !
أتوقف أخيراً عند سعي النظام لمعالجة الممارسات المتعلقة بالزيادات غير العادية للأسعار أثناء الأزمات والطوارئ، فوضع حد أعلى لهامش الربح والحد من الإعلانات المجحفة والمضللة، يتطلب جهداً مضاعفاً ورقابة حازمة لحماية المستهلكين !
باختصار.. نظام حماية المستهلك الجديد، لا يتطلب وعي المستهلك بحقوقه وحسب، بل يوجب وعي التاجر ومقدم الخدمة بهذه الحقوق، لتحقيق غاية الثقة بالسوق وتحقيق استقراره !