لدي تحفظ على السماح بالأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية، حيث يفترض أن يكون داخل كل حي سكني منطقة مركزية للأنشطة والخدمات التجارية التي يحتاجها سكان الحي، أما ما يحصل حالياً في معظم الأحياء، فهو انتشار لأنشطة مكررة بشكل مزعج لحركة السير داخل الأحياء ومشوّه للحياة فيها !
سيقول قائل، إن معظم الأحياء التي تعاني من هذه المشكلة قديمة ولا يمكن علاجها، لكن الحقيقة أن السماح بالأنشطة التجارية في الشوارع العريضة داخل الأحياء استمر حتى في الأحياء الحديثة الإنشاء، وكان يفترض أن يتم وضع معايير جديدة عند تخطيط الأحياء الجديدة للانسجام مع معايير الأنسنة !
وفكرة المنطقة المركزية المخصصة للأنشطة التجارية التي تلبي احتياجات سكان الحي مطبقة منذ الستينات الميلادية في العديد من المدن الخليجية، بل إنها أُسّست عليها عند تخطيط التوسع العمراني، وما فات على المخططين السابقين يجب ألا يفوت على المخططين اللاحقين، وأتذكر أنني كتبت قبل أكثر من 10 سنوات، داعياً للاستفادة من نموذج البنية التحتية للجبيل الصناعية، حيث يتم تهيئة تمديدات الكهرباء والمياه والاتصالات قبل سفلتة الشوارع الجديدة، مما يجنب عادة الحفر والردم التي لا تنتهي في معظم شوارع مدننا، لكن للأسف، مع نهضة وتوسع مدن مثل الرياض خلال العقد الأخير، ما زالت شوارع الأحياء تشوّهها آثار الحفر والردم التي لا تنتهي !
واللافت، تكرار الأنشطة التجارية المتشابهة بما يزيد على حاجة سكان الحي، فعلى سبيل المثال، أحصيت في الحي الذي أسكنه، ولا تزيد مساحته على 4.6 كيلومتر مربع، 11 صيدلية، وهو عدد مبالغ فيه، ويفترض أن يكون هناك تحديد للعدد المتناسب لصنف النشاط التجاري مع الكثافة السكانية !
باختصار.. تنظيم الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية، لا يحد من زحام الحركة المرورية وكثافة تواجد العمالة الوافدة وحسب، بل يسهم أيضاً في منح الأحياء الجمال التنظيمي الذي ينقصها !