جاء الملتقى الوطني الثالث للتميّز المدرسي مناسبة وطنية بامتياز، حيث احتفت هيئة تقويم التعليم والتدريب والأسرة التعليمية بـ 659 مدرسة حكومية وأهلية وعالمية تتويجاً لكل ما تحقق من تخطيط وعمل دؤوب في مسيرة التعليم منذ انطلاق رؤية المملكة 2030.
غير أن الإضافة الأخرى لهذا الإنجاز هي القدرة على مراجعة الأداء المدرسي، والتعرّف على مواطن القوة والثغرات والفجوات، وترسيخ حق المجتمع في معرفة مستوى التعليم الذي يتلقاه أبناؤه وبناته. إن قيمة قياس ومقارنة هذه النتائج الوطنية، تسهم في تعظيم مسؤولية المؤسسة التعليمية عن تفسير هذه النتائج وتوضيح ما ستتخذه حيالها.
استوقفني طويلاً أن تأتي منطقة الجوف في ذيل القائمة بين مناطق المملكة في عدد المدارس المكرَّمة، بمدرسة واحدة فقط هي مدرسة وارفة العلم الثانوية الأهلية في سكاكا، والتي أبارك لها ولإدارتها، وأسأل إدارة تعليم الجوف: لماذا؟
صحيح أن عدد المدارس المكرَّمة وحده لا يكفي للحكم الشامل على مستوى التعليم في المنطقة، لكن الحاجة إلى الدقة تجعل الإفصاح أكثر إلحاحاً. فما هو حجم الفجوة بين مدارس الجوف وبين المستهدفات تعليمياً حسب هيئة تقويم التعليم والتدريب والمستهدفات تنموياً حسب رؤية 2030؟ وهل تتحسّن هذه المدارس بالمعدل المخطط له؟
ليست المرة الأولى التي تتضح فجوة في تعليم الجوف. هناك فجوات سابقة ظهرت على أداء المنطقة أو بعضها تمثل في المستوى المتدني للطلاب في اختبارات القدرات والتحصيلي مقارنة بمناطق المملكة. فلماذا كانت الإخفاقات؟ وهل تم تشخيص المشكلة ومعالجتها؟ أم أن تدني نتائج منطقة الجوف في التميّز المدرسي العام 2026 هو امتداد للإخفاق السابق؟ وما الذي تغيّر؟ هل يكرر تعليم الجوف أخطاءه؟ لماذا؟ ومن المسؤول؟ وهل الأسباب تعليمية تتصل بجودة التدريس، وضعف المهارات الأساسية، وفقر الكفاءة في الدعم المقدم للمدارس؟ أم هي إدارية ترتبط باختيار القيادات، وتوزيع الكفاءات، وأولويات المتابعة؟ وهل للعوامل الاجتماعية والاقتصادية وظروف الأسر المعيشية دور في هذه النتائج؟ وما هي مسؤولية الفرع وما هي مسؤولية الوزارة؟ وما الذي يحتاج إلى تدخل جهات أخرى في المنطقة؟ وإذا كان السبب تعليمياً، فأين المعالجة التربوية؟ وإذا كان إدارياً، فأين تقويم الأداء والمساءلة؟ وإذا كان اجتماعياً أو اقتصادياً، فأين التنسيق مع الجهات المختصة لتخفيف أثره على فرص الطلاب؟ وإذا كانت العوائق مركزية، فما الذي رُفع بشأنها، وما الاستجابة التي تلقتها المنطقة؟
هذه الأسئلة لا بد أن تقودنا إلى السؤال الأهم وهو: ما طبيعة العلاقة بين الفجوات التعليمية في المنطقة، وحجم ما تحقق من رؤية 2030 في منطقة الجوف، وما لم يتحقق بعد؟
التعليم هو ما يُعِدّ الإنسان للاستفادة من التحول الاقتصادي والاجتماعي، ويمكّنه من المشاركة فيه. فكلما ارتفعت جودة التعليم، ازدادت قدرة أبناء المنطقة على اغتنام الفرص، وتأسيس الأعمال، وتطوير قطاعاتهم، وجذب الأنشطة التي تحتاج إلى مهارات ومعرفة. وحين تتراكم فجوات التعلم، قد تضيق هذه القدرة، حتى مع وجود مشروعات وفرص واعدة.
إن حيوية الاقتصاد المحلي، وتنوع فرص العمل، وقدرة الأسر على دعم أبنائها، والخدمات المتاحة في المدن والقرى، كلها عوامل ينبغي دراسة صلتها بالنتائج التعليمية. ولذلك يستحق الأمر التحقق والمراجعة للفجوات التنموية وصلتها بالتعلم والتعليم من ناحية، وتحقيق الرؤية من ناحية أخرى؟ بجانب دراسة ضعف المخرجات التعليمية في المنطقة وعدم الاستفادة من فرص التنمية؟ وما هي التدخلات الممكنة من تحسين الطرفين معاً؟
نتائج التميّز المدرسي تحتّم قراءة متكاملة تربط مؤشرات التعليم بمؤشرات التشغيل والتنمية والاستثمار وجودة الحياة، ومقارنة المنجز بمستهدفات الرؤية. فتقييم التحوّل التنموي يحتاج إلى معرفة أثره في الإنسان، إلى جانب متابعة مشروعاته وبرامجه.
ومن المهم أن نسأل، هل تصل ثمار التحوّل إلى مدارس المنطقة وطلابها بالقدر الذي حددته مستهدفات الرؤية 2030؟ وهل تُترجم الشراكات والمبادرات إلى تحسّن في القراءة والرياضيات والعلوم، وإلى جاهزية أفضل للتعليم الجامعي والعمل؟ وما هي الفجوات التي ما زالت تحتاج إلى تسريع المعالجة؟
إن الإجابة تستلزم كشف حساب تنموياً وتعليمياً مشتركاً، تحدد فيه كل جهة مسؤوليتها. تتولى إدارة التعليم تفسير النتائج وقيادة التحسين، وتعالج الوزارة العوائق الواقعة ضمن اختصاصها، وتشارك الجهات التنموية والاجتماعية والاقتصادية في معالجة ما يتصل بعملها. ويكون لكلٍ التزام مؤشر وموعد، مع إعلان دوري لما تحقق وما تعثر وأسباب التعثر.
تحتاج المنطقة إلى الشفافية بوضع خططها التنموية ومراجعة أثرها علنياً. كما تحتاج المنطقة إلى مرجعية مهنية تنموية واستثمارية. بجانب حاجة المنطقة تعليمياً إلى إعطاء الأولوية للمدارس الأشد احتياجاً، ودعم المعلمين والقيادات المدرسية، والاستفادة من تجارب المدارس التي نجحت في ظروف مشابهة.
هناك حاجة لردم الفجوات التنموية. ومن حق طلاب وطالبات منطقة الجوف وكافة مناطق المملكة أن يعرفوا أين يقفون، ولماذا، وكيف سيتقدمون. كما أن من حقهم أن يروا أثر هذه الإجابات داخل فصولهم، وفي فرص مستقبلهم.