حمّلت الحكومة اليمنية اليوم (السبت)، مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية وفاة الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي في سجونها، بعد أكثر من عامين على اختطافه وإخفائه قسرياً، مطالبةً الأمم المتحدة بفتح تحقيقاً في ملابسات وفاته والإفراج عن بقية الموظفين المختطفين.
واعرب وزير حقوق الإنسان اليمني مشدل محمد عمر، عن إدانته لتصفية المليشيا لموظف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وكتب مشدل على حسابه في «إكس»: بعد أكثر من عامين من الاختطاف والإخفاء القسري لدى مليشيا الحوثي الإرهابية أُعلن اليوم عن وفاة الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي، موضحاً أن أسرته حُرمت طوال هذه الفترة من زيارته أو التواصل معه.
وأضاف: «نحمّل المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن اختطافه وإخفائه ووفاته في قبضتها، فيما لا تزال ظروف الوفاة مجهولة، ولم يُسلَّم جثمانه لأسرته حتى الآن»، مشدداً بالقول: إن هذه الفاجعة تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها تجاه موظفيها المختطفين، وتكشف قصور الجهود المبذولة لمتابعة أوضاعهم والضغط للإفراج عنهم.
ولفت إلى أن استمرار اختطافهم لأكثر من عامين، وصولاً إلى الإعلان عن وفاة أحدهم دون أن تتمكن أسرته من زيارته أو معرفة حالته، يفرض مراجعةً جادةً لطريقة التعامل مع هذا الملف، واتخاذ خطوات أكثر حزماً وفاعليةً للإفراج عن جميع المختطفين، وكشف ملابسات وفاة الشامي، وضمان تسليم جثمانه ومحاسبة المسؤولين.
بدورها قالت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية إشراق المقطري: الموظف الأممي تعرض للتعذيب بسجون الحوثي حتى وفاته، داعيةً الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عن موته بسجون الحوثي.
واتهمت المقطري الأمم المتحدة بالقصور في حماية موظفيها، موضحةً أن ظروف الاحتجاز بسجون الحوثي تنتهك القانون الدولي.
وذكرت أن أكثر من سبعين موظفاً أممياً لا يزالون في سجون الحوثي.