العلاقات السعودية الفرنسية تدخل مرحلة عنوانها الشراكة، والمصالح المتبادلة لا العلاقات التقليدية، وفي قلب هذه المعادلة تقف السعودية بثقلها السياسي والاقتصادي، فيما تدرك باريس أن الرياض أصبحت شريكاً رئيسياً، لا يمكن تجاوز دوره عند مناقشة مستقبل الشرق الأوسط، أو رسم مسارات الاقتصاد والاستثمار في المنطقة.
وتأتي زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في سياق علاقة لم تعد محكومة بملف واحد، أو ظرف سياسي عابر، بل أصبحت أقرب إلى شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد، تجمع الاقتصاد بالسياسة، والاستثمار بالأمن، والطاقة بالتقنية، والثقافة بالسياحة.
وتعتبر محطة مهمة في مسار العلاقات السعودية الفرنسية، وتعكس مستوى متقدماً من التنسيق السياسي والشراكة الاقتصادية بين البلدين، في وقت تشهد المنطقة والعالم تحولات متسارعة تتطلب تعاوناً بين القوى المؤثرة، والدول القادرة على الإسهام في صناعة الاستقرار.
لا يمكن النظر إلى العلاقات بين المملكة وفرنسا باعتبارها علاقات اقتصادية أو تجارية، فقد دخلت هذه العلاقات مرحلة أكثر مؤسسية بعد اتفاق البلدين في ديسمبر 2024 على إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الفرنسي، بما يهدف إلى زيادة المشاريع والتعاون العملي في مجالات متعددة.
كما تحمل زيارات ولي العهد إلى العواصم الكبرى دلالة تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي، فهي تعكس المكانة التي أصبحت المملكة تحتلها في المعادلات السياسية والاقتصادية الدولية، خصوصاً مع التحولات التي أحدثتها رؤية السعودية 2030، واتساع الدور السعودي في ملفات الطاقة والاستثمار والتقنية والأمن الإقليمي.
ومن هذا المنطلق، تكتسب باريس أهمية خاصة، ففرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وقوة اقتصادية وعسكرية أوروبية، فيما تمثل المملكة ثقلاً عربياً وإسلامياً واقتصادياً وطاقة استثمارية متنامية.. بالتالي فإن تقارب البلدين يمنحهما مساحة واسعة للعمل المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.
وقد وثّق التنسيق المشترك بين الرياض وباريس أهمية التعاون في كثير من الملفات السياسية والتطورات الإقليمية، في مقدمتها الأمن والاستقرار، وحرية الملاحة، وخفض التصعيد، والحلول الدبلوماسية.
وفي المجال الاقتصادي، يفتح التحول الذي تشهده المملكة مجالات واسعة أمام الشركات والخبرات الفرنسية، في الطاقة النظيفة، والنقل، والبنية التحتية، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والثقافة، والصناعات المتقدمة.
كما يركز البلدان على التعاون في مجال الدفاع والأمن السيبراني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ولم تعد السعودية بالنسبة لفرنسا مجرد سوق مهمة في الشرق الأوسط، بل أصبحت مركزاً استثمارياً واقتصادياً دولياً، تتنافس الشركات الكبرى على المشاركة في مشاريعه.
في المقابل، توفر فرنسا للمستثمر السعودي سوقاً أوروبية متقدمة، وقاعدة صناعية وتقنية، وخبرات واسعة في قطاعات الطيران، والنقل، والصناعات الدفاعية.
على الجانب السياسي فإن القضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط يمثلان مساحة بارزة للتنسيق السعودي الفرنسي، وقد أظهرت المباحثات السابقة بين ولي العهد والرئيس ماكرون تقارباً في أهمية خفض التصعيد، والسعي إلى حل سياسي قائم على حل الدولتين، إضافة إلى الاهتمام باستقرار لبنان، وأمن المنطقة.
وهنا تبرز أهمية الدور السعودي، فالمملكة تتمسك بأن الاستقرار الدائم لا يمكن أن يقوم على إدارة الأزمات بصفة مؤقتة، وإنما على معالجة جذورها السياسية، وإيجاد مسار يؤدي إلى سلام عادل وشامل، مع إدانة الإجراءات التي تقوّض حل الدولتين.
والأهم أن الرياض تدخل هذه الشراكة من موقع مختلف عمّا كانت عليه المنطقة قبل سنوات، فالمملكة اليوم تتحرك وفق مشروع وطني واضح، وتبني علاقاتها الدولية على تنويع الشراكات، وتحقيق المصالح المتبادلة، مع المحافظة على استقلالية قرارها السياسي ودورها العربي والإسلامي.