(اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره)، هذا المثل المصري وقف ككاميرا راصدة لما يحدثه أصحاب الأموال من تبذير يؤكد على خلفية لوجود صورة ما يفعله السفهاء من حمق.
والسفيه هو ذاك الرجل الذي يبذر أمواله في المكان الخطأ، فيمنع من التصرف بماله من خلال المحكمة أو القاضي بواسطة الحجر عليه. فالتشريع يرى أن المال ينفق في مواقع الاستفادة سواء للفرد أو الجماعة من غير إسراف أو تبذير.
ويرى جمهور العلماء بأنه يجوز الحجر على السفيه كما يحجر على الصبي والمجنون والمغفل.
وظاهرة السفه دخلت إلينا مجسدة بصور عديدة تؤكد أن هناك تبذيرا في المال الخاص بأساليب فجة وأحيانا بوقاحة، ومنذ أن ظهرت بوادره بفكرة تطيير الحمام من خلال البحث عن التميز في الأحذية والملابس والأقلام (كل الاكسسوارات)، ثم انتقلت إلى رقم الجوال المميز ولوحة السيارة المميزة وفي كل حالة يزداد اجتذاب السذج (أو المغفلين كتسمية فقهية) إلى جوانب أخرى من السفه حتى وصل الأمر إلى إشعال السيجارة بفئة الخمسمائة ريال أو تقديم مائدة تكفي للقرية كاملة بينما الضيوف لا يتعدون أصابع اليد الواحدة ومع كل فعل سفيه يأتي سفيه آخر ليزايد على من سبقه، فرأينا ما لم يرضِ العين أو الاخلاق العامة في صيانتها للمال وعدم تبذيره على مظاهر أقل ما يقال عنها أن أصحابها سفهاء (أيضا التسمية فقهية).
ومع اتساع هذه الظاهرة لم تتحرك أي جهة لإيقاف هذا السفه، ولأن تلك الأفعال تضر بالمجتمع وذوي السفيه ظلت الظاهرة في تنامٍ مستمر. وكان من الواجب تدخل القضاء من خلال قضاة يتابعون تلك التصرفات المشينة ويتم الحجر على كل سفيه، فالمسألة تدخل في باب الإضرار بالمجتمع وابتداع ظواهر توصلنا إلى كفر النعمة.
وإذا كان الناس يطلبون من الله حفظ الأمان والنعم في زمن تكسرت نصاله وأظهر طائر النذير عما تحدثه مظاهر التبذير من ويلات، ومن يكفر بالنعمة يصبح لازما الأخذ على يد السفيه بحجة حماية المجتمع من سلوك مشين. ومتابعة السفهاء قد يقودنا إلى جرائم أعمق كأن يكون التبذير الدافع له غسيل أموال أو تجارة زائفة أو يكون هؤلاء السفهاء مخزنا لكل فساد.
والسفيه هو ذاك الرجل الذي يبذر أمواله في المكان الخطأ، فيمنع من التصرف بماله من خلال المحكمة أو القاضي بواسطة الحجر عليه. فالتشريع يرى أن المال ينفق في مواقع الاستفادة سواء للفرد أو الجماعة من غير إسراف أو تبذير.
ويرى جمهور العلماء بأنه يجوز الحجر على السفيه كما يحجر على الصبي والمجنون والمغفل.
وظاهرة السفه دخلت إلينا مجسدة بصور عديدة تؤكد أن هناك تبذيرا في المال الخاص بأساليب فجة وأحيانا بوقاحة، ومنذ أن ظهرت بوادره بفكرة تطيير الحمام من خلال البحث عن التميز في الأحذية والملابس والأقلام (كل الاكسسوارات)، ثم انتقلت إلى رقم الجوال المميز ولوحة السيارة المميزة وفي كل حالة يزداد اجتذاب السذج (أو المغفلين كتسمية فقهية) إلى جوانب أخرى من السفه حتى وصل الأمر إلى إشعال السيجارة بفئة الخمسمائة ريال أو تقديم مائدة تكفي للقرية كاملة بينما الضيوف لا يتعدون أصابع اليد الواحدة ومع كل فعل سفيه يأتي سفيه آخر ليزايد على من سبقه، فرأينا ما لم يرضِ العين أو الاخلاق العامة في صيانتها للمال وعدم تبذيره على مظاهر أقل ما يقال عنها أن أصحابها سفهاء (أيضا التسمية فقهية).
ومع اتساع هذه الظاهرة لم تتحرك أي جهة لإيقاف هذا السفه، ولأن تلك الأفعال تضر بالمجتمع وذوي السفيه ظلت الظاهرة في تنامٍ مستمر. وكان من الواجب تدخل القضاء من خلال قضاة يتابعون تلك التصرفات المشينة ويتم الحجر على كل سفيه، فالمسألة تدخل في باب الإضرار بالمجتمع وابتداع ظواهر توصلنا إلى كفر النعمة.
وإذا كان الناس يطلبون من الله حفظ الأمان والنعم في زمن تكسرت نصاله وأظهر طائر النذير عما تحدثه مظاهر التبذير من ويلات، ومن يكفر بالنعمة يصبح لازما الأخذ على يد السفيه بحجة حماية المجتمع من سلوك مشين. ومتابعة السفهاء قد يقودنا إلى جرائم أعمق كأن يكون التبذير الدافع له غسيل أموال أو تجارة زائفة أو يكون هؤلاء السفهاء مخزنا لكل فساد.