توالت الإدانات الدولية لاستخدام النظام السوري السلاح الكيماوي في مجزرة دوما عام 2018، بعد أن كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن ما سمته «مبررات معقولة» لإدانة نظام بشار الأسد باستخدام الغازات السامة ضد المدنيين في المدينة الواقعة بريف دمشق.
وخلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية،(الجمعة)، في تقريرها الثالث بشأن هجوم دوما الكيماوي، إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم بأسطوانتين معبأتين بغاز الكلور السام، ألقتهما طائرة تتبع العميد سهيل الحسن، أقلعت من «مطار الضمير» الذي كانت تتواجد فيه قوات روسية عند تنفيذ الهجوم الكيماوي.
الإدانة تعتبر وثيقة دولية ضد النظام السوري، إذ اعتبرتها العديد من الدول جريمة حرب بحق المدنيين، فيما دعت هيئة التفاوض المعارضة، إلى محاسبة مجرمي الحرب في سورية وكل من تلوثت يديه بدماء الشعب السوري. وقال رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس في تغريدة على حسابه في «تويتر»: إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يؤكد ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة لمرتكبي جرائم الحرب، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مناسبة وفق القانون الدولي.
من جهتها، دانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية، مؤكدين التزامهم بمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات في داخل سورية وخارجها.
وقال البيان: تدين حكوماتنا بأشد العبارات استخدام النظام السوري المتكرر لهذه الأسلحة المروعة، مطالبين نظام الأسد بـ«الامتثال فورا لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وبدورها، أعلنت الخارجية التركية أنها تدعم الجهود الدولية لضمان المساءلة في سورية، خصوصا الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ومن شأن هذه الإدانات تضيق الخناق على النظام السوري، الذي طالما أنكر استخدام الأسلحة الكيماوية، إلا أن تقرير منظمة حظر الأسلحة أثبت استخدام النظام لها، مدعما تقريره بأدلة دامغة على قتل الغازات السامة ضد المدنيين.
وخلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية،(الجمعة)، في تقريرها الثالث بشأن هجوم دوما الكيماوي، إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم بأسطوانتين معبأتين بغاز الكلور السام، ألقتهما طائرة تتبع العميد سهيل الحسن، أقلعت من «مطار الضمير» الذي كانت تتواجد فيه قوات روسية عند تنفيذ الهجوم الكيماوي.
الإدانة تعتبر وثيقة دولية ضد النظام السوري، إذ اعتبرتها العديد من الدول جريمة حرب بحق المدنيين، فيما دعت هيئة التفاوض المعارضة، إلى محاسبة مجرمي الحرب في سورية وكل من تلوثت يديه بدماء الشعب السوري. وقال رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس في تغريدة على حسابه في «تويتر»: إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يؤكد ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة لمرتكبي جرائم الحرب، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مناسبة وفق القانون الدولي.
من جهتها، دانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية، مؤكدين التزامهم بمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات في داخل سورية وخارجها.
وقال البيان: تدين حكوماتنا بأشد العبارات استخدام النظام السوري المتكرر لهذه الأسلحة المروعة، مطالبين نظام الأسد بـ«الامتثال فورا لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وبدورها، أعلنت الخارجية التركية أنها تدعم الجهود الدولية لضمان المساءلة في سورية، خصوصا الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ومن شأن هذه الإدانات تضيق الخناق على النظام السوري، الذي طالما أنكر استخدام الأسلحة الكيماوية، إلا أن تقرير منظمة حظر الأسلحة أثبت استخدام النظام لها، مدعما تقريره بأدلة دامغة على قتل الغازات السامة ضد المدنيين.