يأتي يوم التأسيس لا ليوقظ في الذاكرة حدثاً تاريخياً فحسب، بل ليعيد تشكيل الوعي بمعنى الدولة، وبفكرة الاستقرار التي لم تكن في الجزيرة العربية أمراً بديهياً عبر التاريخ. فالتأسيس السعودي لم يكن نشوء كيانٍ سياسيٍ عابر، بل كان تحوّلاً في منطق المكان ذاته؛ انتقالاً من منطق التفرق إلى منطق الدولة، ومن هشاشة الاجتماع إلى رسوخ النظام.

في هذا اليوم، لا نستحضر الماضي بوصفه زمناً منقضياً، بل بوصفه لحظةً مؤسسةً لمعنى الاستمرار. فالدول العظيمة لا تُقاس ببداياتها فقط، بل بقدرتها على البقاء، وعلى إعادة إنتاج ذاتها عبر التحولات، وعلى حماية فكرتها المركزية: فكرة الاستقرار.

لقد كان التأسيس السعودي فعلاً تاريخياً نادراً في بيئةٍ اعتادت الاضطراب، إذ أُعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمكان، وبين السلطة والمجتمع، وبين الأمن والحياة اليومية. لم يكن الأمر مجرد قيام حكم، بل قيام نسقٍ جديدٍ للحياة، تُصبح فيه الدولة إطاراً جامعاً، لا حدثاً طارئاً.

السعودية، منذ لحظة تأسيسها، لم تكن مشروع لحظة، بل مشروع زمن. ولهذا بقيت، بينما تبدلت حولها خرائط، وسقطت كيانات، وتغيرت معادلات. سرّ هذا البقاء لا يكمن في القوة وحدها، بل في الفكرة التي قامت عليها: فكرة الدولة بوصفها ضرورة وجودية لا ترفاً سياسياً.

ومن هنا يتجاوز يوم التأسيس حدود الاحتفاء الرمزي إلى مساحةٍ أعمق من التأمل والمسؤولية. فالوطن ليس جغرافيا تُسكن، بل معنى يُحمل. والدولة ليست مؤسسةً خارج الإنسان، بل امتدادٌ لوعيه وسلوكه وانتمائه.

السعودية ليست مكاناً نعيش فيه فقط، بل أمانة نعيش لها. أمانة الاستقرار، وأمانة الوحدة، وأمانة التاريخ الممتد الذي لم يُكتب بسهولة. فكل دولةٍ باقيةٍ تحمل في داخلها تضحياتٍ صامتة، وجهوداً متراكمة، ووعياً جماعياً أدرك مبكراً أن الفوضى ليست خياراً قابلاً للحياة.

ويظل البعد الأعمق في قصة التأسيس السعودية ماثلاً في الأساس الذي قامت عليه هذه البلاد: عقيدة التوحيد. فهي لم تكن مجرد مرجعية دينية، بل كانت الإطار الجامع الذي أعاد صياغة الاجتماع، ووحّد الاتجاه، وصنع وحدة المعنى قبل وحدة الجغرافيا. لقد كانت عقيدة التوحيد هي سر الاجتماع، ومنبع الوحدة، وأصل القوة التي منحت هذا الكيان رسوخه واستقراره واستمراره.

يوم التأسيس يذكّرنا بأن الدولة التي نراها اليوم لم تكن نتيجة ظرفٍ عابر، بل نتيجة إرادةٍ تاريخيةٍ طويلةٍ اختارت البناء حيث كان الانقسام ممكناً، واختارت النظام حيث كانت الفوضى أقرب، واختارت الاستمرار حيث كان الزوال مصيراً مألوفاً لكثيرٍ من الكيانات.

في هذا اليوم، يتجدد الإدراك بأن الانتماء ليس شعوراً عاطفياً مؤقتاً، بل وعيٌ دائمٌ بمعنى الوطن. وأن الحفاظ على الدولة ليس خطاباً احتفالياً، بل سلوكاً يومياً، ومسؤوليةً أخلاقيةً وفكريةً تتجاوز اللحظة.

السعودية ليست وطناً نسكن إليه...

بل أمانة نُسأل عنها، وتاريخ نُسأل عن الوفاء له، ومستقبل نُسأل عن الإسهام في صناعته.

Khaled4321@gmail.com

تحولات الفكر والهوية والتنمية ونهاية الوصايات لم تكن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مجرد برنامج تنموي أو وثيقة تخطيط اقتصادي، بل مثلت تحولاً بنيوياً في طريقة نظر الدولة إلى المجتمع، وفي طريقة نظر المجتمع إلى ذاته وإلى مستقبله. اشتغلت الرؤية في العمق لا على السطح، فأعادت ترتيب العلاقة بين الفرد والدولة، وبين الهوية الوطنية وبقية الهويات الفرعية، وبين الدين بوصفه قيمة حضارية جامعة، والتدين المؤدلج بوصفه أداة وصاية وانقسام. ولذلك فإن ما تغير بعد الرؤية لا يمكن اختزاله في مشاريع أو أرقام، بل في نمط التفكير، وشكل الوعي، وحدود الانتماء، ومجال الممكن الوطني. على المستوى الفكري، أسهمت الرؤية في تفكيك منظومة الوصايات التي تراكمت على المجتمع لعقود. وهي وصايات لم تكن قانونية ولا مؤسسية، بل رمزية ومعنوية، تمارس باسم الدين أو الأخلاق أو المحافظة، وتحتكر حق تعريف الصواب والخطأ، والانتماء والضلال. ومع انطلاق الرؤية، انتقلت الدولة من موقع التعايش مع هذه الوصايات إلى موقع المبادِرة بإعادة تعريف المجال العام، مؤكدة أن المرجعية الوحيدة المنظمة لحياة الناس هي الشريعة السمحة ثم الدولة بقوانينها ومؤسساتها وخياراتها الوطنية. .هذا التحول حرر الفرد، ولا سيما الشباب، من ازدواجية قاتلة كانت تحكم وعيه: دولة رسمية، وسلطة موازية غير معلنة. ومع زوال هذه الازدواجية، استعاد الشاب وعيه الواضح: لا وصاية عليه إلا وصاية الدولة، ولا مرجعية عملية إلا الدستور والنظام العام، ولا معيار للالتزام إلا المواطنة. وبهذا الانعتاق خرج الإبداع من الهامش، وتراجع الخوف من التجريب، وبدأت الطاقات المكبوتة في الظهور في الثقافة وريادة الأعمال والبحث العلمي والعمل التطوعي. وعلى المستوى الوطني، أعادت الرؤية الاعتبار الصريح لمفهوم الدولة الوطنية بوصفها الإطار الأعلى والنهائي للانتماء. لم تعد الدولة كياناً إدارياً فحسب، بل صارت مشروع معنى ومركز هوية ومرجعية ولاء. وشطبت الرؤية المنطقة الرمادية التي كانت تسمح بالوقوف بين الدولة وخصومها، أو الادعاء بالحياد بين المشروع الوطني ومشاريع عابرة للحدود. أصبحت المعادلة واضحة: إما أن تكون مع الدولة أو أن تكون مع غيرها. وهذا الوضوح لم يكن إقصائياً، بل كاشفاً، أنهى زمن الالتباس وفضح خطابيات التستر خلف عناوين عامة لا تعترف بالدولة إلا عند الحاجة. وعلى المستوى التنموي، لم تفصل الرؤية بين التنمية المادية والتنمية الفكرية، بل انطلقت من إدراك أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان. لذلك تزامن إطلاق المشاريع الكبرى مع تحديث التشريعات، وتمكين المرأة، وفتح مجالات العمل، وإعادة تعريف مفهوم العمل ذاته. ولم يكن هذا التمكين استجابة لضغوط خارجية، بل خياراً داخلياً يرى أن المجتمع لا يمكن أن يتقدم بنصف طاقته، ولا أن ينافس عالمياً بعقل محاصر أو بوعي خائف.

وفي هذا السياق، تلاشت حواضن التطرف تلاشياً شبه كامل. لم يعد الخطاب المتطرف يجد بيئة حاضنة، ولا مساحات عامة يتكئ عليها، وصار حالة نشاز معزولة. ولم يكن ذلك نتاج الإجراءات الأمنية وحدها، بل نتيجة تغير عميق في المزاج العام، حيث لم يعد يرى بعض أفراد المجتمع في التطرف بطولة، ولا في الصدام مع الدولة معنى أخلاقياً.

لقد أعادت الرؤية تعريف التدين بوصفه قيمة شخصية وأخلاقية، لا أداة صراع سياسي، وفصلت بين الدين كمرجعية روحية جامعة، والتوظيف الأيديولوجي الذي مزق المجتمعات باسم المقدس. وبهذا الفصل استعاد المجتمع توازنه، وتحرر الدين من الاحتكار، وتحرر الناس من الابتزاز المعنوي. في المحصلة، يمكن القول إن رؤية 2030 لم تغير وجه السعودية فحسب، بل أعادت بناء علاقتها بنفسها؛ نقلتها من مجتمع تشتغل فيه الوصايات غير المرئية إلى مجتمع تحكمه الدولة بمؤسساتها، ومن هوية فضفاضة إلى هوية وطنية جامعة، ومن بيئة قابلة للاختراق الفكري إلى فضاء صلب لا يحتضن التطرف ولا يصغي له. وهو تحول تأسيسي يرسم ملامح دولة تعرف ما تريد، ومجتمع يعرف أين يقف وإلى أين يتجه.

@AKdupj

ما أربكني في الخمسين ليس الرقم ذاته، بل الاكتشاف المتأخر أنني عشت سنوات طويلة وأنا أظن أن الحياة لم تبدأ بعد. كنت أؤجل الفرح والجرأة والاختيار، مرة باسم الحكمة، ومرة باسم الظروف، حتى وجدتني فجأة في منتصف الطريق، بلا مقدمات ولا إنذارات. كأن الزمن مر صامتاً لا يطرق باباً، ولا يوقظ أحداً. لم تكن هناك إشارات جسدية واضحة تبرر هذا الوصول، ولا حكمة مكتملة كما وعدونا. كان هناك فقط شعور داخلي غامض: دهشة ممزوجة بالارتباك. أين ذهبت المسافة الطويلة بين البدايات وهذا الموضع؟ متى تحول لاحقاً إلى الآن؟. وأنا أتأمل هذا العمر من شرفته، لم يلفتني ما فقدته من قوة، ولا ما كسبته من معرفة، بل كثرة الذين تركتهم خلفي، وقلة الذين أراهم أمامي. في الخلف وجوه كثيرة: أصدقاء طريق، رفقاء مرحلة، أحلام مشتركة تفرقت بلا خصومة. وفي الأمام عدد قليل جداً، لكنه حقيقي. تعلمت متأخراً أن كثرة الناس ليست ثراءً، وأن القلة الصادقة وحدها هي الرصيد الذي لا يفقد قيمته مع الزمن. مضى العمر سريعاً؛ لأنه كان متنوعاً: بين تجربة خائبة ومغامرة ناجحة، بين قرار نادم وآخر منقذ. وأكثر ما آلمني لم يكن الفشل، بل ما لم أحاوله أصلاً. استنزفت كثيراً من عمري بالخوف من أشياء لم تقع، وبالتحفظ أمام فرص كانت تستحق المجازفة. ومع هذا الوعي، تكشفت حقيقة أشد قسوة: أكثر ما يجلب التعاسة ليس الخسارة، بل الارتهان لأحلام لا تشبهنا. أحلام بعيدة تستنزفنا بصمت، وتسرق متعة الحاضر، وتغرس فينا شعوراً دائماً بالنقص، كأننا لم نكن على الكفاية دوماً. فكرة الموت، على عكس ما كنت أظن، لم تجعل الحياة أكثر بؤساً، بل أكثر معنى. حين تدرك أن الوقت ليس مفتوحاً، يصبح الفعل ضرورة أخلاقية، لا ترفاً، وتتوقف تلقائياً عن استنزاف روحك في التفاصيل الصغيرة والخصومات الهشة. في الخمسين، تكتشف أن الحياة في غاية الغرور والهوان معاً. تغرك حين تتسع أمامك، وتهينك حين تتضاءل فجأة وهي بين يديك. كلما كبرت الدنيا في عيوننا، كبرت حسراتنا؛ لأن التوقعات العالية تصنع خيبات عالية. وكلما صغرت الدنيا في نظرك، خف وزنك الداخلي -فكان الارتطام أقل وقعاً-، وخف ألمك؛ لأنه ليس هناك ما يستحق كل هذا الألم، ليست المشكلة في ما نعيشه، بل في الصورة التي نرسمها لما يجب أن نعيشه. على هذه الضفة من العمر، لا أكتب ندماً ولا حزناً، بل وعياً، لأقول إن العمر لا يقاس بما مضى فقط، بل بما تبقى، وبالطريقة التي سنعيش بها ما تبقى. ليست هذه نهاية، لكنها يقظة متأخرة. وما دام في العمر بقية، فهو لا يزال يستحق أن يعاش بصدق وامتلاء، وقبل أن نصل مرة أخرى، إلى ضفة أخرى، وبلا أي فرصة للعودة.

لم يعد التطرف خطاباً هامشياً أو ظاهرة طارئة يمكن احتواؤها بإجراءات أمنية عابرة، بل غدا بنية فكرية عابرة للحدود، قادرة على إعادة إنتاج نفسها عبر أدوات رقمية مرنة، وسرديات عاطفية مكثفة، وتأويلات انتقائية للنصوص الدينية، وتتضاعف خطورته حين لا يعمل بوصفه انحرافاً فكرياً معزولاً، بل حين يعاد إدراجه ضمن صراعات إقليمية، ويستثمر كأداة نفوذ سياسي، عبر تغذية الانقسامات، وإدامة النزاعات، وإضعاف الدول الوطنية، بما يجعل العنف -عند سدنته- مبرراً، والصراع مؤدلجاً، والاختلاف مجالاً للإقصاء لا للتعدد، في سياق يهدد السلم الدولي والاستقرار الإقليمي.

في هذا المشهد المركب، برز الدور السعودي بوصفه تجربة مختلفة في مقاربة خطاب التطرف؛ تجربة لا تختزل المواجهة في بعدها الأمني، ولا تتعامل مع الظاهرة باعتبارها خللاً طارئاً، بل تنظر إليها بوصفها إشكالاً معرفياً وبنيوياً، يتغذى -في بعض سياقاته- على سياسات إقليمية انتهازية ترى في الصراع مورداً دائماً، وفي الانقسام أداة إدارة، وفي النزاع حالة قابلة للاستثمار لا أزمة تستوجب الحل. ومن ثم سعت المقاربة السعودية إلى تفكيك المرجعيات التي يقوم عليها الخطاب المتطرف، وإعادة بناء العلاقة بين الدين والواقع، وبين النص وسياقه، وبين الهوية ووظيفتها الحضارية، بعيداً عن منطق التسييس والصراع الصفري.

تنطلق هذه المقاربة من مرجعية دينية واضحة، تقوم على الفهم المقاصدي للنصوص الشرعية، واحترام النسق العلمي في الاستدلال، ورفض القراءة التجزيئية التي تفصل الجزئي عن الكلي، والوسيلة عن الغاية. فالتطرف -في جوهره- لا يمثل تعبيراً عن التزام ديني عميق، بقدر ما هو نتيجة لانحراف في الفهم، وسوء في التنزيل، وتوظيف أيديولوجي للنصوص خارج أطرها العلمية المنضبطة. ويزداد هذا التوظيف خطورة حين يجد بيئات سياسية حاضنة، أو دعماً غير مباشر من قوى إقليمية ترى في اضطراب المجتمعات، وانقسامها، وإضعاف دولها الوطنية مدخلاً لتعظيم نفوذها وتحقيق مصالحها البراغماتية، كما يحصل في اليمن اليوم، وفي مقابل هذا المسار، جاء التركيز السعودي على ضبط المجال الديني، وإعادة الاعتبار للعلماء الراسخين، ومحاصرة الفوضى الخطابية التي ربما تشكل بيئة خصبة لتمدد الخطاب المتطرف، سواء عبر المنابر التقليدية أو المنصات الرقمية، انطلاقاً من تصور يجعل الاجتماع قيمة عليا، والوحدة مقصداً ثابتاً، وإطفاء النزاعات مسؤولية أخلاقية وسياسية.

وقد تميزت التجربة السعودية بانتقالها المبكر من منطق «الاستجابة» إلى منطق «الهندسة الفكرية»، أي بناء منظومة مؤسسية تتعامل مع التطرف بوصفه ظاهرة مركبة متعددة المستويات، تتداخل فيها الأبعاد الدينية والسياسية والإقليمية. فلم تعد المواجهة محصورة في الردع أو المعالجة الأمنية المباشرة، بل شملت تحليل الخطاب المتطرف، وفهم بنيته اللغوية والرمزية، وتفكيك سردياته المركزية، وكشف علاقته ببيئات صراع مدارة، وبشبكات دعم تستفيد من إبقاء الأزمات في حالة سيولة دائمة. وفي هذا الإطار -وعلى سبيل المثال- مثلت برامج الإصلاح وإعادة التأهيل -في رئاسة أمن الدولة- نموذجاً تطبيقياً متقدماً، حيث جرى التعامل مع المتأثرين بالفكر المتطرف باعتبارهم حالات فكرية قابلة للمراجعة والتصحيح، لا مجرد ملفات أمنية مغلقة.

ولم يقتصر هذا الجهد على المجال الداخلي، بل امتد إلى الفضاء الدولي، حيث اضطلعت المملكة بدور فاعل في إعادة تشكيل السردية العالمية حول التطرف، عبر التأكيد المستمر على التمييز المفاهيمي بين الإسلام بوصفه ديناً ذا منظومة أخلاقية وإنسانية فذة، والتطرف بوصفه أيديولوجيا منحرفة، كثيراً ما تستثمر في صراعات النفوذ وتغذى ضمن حسابات إقليمية قصيرة النظر. وقد برز هذا الدور بوضوح في مشاركات المملكة داخل الأمم المتحدة، وفي المؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، حيث جرى التنبيه إلى خطورة تجاهل الأدوار غير المباشرة لبعض الدول في تغذية التطرف عبر إذكاء الانقسامات وإدامة النزاعات، بما يسهم في إعادة إنتاج التطرف بدل محاصرته.

كما مثل تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب نقلة نوعية في التعامل مع الظاهرة، إذ عكس قناعة استراتيجية مفادها أن مواجهة التطرف لا يمكن أن تدار بمعزل عن فهم السياقات الإقليمية التي يستثمر فيها، وأن تفكيك الخطاب المتطرف من الداخل، وتجفيف بيئاته الحاضنة، أكثر فاعلية من استيراد نماذج جاهزة لا تراعي الخصوصيات الحضارية والمعرفية، ولا تكشف البعد السياسي الكامن خلف كثير من مظاهره.

وعلى مستوى أعمق، تعاملت المملكة مع التعليم والثقافة بوصفهما خط الدفاع الأول في تحصين الوعي الجمعي، في مواجهة خطابات تسعى إلى تمزيق المجتمعات من الداخل عبر استدعاء الهويات الصراعية. وقد تجسد ذلك في مراجعة المناهج التعليمية، وتعزيز قيم التفكير النقدي، والانتماء الوطني، واحترام التعدد، بما يقلل من قابلية الأجيال الجديدة للانجذاب إلى سرديات تقوم على التبسيط الحاد للواقع، وتقسيم العالم إلى ثنائيات صراعية مغلقة تخدم أجندات خارجية. كما أسهمت المبادرات الثقافية والحوارية في إعادة تعريف العلاقة مع العالم، على أساس الانفتاح الواعي لا الذوبان، والاعتزاز بالهوية دون تحويلها إلى أداة صدام.

ويأتي هذا كله ضمن الإطار الأشمل لرؤية المملكة 2030، التي أعادت صياغة مفهوم الاعتدال بوصفه خياراً استراتيجياً طويل المدى، لا موقفاً ظرفياً أو استجابة ضاغطة. فالرؤية تنظر إلى التطرف باعتباره عائقاً بنيوياً أمام التنمية المستدامة، والاستقرار الاجتماعي، وجودة الحياة، وتربط بين الأمن الفكري والنهضة الحضارية في علاقة تلازم لا انفصال، في مواجهة مشاريع فوضوية مقنعة تتغذى على الأزمات وتعيش عليها.

وتكشف هذه التجربة، في مجموعها، عن نموذج متقدم في الانتقال من المواجهة الانفعالية إلى الاشتغال العميق على مستوى المعنى؛ تجربة تستند إلى مرجعية دينية منضبطة، وبنية مؤسسية فاعلة، ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وتضع في اعتبارها أن التطرف لا ينمو في الفراغ، بل يزدهر حين تتلاقى الانتهازية السياسية مع هشاشة الوعي. وفي عالم تتغير فيه أشكال التطرف باستمرار، تظل المقاربة السعودية نموذجاً يجعل من الاجتماع أصلاً، ومن الوحدة مقصداً، ومن إطفاء النزاعات خياراً ثابتاً، ويسهم بفاعلية في بناء استجابة عالمية أكثر عقلانية وتوازناً.

قبل سنوات كُلفت من قبل إحدى الجامعات بالإشراف على طالبة ماجستير من طالبات المنح الدوليين، وفجأة انقطعت الطالبة عن العمل فأرسلت إليها على الإيميل مستفسراً عن سبب هذا الانقطاع والوقت المخصص لإنجاز الرسالة قارب على الانتهاء؟ فأفادت بأن أخاها الأكبر مفقود من شهور وهي وأهلها لا يعرفون عنه شيئاً! المهم بعد مدة ليست باليسيرة تواصلت الطالبة معي وأخبرتني بأنها ستعود للعمل وأنهم علموا بوجود أخيهم على قيد الحياة، ثم أردفت: بأنهم اكتشفوا وجوده في سجون تلك الدولة بطريقة لا تخطر على بال، فدعاني الفضول إلى سؤالها، فقالت: كانت أمي تسكن معي في هذا البلد، وكانت تحضّر للماجستير فلما حان موعد المناقشة سافرت أمي لإجراء المناقشة، وبعد أن بدأت اللجنة في عملها لاحظت أمي أن الوجوه متجهّمة واللغة التي تخاطب بها في غاية الخشونة، وفي نهاية المناقشة تم إعلان النتيجة بحرمانها من الدرجة وشطب الرسالة! في تلك اللحظة نزلت أمي من المنصة وسجدت لله شكراً وبكت من الفرح لأنها عرفت أن ولدها ما زال على قيد الحياة، وأن حرمانها من الدرجة كان عقوبة لها على فعل ولدها! وبالفعل كان ذلك حيث تتبعوا أمره ووجدوه مسجوناً في قضية تتعلق بأمن الدولة!

هذه الصورة الحالكة السواد يقابلها في وطني صورة ناصعة البياض: كان زميلي في الجامعة يشارك في لجان الإصلاح التابع لرئاسة أمن الدولة ويزاول مهنته بكل حرية داخل السجن، وفي ذات الوقت يذهب بعد انتهاء نوبته ليدخل من باب الزائرين فيزور أخاه الموقوف على ذمة قضية تتعلق بأمن الدولة، وهي قضية من العيار الثقيل! ومثلها صور كثيرة تكشف حجم قيمة العدل ومركزيته في وطني، وآخرها قبل أيام حينما أقامت إدارة السجن في منطقة القصيم حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب برامج الماجستير في الدراسات العليا في الجامعة (جامعة القصيم) في حفل أخوي بهيج، من يشاهده لا يكاد يفرق بين جندي ونزيل من متانة الأواصر بينهما!

إن العدل حينما يكون نهجاً راسخاً للدولة وقيمة مطلقة في كل تصرفاتها وتدبيراتها لا تسل حينها عن قوة الدولة ورسوخها، لأن الجميع سيشعر أن بقاء هذا الكيان/الدولة هو بقاء لأمنه ومستقبله ومستقبل أولاده من بعده، وبالتالي فكل واحد سيبذل الغالي والنفيس في حماية هذه الدولة والذب عن قيادتها، كما هو الحال في وطني ولله الحمد والمنة.

وفي ذات الوقت حينما يغيب العدل في أي دولة بغياب النظام الذي يكفل تحقيقه والمنظومة التي تتأكد من تطبيقه وترسيخه سيشعر الجميع أنهم مستهدفون في أي لحظة، وأن من خارج السجن من الناس يمكن -في أي ساعة من ليل أو نهار- أن يكونوا داخله بحسب مزاج المسؤول ورجل الأمن، حينها يسود الجميع حالة من الانتقام والتشفّي من الدولة ورجالها، وتكون مجالس الناس فيما بينهم مادة للسخط والتعبئة انتظاراً لضعف قبضة الدولة وهشاشة أجهزتها، وهذه لحظة تاريخية لابد أن تحين ما دام العدل غائباً والظلم فاشياً، إذ هي سنّة لا تتخلّف وقانون لا يتحول «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»، والعدل بين الناس هو من أعظم أمارات التقوى وظلمهم والبغي عليهم هو عنوان التكذيب والجحود. ولهذا يشتغل المارقون المستأجرون على إفساد أمزجة الناس وتصوراتهم تجاه الدولة، فيعملون بكل وسيلة ممكنة في توظيف اللقطات والصور والتصريحات والأخطاء لصناعة السخط في عيون الشباب وفي قلوبهم ابتغاء للحظة المنشودة. إن قيمة العدل في أي دولة لا يحكم بوجوده أو نفيه من خلال تصرف أو موقف أو حالة، بل معياره ثابت في الشريعة ومؤشراته بينة واضحة، وهي تحقق الضرورات الخمس، فإذا كانت محفوظة ومصونة -في أي بلد- فهذا هو العدل بعينه وإذا كانت مهدرة مسلوبة فهو الظلم بعينه، ونحن بحمد الله في هذا الوطن الشامخ حفظت لنا قيادتنا هذه الضرورات وعظمتها وسنت التدابير والأنظمة التي تحمي كل ضرورة وتعلي من شأنها، فالدين معظّم والعقل مصان والنفس معصومة والمال محفوظ والعرض محمي. فلله الحمد أولاً وآخراً على وطن يفيض بالعدل والرحمة، وعلى قيادة رشيدة ترجو الله والدار الآخرة.