الغرامة والكلبوش للدكتور البشوش !

ها نحن وصلنا إلى آخر المطاف مستخلصين المواعظ والعبر حيال التزوير تلفيقا بالحصول على الشهادات العليا بدءا من البكالوريوس وانتهاء بالدكتوراة.
لقد كثروا وتكاثروا لدرجة أنه يصعب عليك وعلى الجهات الآيل إليها حقوق الاختصاص معرفة السارق من عدمه.
الآن سبعة أشخاص من أفاضل هذه الأمة، وعلى رأسهم سماحة المفتي وآخرون من هيئة كبار العلماء اعتبروا أن «شراء الشهادات كذب وبهتان والمال المكتسب منها حرام».
هذه تكفي بإقرار المفتي وإجماع ستة من هيئة كبار العلماء عليها، وما بعدها يأتي التطبيق بالحكم تعزيرا على كل إنسان، ذكرا أو أنثى يقع تحت طائلة العقوبة شرعا وليس وفقا للاختصاص الآيل للنظر فيه على نحو إداري فقط لا غير. من قبل الثلث الأخير لشهر مايو ــ أيار لهذا العام الجاري، لم تكن المحاكم هي جهة ذات اختصاص للنظر في قضايا من هذا النوع.
ولكن الخرق اتسع على الراقع، فالكثير من الناس تدكتروا على حساب القليل من حملة الشهادات العليا المتعوب عليها دراسة وبحثا وقراءة وأسئلة وكل ما يتوقف عليه الحال أكاديميا للحصول في النهاية على الشهادة العليا.
يجب عليهم أن يتدخلوا إذن لفض هذا النزاع الذي استصاغ فيه كثيرون لبس ما خفي من الباطل بظاهر يراه الآخرون حقا، وهو ليس من الحق في شيء، حتى لكأنه استشرت بهم الجرأة فسرقوا حقوق آخرين من المواطنين الحاصلين على شهادات عليا حقيقية في وضح النهار.
وهكذا تتبلور العقوبة الآيل للشرع اتخاذها في حقهم بالسجن متبوعا بغرامة من داخل المحاكم المعمول بها في بلادنا وفقا لأسانيد الشرع اجتهادا وبالإجماع أيضا. يجب أن نكون على قدم المساواة جميعا في الحقوق والواجبات وبما يترتب عليهما بالعقوبة الشرعية من عدمه.
لا أدري إلى الآن كم حالة يجري فيها النظر، ولكن من المؤكد أنهم جادون جادون في تطبيق أحكام العقوبات حيال كل من يمارس عملا بشهادة عليا، بتدليس أو تزوير وبكذب يستند إلى بهتان. لقد وقعت الطوبة في المعطوبة.. والحقيقة مؤلمة جدا ومن كان في بطنه لحم نيئ، فلينفذ بجلده الآن وفيما بعد أيضا، فذلك له أفضل!

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 265 مسافة ثم الرسالة