مع دخول مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت مرحلة جديدة، تصاعدت حدة المواجهة السياسية، وسط خلافات عميقة بشأن قيادة الحكومة القادمة، واتهامات لنتنياهو بمحاولة استخدام مبادرة الوحدة لإحباط جهود الإطاحة به.
ومن المنتظر أن تعقد فرق التفاوض التابعة لحزبي الليكود و«يشار» اجتماعاً مساء (الأحد)، لبحث فرص تشكيل ائتلاف واسع، رغم التباعد السياسي بين الطرفين. ويمثل آيزنكوت في الاجتماع عضو الكنيست تشيلي تروبر ومستشاره يوآف هوروفيتز، فيما يمثل الليكود رئيس كتلته البرلمانية أوفير كاتس والمحامي مايكل رابيلو.
وفي مؤشر على الانقسام بشأن المبادرة، أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفضه الانضمام إلى أي حكومة تضم الليكود، فيما هاجمت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي المفاوضات، وشبهت إبرام اتفاق مع نتنياهو بالتعامل مع محتال.
وكان نتنياهو دعا إلى مفاوضات «دون شروط مسبقة»، معتبراً أن حكومة الوحدة الوطنية تمثل السبيل لضمان أمن إسرائيل في مواجهة التهديدات الإيرانية. وقال إن لقاءه مع آيزنكوت عزز قناعته بضرورة تشكيل حكومة واسعة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية. إلا أن آيزنكوت اعتبر الدعوة مناورة سياسية تستهدف تعطيل مساعيه لتشكيل حكومة بديلة، واتهم نتنياهو بالحديث عن الوحدة بينما يواصل سياسات الانقسام والتحريض.
وجدد تمسكه بقيادة الحكومة القادمة، مستبعداً أي صيغة لتناوب الرجلين على رئاسة الوزراء، كما رفض الدخول في ائتلاف يضم حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة إيتمار بن غفير.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، يعطي آيزنكوت أولوية للتفاوض مع الأحزاب الحريدية لتأمين أغلبية برلمانية، في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن خيارات تشكيل الحكومة، بما فيها إمكانية الاستعانة بدعم الأحزاب العربية. وتتزامن هذه التحركات مع خطوات برلمانية تستهدف تقليص نفوذ الليكود، بينها التصويت المرتقب على استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا بمتان كاهانا، فضلاً عن اتفاق آيزنكوت مع حزب «الديمقراطيون» لتشكيل لجنة برلمانية تبحث إلغاء تشريعات مرتبطة بخطة التعديلات القضائية. وتكشف التطورات عن معركة سياسية تتجاوز تشكيل حكومة وحدة، إلى صراع على قيادة المرحلة القادمة ومستقبل نتنياهو السياسي، وسط تمسك آيزنكوت برئاسة الحكومة ورفضه أي تسوية تبقي خصمه في السلطة.