رفعت مجموعة تجارية تمثل شركات الإنترنت والتكنولوجيا دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك الأمريكية، للمطالبة بوقف تنفيذ قانون يلزم منصات التواصل الاجتماعي بعرض تحذيرات للمستخدمين بشأن المخاطر المحتملة للخصائص التي قد تسبب الإدمان، في خطوة تعيد الجدل حول حدود تدخل الحكومات في تنظيم منصات التواصل وحماية المستخدمين، خصوصاً الأطفال والشباب.
وقالت مجموعة «نت تشويس» NetChoice، في دعوى أقامتها أمام محكمة اتحادية، إن القانون ينتهك ضمانات حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، لأنه يجبر الشركات الأعضاء فيها على تبني ونشر رسائل تحذيرية تتوافق مع وجهة نظر الولاية بشأن سلامة استخدام الإنترنت.
وأضافت المجموعة أن التشريع يفرض على منصات التواصل تقديم ما وصفته بـ«الرسالة التي تفضلها الولاية» بشأن مخاطر الاستخدام، معتبرة أن ذلك يمثل تدخلاً حكومياً في المحتوى الذي تقدمه الشركات لمستخدميها.
ولم يصدر مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، المسؤولة عن تنفيذ قوانين الولاية، تعليقاً فورياً على الدعوى.
قوقل وميتا وتيك توك ضمن الشركات المتأثرة
وتضم مجموعة «نت تشويس» أكثر من 30 عضواً من شركات التكنولوجيا والإنترنت، من بينها شركة «ألفابت» المالكة لقوقل ويوتيوب، وشركة «ميتا» المالكة لفيسبوك وإنستقرام، إلى جانب «سناب» المالكة لتطبيق سناب شات، وشركة «بايت دانس» المالكة لمنصة تيك توك.
وتخوض المجموعة عدداً من المعارك القضائية ضد القوانين والتشريعات التي تستهدف تنظيم أنشطة شركات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن بعض هذه الإجراءات تفرض قيوداً غير دستورية على حرية التعبير وإدارة المنصات الرقمية.
ما القانون الذي أشعل المواجهة بين نيويورك وشركات التواصل؟
وكانت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول قد وقعت القانون في ديسمبر 2025، بهدف إلزام منصات التواصل الاجتماعي التي تعتمد على خصائص قد تشجع الاستخدام المفرط بعرض تحذيرات للمستخدمين، خاصة الفئات الأصغر سناً.
ويستهدف التشريع منصات التواصل التي تستخدم خصائص مثل التمرير اللانهائي للمحتوى، والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، وخلاصات المنشورات التي تعتمد على الخوارزميات لتحديد المحتوى المعروض للمستخدمين.
ويلزم القانون هذه المنصات بإظهار تحذير صادر عن الجراح العام الأمريكي، يشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تحقق فوائد لبعض المستخدمين من صغار السن، لكن الاستخدام المفرط لها قد يرتبط بأضرار كبيرة على الصحة النفسية.
ويستند التحذير إلى نتائج وتوصيات نشرها الجراح العام الأمريكي السابق فيفيك مورثي عام 2023، بشأن المخاطر المحتملة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
وبموجب القانون، يتعين على المنصات إظهار التحذيرات عند تسجيل المستخدمين الدخول إلى حساباتهم، وكذلك بعد مرور عدة ساعات من الاستخدام، دون إتاحة إمكانية تجاوز هذه الرسائل التحذيرية.
لماذا ترفض شركات التكنولوجيا القانون؟
واعتبرت مجموعة «نت تشويس» أن القانون لا يكتفي بوضع تحذير ثابت، كما يحدث مع المنتجات التقليدية، وإنما يفرض مقاطعة تجربة المستخدم بصورة متكررة، ويمنع الوصول إلى المحتوى الذي يتمتع بحماية دستورية بموجب حرية التعبير.
وقالت المجموعة إن التشريع مصمم، بحسب وصفها، لتقييد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والضغط عليهم، من خلال فرض رسائل تحذيرية متكررة تعترض استخدامهم للمنصات دون منحهم خيار تجاوزها.
وترى المجموعة أن إلزام الشركات بعرض رسائل تحددها الحكومة يمثل تدخلاً في طبيعة المحتوى الذي تنقله المنصات، ويثير تساؤلات دستورية بشأن حدود سلطة الولايات الأمريكية في فرض رسائل معينة على الشركات الرقمية.
معركة قضائية جديدة بعد كاليفورنيا وكولورادو
ولا تعد الدعوى ضد نيويورك المواجهة الأولى من نوعها، إذ أقامت مجموعة «نت تشويس» دعوى مماثلة ضد ولاية كاليفورنيا الشهر الماضي، اعتراضاً على تشريعات تتعلق بإلزام منصات التواصل بعرض تحذيرات للمستخدمين.
كما أشارت المجموعة إلى تشابه قانون نيويورك مع تشريع مماثل في ولاية كولورادو، سبق أن أوقف قاضٍ اتحادي تنفيذه في نوفمبر 2025، استناداً إلى تعارضه مع ضمانات حرية التعبير الواردة في التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وتستأنف ولاية كولورادو الحكم القضائي الصادر ضد قانونها، في تطور يعكس اتساع المواجهة القانونية بين الولايات الأمريكية وشركات التكنولوجيا بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن يدخل قانون نيويورك حيز التنفيذ في الأول من يناير القادم، ما يضع الولاية وشركات التكنولوجيا أمام مواجهة قضائية بشأن دستورية التحذيرات الإلزامية، وحدود مسؤولية المنصات عن حماية الصحة النفسية لمستخدميها.