حذّرت دراسة علمية جديدة من تزايد الضغوط على الموارد المائية في النمسا خلال العقود القادمة، نتيجة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، وسط توقعات بانخفاض تجدد المياه الجوفية وزيادة معدلات التبخر، رغم احتمال استمرار هطول كميات إجمالية متقاربة من الأمطار سنوياً.
وأعلنت وزارة الزراعة والبيئة النمساوية، الثلاثاء الماضي، نتائج الدراسة التي حملت عنوان «المياه في ظل التغير المناخي»، بمشاركة مؤسسات بحثية من بينها جامعة فيينا التقنية، موضحة أن آثار التغير المناخي على الموارد المائية أصبحت قابلة للقياس بصورة أكثر دقة.
انخفاض المياه الجوفية
وتوقعت الدراسة تراجع تجدد المياه الجوفية بنسبة تتراوح بين 5 و10% في المتوسط بحلول عام 2100، وقد تصل النسبة إلى 25% في بعض المناطق، خصوصاً شرقي النمسا وجنوبها الشرقي.
كما أشارت إلى احتمال زيادة معدلات التبخر بنسبة تتراوح بين 10 و15%، إلى جانب تراجع تدفقات بعض الأنهار الصغيرة خلال الصيف وأوائل الخريف، ما قد يزيد مخاطر الجفاف ونقص المياه محلياً.
أمطار أشد وجفاف أطول
وكشفت النتائج أن شدة الأمطار الغزيرة قصيرة المدة ارتفعت بنحو 15% خلال العقود الثلاثة الماضية، مع توقعات بزيادة إضافية تتراوح بين 20 و30% حتى نهاية القرن الحالي.
وأوضح الباحثون أن التغير المناخي قد يؤدي إلى زيادة الأمطار في المواسم الباردة وتراجعها خلال الصيف، فيما يُتوقع أن تفقد الأنهار الجليدية في النمسا ما بين 70 و80% من كتلتها بحلول منتصف القرن، مقارنة بمستويات عام 2024.
خطة لحماية الموارد المائية
وأعلنت الحكومة النمساوية إطلاق مسار إستراتيجي بعنوان «مياهنا 2100»، بهدف تطوير إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستعداد لموجات الجفاف والفيضانات.
وأكدت أن النتائج لا تعني حدوث نقص شامل في مياه الشرب حالياً، لكنها تستدعي إجراءات استباقية لضمان استدامة الموارد، خصوصاً في المناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية.