في حملة تدقيق أمنية غير مسبوقة تغوص في أعماق الأرشيف القديم، تواصل مباحث الجنسية الكويتية تفكيك أخطر ملفات التزوير والازدواجية، مستعينة بتقنيات الربط البيومتري وفحوص الحمض النووي (DNA) لإسقاط المتلاعبين بالهوية الوطنية، مهما طال الزمن أو تقادمت الأوراق.
وكشفت مصادر رسمية لوسائل إعلام محلية أن خطة العمل الجديدة ترتكز على مطابقة البصمات المدنية العشرية القديمة بالبصمات البيومترية الحديثة، وهي التقنية التي كشفت مفاجآت صادمة لأشخاص يحملون الجنسية الكويتية بينما تطابق بصماتهم هويات خليجية وأجنبية أخرى في قواعد البيانات، ما أسفر عن قرارات حاسمة للجنة العليا برئاسة وزير الداخلية فهد اليوسف بسحب الجنسية من المزورين وفقدانها من نحو 27 مزدوجاً.
ولم تعد وفاة أطراف التزوير الأساسيين عائقاً أمام كشف الحقيقة، إذ أكدت المصادر أن تتبع خيوط النسب عبر الأقارب الأحياء يتيح إغلاق الملفات المفتوحة، مشددة على أن «الجنسية أمر سيادي بحت» يُحسم فور ثبوت الأدلة القطعية، بالتوازي مع المسار القضائي المستقل لمحاسبة كل من سهّل أو قبض ثمناً للتزوير.
وتمتد الإجراءات الحازمة لتشمل كافة التبعيات والمستفيدين، مع تحرك رسمي لاسترداد كافة الرواتب والأموال والمزايا التي استُنزفت من خزينة الدولة بغير وجه حق على مدار سنوات طويلة، في رسالة صارمة تؤكد أن الهوية الكويتية خط أحمر لا يسقط بالتقادم.