في قرارين رسميين أثارا الاهتمام، وافقت الحكومة المصرية على إسقاط الجنسية المصرية عن شقيقين، هما طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب وأنس إبراهيم عبد الرحمن حبيب، بعد تجنسهما بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، وفقاً لما ورد في القرارين المنشورين بالجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، في عددها رقم 46 الصادر صباح اليوم (الخميس)، قرارين لرئيس مجلس الوزراء المصري لدكتور مصطفى مدبولي،تضمنا الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين، استناداً إلى أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
تفاصيل قرار إسقاط الجنسية عن طارق حبيب
حمل القرار الأول رقم 90 لسنة 2026، وصدر بتاريخ 1 نوفمبر 2026، الموافق 21 جمادى الأولى 1448 هجرية.
ونصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود في محافظة البحيرة بتاريخ 29 سبتمبر 1994، وذلك بسبب حصوله على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.
ويأتي القرار في إطار تطبيق الضوابط القانونية المنظمة لاكتساب المصريين جنسيات أخرى، والتي تشترط الحصول على موافقة رسمية مسبقة قبل إتمام إجراءات التجنس.
إسقاط الجنسية عن أنس حبيب
وفي قرار منفصل، وافق رئيس مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، الشقيق الثاني، بموجب القرار رقم 93 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2026، الموافق 22 جمادى الأولى 1448 هجرية.
وأوضح نص القرار أن أنس، المولود في المملكة العربية السعودية بتاريخ 7 يوليو 1998، تجنس هو الآخر بجنسية أجنبية دون الحصول على الإذن المسبق المطلوب قانوناً، وهو ما استدعى اتخاذ قرار بإسقاط جنسيته المصرية.
لماذا تسقط مصر الجنسية عن مواطنيها عند التجنس بجنسية أجنبية؟
وينظم القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية والاحتفاظ بالجنسية المصرية أو فقدانها.
وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه لا يجوز للمصري التجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل محتفظاً بصفته المصرية من جميع الوجوه، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه وفقاً للمادة 16 من القانون.
ويعني ذلك أن مجرد اكتساب جنسية أجنبية لا يؤدي تلقائياً إلى إسقاط الجنسية المصرية، إذ يتيح القانون للمواطن الحصول على إذن مسبق بالتجنس، كما يمكن أن يتضمن الإذن السماح له بالاحتفاظ بجنسيته المصرية، وفقاً للشروط والإجراءات القانونية المقررة.
أما في حالة التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على الإذن المطلوب، فيجوز لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بإسقاط الجنسية المصرية، وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لهذه المسألة.
ما الإجراءات القانونية لإسقاط الجنسية المصرية؟
وتخضع قرارات إسقاط الجنسية للإطار القانوني المحدد في قانون الجنسية المصرية، حيث تستند الإجراءات إلى عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، وفقاً لما ورد في ديباجة القرارين محل الواقعة.
وقد تضمنت القرارات المنشورة الموافقة على إسقاط الجنسية عن الشقيقين، مع النص في المادة الثانية من كل قرار على نشره في الجريدة الرسمية.