أكدت وزارة التجارة، أن نظام حماية المستهلك أقرّ إجراءات استثنائية للحماية من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يسهم في المحافظة على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.
وأوضحت الوزارة أن النظام يتصدى للممارسات التجارية التي تؤثر في قرار المستهلك، ومنها فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير في قراره، أو تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة، كما يحظر الممارسات المضللة أو الشروع فيها، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى خداع المستهلك، أو إخفاء معلومات ذات صلة، أو عرضها بصورة غير صريحة، أو عرض منتجات مغشوشة بهدف تزويده بها.
وأجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين، لتمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات بصورة عادلة وشفافة، وعزّز حمايته عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لما يُطبق في التجارة الإلكترونية.
وبيّنت الوزارة، أن النظام أقرّ أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.
وفرض النظام عقوبات على المخالفين تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إضافة إلى إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين، كما طوّر آليات تسوية المنازعات عبر إجراءات ميسّرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة.
وسيحل نظام حماية المستهلك بديلًا لـ 3 أنظمة معمول بها في السعودية، وهي «نظام مكافحة الغش التجاري»، و«نظام التجارة الإلكترونية»، و«نظام البيانات التجارية»، في خطوة تستهدف توحيد التشريعات المنظمة لحقوق المستهلكين، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك من الممارسات التجارية المخالفة.
وألزم النظام المشغلين الاقتصاديين بتقديم ضمان لا يقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد ضمان إضافية بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة، مع تكامل 24 جهة حكومية في تطبيق أحكامه والرقابة على الالتزام بها، إذ يضم النظام 76 مادة موزعة على 10 أبواب رئيسية.
وأولى النظام عناية خاصة بالفئات الأكثر احتياجاً للحماية، ومنها الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة، مع منع تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال رسائل تضر بحياتهم وسلامتهم.