«التعليم الإلكتروني» أصبح جزءاً أصيلاً من منظومة التعليم، وتوجهاً إستراتيجياً لوزارة التعليم نحو تنويع أنماط التعلم، وتعزيز مرونتها، وتحسين جودة مخرجاتها.
ولعل أبرز ما يستحق إعادة النظر هو مفهوم اليوم الدراسي الإلكتروني، فهو ليس جدولاً مدرسياً نُقِل من الفصل إلى الشاشة، ولا ساعات متواصلة يقضيها الطالب مستمعاً إلى المعلم، وإنما تجربة تعليمية مختلفة، تقوم على الأنشطة والمهام والمشاريع والتفاعل، وتمنح الطالب مساحة أوسع للمبادرة والاستقلالية وتحمل مسؤولية تعلمه.
وفي التصور المستهدف لهذا النموذج، يمكن تخصيص نحو 80% من وقت تعلم الطالب للأنشطة والمشاريع والتعلم الذاتي الموجه، فيما يخصص الوقت المتبقي للتفاعل المباشر مع المعلم والتوجيه والتغذية الراجعة، فالغاية ليست إطالة البقاء أمام الشاشة بل تعميق أثر التعلم.
ويمتد أثر هذا التحول إلى المعلم والمدرسة، إذ يمكن استثمار بعض الأيام الإلكترونية في التطوير المهني، وتبادل الخبرات، وتحسين الممارسات التدريسية، مع ضمان استمرار تعلم الطلبة عبر أنشطة مخططة مسبقاً
كما يمنح المدارس فرصة لمراجعة أدائها، وتحليل نتائج طلابها، ومناقشة التحديات، وبناء خطط التحسين، وتفعيل مجتمعات التعلم المهنية، بما يعزز ثقافة التطوير المستمر، ويجعل المدرسة مؤسسة تتعلم بقدر ما تُعلِّم.
إن نجاح التعليم الإلكتروني لا تقيسه أعداد الحصص المتزامنة، ولا الساعات التي يقضيها الطالب أمام الأجهزة، وإنما تقيسه المعرفة التي يكتسبها، والمهارات التي يتقنها، والقيم التي يترجمها إلى سلوك، والمشاريع التي ينجزها.
وهنا تتجلى المعادلة الأهم: التقنية وسيلة وليست غاية، والرهان الحقيقي على طالب أكثر استقلالية، ومعلم أكثر تمكيناً، ومدرسة أكثر فاعلية، وتعليم يصنع أثراً يتجاوز حدود الشاشة.