كشفت منصة «قوى»، أن إسقاط العامل المقيم من سجلات المنشأة يتم في أربع حالات، تشمل انتهاء مهلة السماح البالغة 60 يوماً عقب رفع بلاغ الانقطاع عن العمل أو إنهاء العلاقة التعاقدية، ومغادرة العامل المملكة فعلياً بتأشيرة خروج نهائي، ونقل خدماته إلى منشأة أخرى، وتسجيل حالته لدى وزارة الداخلية بصفة «خرج ولم يعد».
وكشفت المنصة أنه اعتباراً من 31 ديسمبر 2026م، ستُحوّل حالة العمالة التي انتهت رخص عملها منذ سنة فأكثر، وكذلك العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل خلال 6 أشهر فأكثر من تاريخ انضمامها إلى المنشأة، إلى «منقطع عن العمل» لمدة 60 يوماً، ثم إلى «متغيب عن العمل»، مع تحميل المنشأة الحالية كامل المبالغ المالية المستحقة عن فترة بقاء العامل دون رخصة عمل سارية.
وبيّنت أن تجديد رخصة العمل لا يتاح عبر المنصة إذا كانت المدة المتبقية على انتهاء صلاحية الإقامة تتجاوز 180 يوماً.
وفي ما يتعلق بتوثيق العقود، أشارت «قوى» إلى أن الأنواع المتاحة حالياً تشمل عقود الدوام الكامل للعاملين السعوديين والمقيمين، وعقود الدوام الجزئي للعاملين السعوديين، مع إمكانية تعيين العامل للعمل عن بُعد من خلال إدارة مواقع المنشأة واختيار «متغير الموقع» بعد إكمال إنشاء العقد.
وفي جانب التدريب، أكدت المنصة أن الإفصاح عن بيانات التدريب إلزامي للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر، فيما يكون اختيارياً للمنشآت التي يقل عدد العاملين لديها عن 50 عاملاً، موضحة أن فترة تعبئة نموذج الإفصاح تبدأ في الأول من سبتمبر وتستمر حتى 31 يناير.