عاد السياسي العراقي السابق أحمد العلواني إلى واجهة المشهد العراقي، لكن هذه المرة من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أُعلن العثور على جثمانه داخل شقة سكنية، بعد أيام من اختفائه وانقطاع الاتصال به وبمرافقيه، في واقعة أثارت تساؤلات بشأن ظروف مقتله والجهة التي تقف وراء الحادثة.
وتأتي وفاة العلواني، الذي كان أحد أبرز الوجوه السياسية السنية المعارضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، بعد مسيرة سياسية وعشائرية مثيرة للجدل، بدأت من محافظة الأنبار، وارتبطت باحتجاجات عامي 2012 و2013، وانتهت باعتقاله وإصدار حكم بالإعدام بحقه، قبل الإفراج عنه في أبريل 2025، بعد نحو 12 عاماً من الاحتجاز.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام لبنانية، عُثر على جثمان العلواني داخل شقة في بيروت، (الثلاثاء)، فيما تحدثت تقارير عن مقتله خنقاً وفتح تحقيقات مع خمسة أشخاص من حزب الله. ولم تتضح بعد، بصورة رسمية، جميع ملابسات الوفاة أو تفاصيل المسؤولية الجنائية، فيما تتابع السلطات العراقية واللبنانية القضية.
من الأكاديمية إلى البرلمان
ولد أحمد سليمان العلواني في 27 أبريل 1969 بمدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، وينتمي إلى عشيرة البو علوان، إحدى العشائر المعروفة في المحافظة، وحصل على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي ويصبح أحد أبرز ممثلي المكون السني في البرلمان العراقي.
وبرز العلواني نائباً عن الأنبار وعضواً في كتلة «العراقية»، التي كانت من أبرز القوى السياسية المعارضة لحكومة المالكي. ووصفته وكالة «رويترز» بأنه شخصية مؤثرة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، فيما أشارت وكالة «أسوشيتد برس» إلى دوره البارز في دعم الحراك الاحتجاجي وتنظيمه في المحافظة.
احتجاجات الأنبار.. بداية المواجهة
ارتبط اسم العلواني بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في المناطق ذات الغالبية السنية أواخر عام 2012، واتسعت خلال عام 2013، رفضاً لسياسات حكومة المالكي، وسط اتهامات لها بتهميش المكون السني واستهداف قياداته السياسية والمجتمعية.
وكان العلواني من أبرز المتحدثين في ساحات الاعتصام بمدينة الرمادي، حيث انتقد سياسات الحكومة وإجراءاتها الأمنية، ودعا إلى الاستجابة لمطالب المحتجين، في مرحلة شهد فيها العراق تصاعداً حاداً في الانقسام السياسي والطائفي.
وتحولت الاحتجاجات إلى واحدة من أبرز محطات الصدام بين الحكومة المركزية والقوى السياسية السنية، خصوصاً مع تصاعد المواجهات الأمنية في الأنبار وتدهور الأوضاع في المحافظة.
مداهمة منزله ومقتل شقيقه
وفي 28 ديسمبر 2013، اقتحمت القوات الأمنية العراقية منزل العلواني في الرمادي واعتقلته، خلال عملية أمنية تحولت إلى اشتباكات مسلحة مع حراسه وأفراد من عشيرته، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم شقيقه وعدد من حراسه وجندي عراقي.
وأثار الاعتقال موجة اعتراضات سياسية واسعة، خصوصاً أن العملية جاءت في ذروة التوتر بين الحكومة والمحتجين في الأنبار. واعتبر رئيس البرلمان العراقي آنذاك أسامة النجيفي أن مداهمة منزل نائب واعتقاله بهذه الطريقة تمثل انتهاكاً للدستور وسابقة خطيرة، وفق ما نقلته «رويترز».
في المقابل، قالت السلطات العراقية إن الاعتقال جرى بموجب أمر قضائي على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب والاشتباكات المسلحة، بينما رأت كتلته السياسية أن العملية تحمل أبعاداً سياسية مرتبطة بموقفه المعارض لحكومة المالكي.
وفي 23 نوفمبر 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً بالإعدام شنقاً بحق العلواني، بعد إدانته بقتل جنديين عراقيين، وهو الحكم الذي أثار ردود فعل سياسية وعشائرية، بالنظر إلى مكانته في الأنبار والظروف التي أحاطت باعتقاله ومحاكمته.
12 عاماً خلف القضبان.. ثم الإفراج
لم تتوقف القضية عند الحكم القضائي، إذ تابع الاتحاد البرلماني الدولي ملف العلواني لسنوات، وأبدى مخاوف بشأن ظروف اعتقاله ومحاكمته، بما في ذلك ما أثاره من انتهاكات لحصانته البرلمانية، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي ومزاعم تعرضه للتعذيب.
وأوفد الاتحاد بعثة إلى بغداد في أغسطس 2023، التقت مسؤولين عراقيين والعلواني داخل محبسه، إلى جانب أفراد من أسرته وممثليه القانونيين، في محاولة لمعالجة القضية والحيلولة دون تنفيذ حكم الإعدام.
وبعد أكثر من عقد خلف القضبان، أعلنت وكالة الأنباء الوطنية العراقية «نينا»، في 20 أبريل 2025، الإفراج عنه بموجب قانون العفو العام. وأكد الاتحاد البرلماني الدولي أن الإفراج تم في 23 أبريل من العام نفسه، مرحباً بإنهاء احتجازه الذي استمر نحو 12 عاماً.
وجاء الإفراج بعد سحب عائلة أحد ضحايا اشتباكات مداهمة منزله عام 2013 شكواها وقبولها تعويضاً مالياً، الأمر الذي أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام، وفق ما أورده الاتحاد البرلماني الدولي.
اختفاء غامض ونهاية في بيروت
وبعد نحو عام ونصف العام من الإفراج عنه، عاد العلواني إلى دائرة الأحداث في نوفمبر 2026، إثر اختفائه في لبنان في ظروف غامضة، بعدما انقطع الاتصال به وأُغلقت هواتفه، وفق معلومات تلقتها السفارة العراقية في بيروت من عائلته.
وأفادت مصادر بأن أفراداً من مرافقيه فقدوا الاتصال به أيضاً، ما دفع أسرته إلى إبلاغ السفارة العراقية ومطالبتها بمتابعة مصيره. وفيما ذكر مصدر لبناني أن العلواني دخل الأراضي اللبنانية عبر مطار بيروت في 5 نوفمبر، لم تكن السلطات القضائية اللبنانية قد تلقت، وفق المصدر، بلاغاً رسمياً من السفارة العراقية بشأن اختفائه في ذلك الوقت.
من جهته، أكد مصدر أمني عراقي استمرار التحريات والتنسيق مع السلطات اللبنانية لكشف ملابسات اختفائه، مشيراً إلى أن دوافع الحادثة ظلت مجهولة.
لكن الغموض لم يستمر طويلاً، إذ أعلنت السلطات اللبنانية، (الثلاثاء)، العثور على جثمانه داخل شقة في بيروت، لتتحول قضية اختفائه إلى تحقيق جنائي في ظروف وفاته. وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن مقتله خنقاً، وعن التحقيق مع خمسة أشخاص من حزب الله، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية بشأن تفاصيل الجريمة والجهات المتورطة فيها.
وبين اعتقاله في ذروة احتجاجات الأنبار، وحكم الإعدام الذي صدر بحقه، و12 عاماً من الاحتجاز، ثم الإفراج عنه واختفائه في بيروت، تطوى صفحة مثيرة من حياة سياسي عراقي ظل اسمه مرتبطاً بأحد أكثر المراحل اضطراباً في تاريخ العراق الحديث، فيما تبقى ملابسات مقتله والجهة التي تقف وراءه رهناً بنتائج التحقيقات اللبنانية.