دافع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عن وزير الدفاع بيت هيغسيث، في مواجهة مساعٍ يقودها نواب في الكونغرس لعزله، واصفاً مشروع القرار بأنه «استعراض سخيف» يستهدف تعطيل عمل إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وقال فانس، في منشور على منصة «إكس»، إن الاتهامات الموجهة إلى هيغسيث لا ترقى إلى جرائم تستوجب العزل، معتبراً أن الكونغرس يمتلك أدوات تشريعية لمعارضة سياسات الإدارة، لكنه يلجأ بدلاً من ذلك إلى إجراءات العزل، التي وصفها بأنها أسهل من العمل التشريعي وأقل تأثيراً.
واستبعد فانس أن تكون الحرب على إيران الدافع الرئيسي وراء التحرك ضد وزير الدفاع، مشيراً إلى أن غضب بعض المشرعين يرتبط، بحسب قوله، بقرارات هيغسيث المتعلقة بإعادة تموضع القوات الأمريكية بعيداً عن أوروبا وأوكرانيا، وإعادة تنظيم هيئة كبار الضباط، ومواجهة البيروقراطية داخل وزارة الدفاع.
وكان هيغسيث قد وصف، (الثلاثاء)، مساعي عزله بأنها «مهزلة» و«استعراض سياسي»، مؤكداً أنها ستفشل، ومحذراً من أن مثل هذه التحركات تبعث برسائل خطيرة إلى خصوم الولايات المتحدة. وقال خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون إن الحملة تستهدف سياسات إدارة ترمب، مضيفاً: «هذه ليست وطنية. هذا تخريب».
وجاءت تصريحاته عقب إعادة النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، (الإثنين)، تقديم مشروع قرار يتضمن ثمانية بنود لعزل وزير الدفاع، متهماً إياه بإساءة استخدام سلطاته وانتهاك الدستور والقوانين الأمريكية خلال الحرب مع إيران وعمليات عسكرية أخرى.
وتشمل الاتهامات شن الحرب على إيران دون إعلان حرب أو تفويض من الكونغرس، ومواصلة العمليات العسكرية بعد انتهاء المدة القانونية المسموح بها دون موافقة المشرعين، إلى جانب عدم الالتزام بالقوانين الخاصة بحماية المدنيين، على خلفية الضربة التي استهدفت مدرسة في إيران مع بداية الحرب.
كما تتناول بنود المشروع عمليات استهداف قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، والعملية الأمريكية التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فضلاً عن إجراءات اتخذها هيغسيث ضد السيناتور الديمقراطي مارك كيلي على خلفية تصريحاته بشأن عدم امتثال العسكريين للأوامر غير القانونية.
ورفض هيغسيث الاتهامات، مؤكداً مشروعية العمليات العسكرية التي أشرف عليها، ومبدياً استعداده لتكرارها إذا اقتضت الضرورة. كما شبّه محاولة عزله بمحاولتي عزل ترمب خلال ولايته الأولى، اللتين انتهتا بتبرئته في مجلس الشيوخ.
وعقب المؤتمر الصحفي، جدد ترمب دعمه لوزير دفاعه، مشيداً بأدائه، ومعتبراً أنه يستحق الثناء لا العزل، كما شن هجوماً على ماسي، واصفاً إياه بأنه نائب مهزوم وغاضب.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب في مشروع القرار، بعدما أعاد ماسي تقديمه باعتباره إجراءً ذا أولوية يتطلب البت فيه خلال يومين تشريعيين. ويمكن لقيادة المجلس طرح اقتراح لإسقاط المشروع أو إحالته إلى لجنة مختصة بدلاً من التصويت مباشرة على بنود العزل.
ويتطلب إقرار اتهامات العزل أغلبية بسيطة في مجلس النواب، قبل إحالتها إلى مجلس الشيوخ، حيث يستلزم إدانة هيغسيث وعزله من منصبه موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويواجه ماسي معارضة من قيادة حزبه الجمهوري، في حين أعلن عدد من الديمقراطيين دعمهم مسعى العزل.