أكد القانوني فيصل المالكي، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، القاضي باعتبار نادي الاتفاق السعودي خاسراً أمام أربيل العراقي بنتيجة (0-3)، وفرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، يثير تساؤلات قانونية بشأن السند النظامي الذي استندت إليه اللجنة، خصوصاً أن البيان الرسمي لم يتضمن تحديد المواد النظامية المطبقة أو توضيح الأسباب التفصيلية التي بُنيت عليها العقوبات.
وأوضح المالكي أنه بعد البحث في الموقع الرسمي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، لم يتم العثور على لائحة انضباط منشورة ومتاحة للاطلاع، ما يستدعي تناول القضية من خلال فرضيتين قانونيتين للمقارنة والتحليل؛ الأولى بافتراض تطبيق لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم باعتبار أن النادي المعاقب سعودي، والثانية بافتراض تطبيق لائحة الانضباط للاتحاد القطري لكرة القدم بالنظر إلى أن الغرامة حُددت بالريال القطري.
وشدّد على أن هاتين الفرضيتين لا تعنيان أن أياً من اللائحتين واجبة التطبيق فعلياً، وإنما تهدفان إلى تحليل العقوبات ومقارنتها بالنصوص الانضباطية، في ظل عدم توافر اللائحة الخليجية للاطلاع عليها.
اللائحة السعودية.. الخسارة وخصم النقاط وغرامة 500 ألف
وبيّن المالكي أن المادة (59/1) من لائحة الانضباط والأخلاق السعودية تنص على معاقبة الفريق الذي يمتنع عن لعب مباراة رسمية دون سبب مشروع في المسابقات التي تُقام بنظام الدوري، بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، واعتباره خاسراً للمباراة، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده في المسابقة.
وأضاف أنه وفق هذه الفرضية، فإن ثبوت امتناع الاتفاق عن خوض المباراة دون سبب مشروع يستوجب تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة، فيما يتطلب تحديد نتيجة الخسارة الاعتبارية بثلاثة أهداف دون مقابل الرجوع إلى النص النظامي المكمل الذي ينظم احتساب نتيجة المباراة.
اللائحة القطرية.. تساؤلات حول تجاوز الحد الأساسي للغرامة
وأشار المالكي إلى أن المادة (59) من لائحة الانضباط القطرية تتناول حالة عدم لعب المباراة، وتجيز معاقبة النادي بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال قطري، مع اعتباره مهزوماً، باستثناء حالات القوة القاهرة، فيما تتيح المادة (8) فرض عقوبات إضافية في الحالات الخطيرة.
ولفت إلى أن المادة (28) من اللائحة ذاتها تنص على احتساب نتيجة الفريق المهزوم إدارياً بثلاثة أهداف دون مقابل، وهو ما يتوافق من حيث النتيجة مع القرار الصادر بحق الاتفاق وفق هذه الفرضية.
وقال المالكي: «إن الغرامة المفروضة على الاتفاق، والبالغة 150 ألف ريال قطري، تتجاوز الحد الأساسي المنصوص عليه في المادة (59) من اللائحة القطرية، الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت اللجنة قد استندت إلى المادة (8) لفرض عقوبة إضافية، وما الأسباب والظروف التي بررت هذا التقدير المالي».
وأكد أن الإجابة عن هذه التساؤلات تتطلب الاطلاع على النصوص النظامية التي استند إليها القرار، وأسباب تطبيقها على الواقعة.
تعذر السفر.. هل يمثل سبباً مشروعاً أو قوة قاهرة؟
وفيما يتعلق بظروف عدم إقامة المباراة، أوضح المالكي أنه لا يمكن إغفال ما ورد في التقارير بشأن تعذر سفر بعثة نادي الاتفاق، وتقدّم النادي بطلب تأجيل المواجهة.
وبيّن أن المادة (59) من اللائحة القطرية تستثني حالات القوة القاهرة، فيما تشترط المادة (59/1) من اللائحة السعودية عدم وجود سبب مشروع لتوقيع العقوبة.
وأضاف: «إن تحديد المسؤولية الانضباطية للنادي يستلزم الوقوف على الأسباب الفعلية التي حالت دون سفر البعثة، ومدى إمكانية تجاوز تلك الظروف، إلى جانب فحص المستندات والأدلة التي قدمها النادي، ومدى كفايتها لإثبات وجود سبب مشروع أو حالة قوة قاهرة».
وشدّد على أن التكييف القانوني للواقعة يجب أن يستند إلى ظروفها الفعلية والأدلة المقدّمة، وليس إلى مجرد عدم حضور الفريق أو عدم إقامة المباراة.
نشر اللوائح وتعليل القرارات ضمانة للعدالة الرياضية
وأكد المالكي أن عدم العثور على اللوائح الانضباطية والأنظمة التنظيمية منشورة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الخليجي يثير تساؤلات تتعلق بالشفافية والحوكمة الرياضية، مشيراً إلى أهمية إتاحة الأنظمة واللوائح للأندية المشاركة والمتخصصين والجمهور، بما يضمن وضوح القواعد التي تحكم المسابقات والعقوبات المترتبة على مخالفتها.
وأوضح أن نشر اللوائح بصورة واضحة ومحدثة لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، بل يعد ضمانة أساسية لتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص وترسيخ الثقة في القرارات التأديبية.
إعلان العقوبة وحده لا يكفي
واختتم القانوني فيصل المالكي حديثه لـ«عكاظ» بالتأكيد على أن التساؤل الجوهري في هذه القضية يتمثل في تحديد المادة النظامية التي استند إليها الاتحاد الخليجي لكرة القدم في اعتبار الاتفاق خاسراً أمام أربيل، والأساس القانوني الذي بُني عليه تقدير الغرامة المالية بمبلغ 150 ألف ريال.
وقال: «إن مشروعية القرارات التأديبية لا تتوقف عند مجرد إعلان العقوبة، بل تقتضي وضوح سندها النظامي وبيان أسبابها ومبرراتها، بما يتيح تقييم سلامة تطبيق النصوص، ويعزّز مبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة في المنظومة الرياضية.