كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي أجرته وكالة «رويترز» بالتعاون مع مؤسسة «إبسوس»، عن استمرار تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لتظل قريبة من أدنى مستوياتها خلال مسيرته السياسية، وسط تنامي مخاوف الأمريكيين بشأن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وهي القضايا التي ألقت بظلالها على نتائج انتخابات التجديد النصفي الأخيرة وألحقت خسائر كبيرة بالحزب الجمهوري.

وأظهر الاستطلاع، الذي اكتمل الاثنين، أن 32% فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء ترمب في البيت الأبيض، وهي النسبة نفسها المسجلة في استطلاعين سابقين أُجريا بين أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر الجاري.

وتزيد النسبة الحالية نقطة مئوية واحدة فقط على مستوى التأييد المسجل في استطلاع منتصف أكتوبر، والذي بلغ 31%، ليظل الأدنى في المسيرة السياسية للرئيس الأمريكي.

خسارة انتخابية تضاعف الضغوط على البيت الأبيض

وتأتي هذه النتائج بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر، حيث خسر السيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي، وفقاً للنتائج التي أوردها الاستطلاع.

وحقق الديمقراطيون مكاسب واسعة في مجلس النواب، وصفها التقرير بأنها الأكبر منذ عام 2008 على الأقل، كما تمكنوا من انتزاع مقاعد في مجلس الشيوخ بولايات تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من بينها كانساس وكارولاينا الجنوبية وتكساس.

ولا تزال بعض المنافسات الانتخابية دون حسم نهائي، إلا أن النتائج الأولية عكست حجم التحديات السياسية التي تواجه ترمب وحزبه، خصوصاً مع تزايد الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية.

تكاليف المعيشة.. نقطة الضعف الأكبر في أداء ترمب

وأظهر الاستطلاع أن إدارة ترمب لتكاليف المعيشة تمثل أحد أبرز مصادر الاستياء لدى الأمريكيين، إذ لم تتجاوز نسبة المؤيدين لأدائه في هذا الملف 21%.

وتزامنت هذه التقييمات مع ارتفاع أسعار الوقود وتزايد الضغوط على ميزانيات الأسر الأمريكية، في ظل الحرب التي أطلقها ترمب ضد إيران في فبراير الماضي، والتي ساهمت في زيادة أسعار الطاقة وأثرت على الأوضاع المالية للأسر.

وأشار الاستطلاع إلى أن ضعف تقييم الرئيس في الملف الاقتصادي انعكس أيضاً على حلفائه الجمهوريين داخل الكونغرس، بعدما أصبحت تكاليف المعيشة من أبرز القضايا المؤثرة في توجهات الناخبين.

الهجرة تتفوق على الاقتصاد في تقييمات الناخبين

وفي المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن أداء ترمب في ملف الهجرة يحظى بتأييد أعلى نسبياً، إذ بلغت نسبة الموافقة على سياسته في هذا المجال 38%، مقارنة بـ25% فقط فيما يتعلق بإدارته للاقتصاد.

وكشف الاستطلاع عن انقسام واضح داخل القاعدة الجمهورية نفسها؛ إذ أيد 81% من الجمهوريين نهج ترمب في ملف الهجرة، بينما بلغت نسبة المؤيدين لأدائه في التعامل مع تكاليف المعيشة 50%.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، كثف ترمب حملات ترحيل المهاجرين، كما أعلن الأسبوع الماضي ترقية ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي سياسات الهجرة في إدارته، لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

وتعكس هذه الأرقام تباين تقييمات الناخبين لأداء الرئيس الأمريكي بين الملفات المختلفة، حيث يحظى نهجه في الهجرة بدعم أكبر مقارنة بإدارته للأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

تفاصيل استطلاع رويترز وإبسوس

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت على مستوى الولايات المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، وشمل عينة بلغت 1705 بالغين أمريكيين.

وبحسب الجهتين المنظمتين، يبلغ هامش الخطأ نحو نقطتين مئويتين، ما يعني أن النتائج تعكس اتجاهات الرأي العام ضمن حدود الدقة الإحصائية للاستطلاع، ولا تمثل قياساً نهائياً لمواقف جميع الأمريكيين.

وتضع النتائج إدارة ترمب أمام تحدٍ سياسي واقتصادي، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالأسعار والطاقة، وتداعيات الحرب مع إيران، إلى جانب الخسائر التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، وهي عوامل تتداخل في تشكيل المشهد السياسي الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.