كشفت تقييمات داخلية أوروبية وفرنسية عن محاولات من جهات خارجية استغلال الاضطرابات التي شهدتها فرنسا الشهر الماضي لتحقيق أهداف سياسية، عبر حملات على منصات التواصل الاجتماعي سعت إلى تأجيج المخاوف المرتبطة بالهجرة وتصوير الحكومة الفرنسية على أنها فقدت السيطرة على الأوضاع الأمنية داخل البلاد.
وكشفت وكالة «رويترز» عن تقرير داخلي صادر عن الاتحاد الأوروبي، تضمن محاولة شبكة روسية سرية تُعرف باسم «عملية أوفرلود» (Operation Overload) توظيف الاحتجاجات وأعمال الشغب لنشر روايات مضللة تستهدف الجمهور الفرنسي، من خلال مقاطع فيديو تنتحل هوية وسائل إعلام غربية، وتتضمن ادعاءات كاذبة بشأن الاعتداء على متظاهرين من جانب مهاجرين، أو التحذير من هجمات إرهابية وشيكة.
وفي تقييم منفصل أعدته وزارة الخارجية الفرنسية، تبيّن أن حسابات على مواقع التواصل مرتبطة بإسرائيل وحركة «ماغا» الأمريكية الداعمة للرئيس دونالد ترمب، نشرت بدورها روايات وصفتها الوزارة بأنها «معادية»، وربطت الاضطرابات بالتطرف الإسلامي والهجرة.
وتسلط التقييمات مجتمعة الضوء على محاولات أطراف خارجية استغلال الاضطرابات الداخلية الفرنسية لخدمة مصالحها السياسية، في إطار ما يصفه متخصصون في مكافحة التضليل الأوروبي بالمنافسة على تشكيل الروايات والتأثير في الرأي العام.
شبكة روسية تستغل أعمال الشغب لتشويه صورة الحكومة الفرنسية
وذكر التقييم الأوروبي، الذي يغطي الفترة من 7 إلى 21 أكتوبر، أن روسيا سعت إلى تصوير القيادة الفرنسية باعتبارها ضعيفة وتتجه بصورة متزايدة نحو السلطوية، مستغلة حالة الاضطراب لتوسيع الانقسامات الاجتماعية وإثارة المخاوف بين المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن شبكة «عملية أوفرلود» نشرت مقاطع مصورة تحاكي التقارير الإخبارية الصادرة عن مؤسسات إعلامية غربية، في محاولة لإضفاء المصداقية على محتوى مضلل يستهدف الجمهور الفرنسي.
ومن بين الادعاءات التي روجتها هذه المقاطع مزاعم كاذبة بشأن تعرض متظاهرين لاعتداءات جنسية على أيدي مهاجرين، إلى جانب نشر تحذيرات غير صحيحة عن هجمات إرهابية وشيكة.
وأكد التقييم الأوروبي أن مثل هذه الأحداث توفر فرصاً للأطراف الخارجية لإضعاف الثقة بالحكومات الوطنية، وتغذية الخوف والانقسام، والتأثير في تصورات المواطنين، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
ومع ذلك، لم يجد التقرير دليلاً على أن موسكو أو أي أطراف خارجية أخرى تسببت في اندلاع الاحتجاجات أو ساهمت في تصعيدها، واصفاً ما حدث بأنه استغلال انتهازي للاضطرابات القائمة، وليس تحريضاً مباشراً على اندلاعها.
ملايين المشاهدات لحسابات مرتبطة بروسيا وإسرائيل وحركة ماغا
وكشف تقييم وزارة الخارجية الفرنسية عن تفاوت كبير في حجم التفاعل مع المنشورات التي تناولت الاضطرابات على منصة «إكس»، إذ حصدت المنشورات الأكثر مشاهدة الصادرة عن حسابات مرتبطة بروسيا نحو 2.8 مليون مشاهدة خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر.
لكن هذه الأرقام كانت أقل بكثير من حجم المشاهدات التي حققتها منشورات حسابات مرتبطة بحركة «ماغا» ومسؤولين وشخصيات إسرائيلية.
وبحسب التقرير الفرنسي، تجاوزت المشاهدات التي حققتها أكثر 10 منشورات تداولاً لمسؤولين ووسائل إعلام وشخصيات مؤثرة مرتبطة بحركة «ماغا» 49 مليون مشاهدة خلال الفترة نفسها.
كما تجاوزت مشاهدات أكثر 10 منشورات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين وحسابات حكومية ووسائل إعلام وشخصيات مؤثرة إسرائيلية 35 مليون مشاهدة.
وتشير هذه الأرقام إلى اتساع نطاق التفاعل الدولي مع الاضطرابات الفرنسية، رغم اختلاف الجهات والحسابات التي شاركت في تداول الروايات المتعلقة بها.
خبراء يحذرون من حرب طويلة لتشكيل الرأي العام
وفي تعليقها على هذه التطورات، قالت الباحثة السياسية البارزة في مؤسسة «راند» البحثية، إلينا تريغر، إن مثل هذه الحملات تمثل شكلاً من أشكال المنافسة طويلة الأمد على تشكيل الروايات العامة، والتي يمكن أن تؤثر تدريجياً في الطريقة التي ينظر بها المواطنون إلى الديمقراطيات الغربية داخل أوروبا وخارجها.
وأضافت أن هذه الحملات قد تغذي ردود الفعل المناهضة للهجرة، وتساهم في دفع قطاعات من الناخبين الأوروبيين نحو مواقف سياسية أكثر تطرفاً.
وتكمن خطورة هذا النوع من الحملات في أنه لا يعتمد بالضرورة على تغيير المواقف بصورة فورية، بل يسعى إلى تكرار الرسائل المثيرة للجدل وتعزيز الانقسامات القائمة، بما يؤثر تدريجياً في الثقة بالمؤسسات الحكومية والإعلامية.
باريس: لا تدخل أجنبي مباشر ولكن هناك تلاعب بالمعلومات
وقالت «رويترز» إنها عندما طلبت تعليقاً من المسؤولين الفرنسيين، أحالوا الوكالة إلى تصريحات سابقة للرئيس إيمانويل ماكرون، قال فيها يوم 21 أكتوبر إنه لم تظهر مؤشرات واضحة على تدخل أجنبي مباشر وراء الاحتجاجات، لكنه أقر بوجود «تلاعب أجنبي بالمعلومات» المرتبطة بالأحداث.
فيما لم يصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليقاً على ما ورد في التقرير الفرنسي، كما لم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلب للتعليق، فيما سبق أن رفضت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في أغسطس الماضي، اتهامات وجهتها هيئة رقابية فرنسية بشأن نشر معلومات مضللة تتعلق بالانتخابات الفرنسية المقررة عام 2027.
واعتبرت زاخاروفا حينها أن تلك الاتهامات لن تكون آخر محاولة، على حد وصفها، تستخدمها السلطات للتأثير في الرأي العام.
«عملية أوفرلود».. حملة تستهدف المؤسسات والإعلام الغربي
وأوضح التقرير الأوروبي أن شبكة «عملية أوفرلود» تنشط منذ سبتمبر 2023، وتستهدف شخصيات عامة ومؤسسات ووسائل إعلام غربية، بهدف تقويض الثقة بها والتشكيك في دعمها لأوكرانيا، إلى جانب الترويج لمحتوى يتماشى مع المصالح الروسية.
وأشار إلى أن من بين أهداف العملية إضعاف الدعم الأوروبي لأوكرانيا، من خلال نشر روايات تزعم أن الحكومات الأوروبية تمنح الأولوية للمساعدات المقدمة إلى كييف على حساب القضايا والمشكلات الداخلية.
وكان معهد الحوار الاستراتيجي، وهو مركز أبحاث بريطاني، قد وصف العملية في تقرير سابق بأنها نشاط روسي مستمر وعالي الكثافة في مجال التضليل المعلوماتي، يعتمد على انتحال هوية مصادر موثوقة بهدف نشر الخلافات والارتباك وتقويض الثقة.
وأوضح المعهد أن أساليب الشبكة تشمل إنتاج مقاطع فيديو تبدو وكأنها تقارير إخبارية حقيقية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستنساخ أصوات الخبراء، وتزوير عناوين الصحف، والتلاعب بالصور، مع نقل نشاطها من دولة إلى أخرى لاستغلال الأزمات والخلافات السياسية والاجتماعية.
كما نشرت هيئة الرقابة الفرنسية المعنية بمكافحة التدخلات الرقمية الأجنبية «فيجينوم» (Viginum) تقريراً تفصيلياً عام 2024 تناول «عملية أوفرلود» وعمليات روسية مشابهة، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تعاود الظهور خلال الاحتجاجات والانتخابات وغيرها من المناسبات التي يمكن استغلالها لتشويه صورة فرنسا ومؤسساتها.