وعود بالاستثمار في عقارات أوروبية ومشاريع عقارية داخل الكويت، انتهت بخسائر مالية بملايين الدنانير وأحكام قضائية، بعدما كشفت التحقيقات عن مخطط استُخدمت فيه محافظ استثمارية وشركات ومشاريع غير حقيقية للاستيلاء على أموال المواطنين.
وقضت محكمة التمييز، الدائرة الأولى، بحبس مواطن كويتي 6 سنوات وتغريمه مليونا و115 ألف دينار، بعد إدانته بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عبر إيهامهم بشراء شاليهات والاستثمار في محافظ عقارية وهمية ببريطانيا وألمانيا وسويسرا، إلى جانب الترويج لمشاريع غير حقيقية داخل الكويت.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمتي النصب وغسل الأموال، بعد أن أوهم ضحاياه بامتلاك شركات وأراضٍ ومشاريع عقارية ومحافظ استثمارية خارج البلاد، مدعيا وجود أموال ضخمة ستُحول إلى الكويت لتأسيس شركات وتنفيذ مشاريع تحقق أرباحا.
وكشفت إفادات المجني عليهم عن حجم المبالغ المستولى عليها، إذ دفع أحدهم مليون دينار لمحفظة عقارية خارجية، ومليونا و150 ألف دينار للمشاركة في شركة عقارية، فيما خسر آخر 150 ألف دينار بعد إيهامه بشراء أرض لإقامة شاليه، قبل أن يتبين أن المتهم لا يملكها.
من جانبه، أكد ضابط الواقعة في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجهاز أمن الدولة أن التحريات كشفت استخدام المتهم مخططات وعقودا وإقرارات ديون ومشاريع وهمية لإضفاء المصداقية على استثماراته المزعومة وإقناع الضحايا بتحقيق أرباح.
وأظهرت التحقيقات عدم وجود أصول أو ممتلكات للشركات التي جرى الترويج لها، وعدم تنفيذ المشاريع الموعودة أو إعادة الأموال إلى أصحابها، فيما استُخدمت الأموال النقدية في محاولة لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.