أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إلغاء بعض عقود استقدام العمالة المنزلية عبر منصة «مساند» اقتصر على عدد محدود من العقود المتعثرة، نافيةً ارتباط الإجراء بارتفاع تكاليف الاستقدام بنسبة 30%.
وجاء توضيح الوزارة عقب تداول أنباء عن إلغاء التعامل مع مكاتب استقدام في إثيوبيا بعد رفع رسوم الاستقدام؛ إذ بيّن البيان أن الإجراء طال عقوداً محدودةً واجهت تعثراً بسبب تحديات لدى بعض مكاتب إرسال العمالة في الخارج، أثرت في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وأكدت الوزارة استمرار خدمات الاستقدام عبر «مساند» وفق التكاليف المحددة والمعتمدة مسبقاً، دون تغيير.