أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد أهمية التزام المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملاً بتصحيح أوضاع سكن العمالة واستيفاء الاشتراطات النظامية، قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام المقرر في الأول من فبراير 2027.
وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية تمثِّل مهلة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات اللازمة للامتثال، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سكن العمالة، ورفع جودة البيئة السكنية، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية ومعايير السلامة في مدن المملكة.
وبيّن أن تصحيح الأوضاع يتم عبر مسارين معتمدين؛ أولهما الحصول على رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وثانيهما التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخّصة مسبقاً، بما يضمن توفير سكن نظامي للعاملين.
وشدّد البرنامج على أهمية المبادرة إلى استكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد خلال المهلة التصحيحية، مؤكداً أن الالتزام بالمسارات المعتمدة يسهم في الحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية، ويرفع مستويات الامتثال للاشتراطات التنظيمية.
وأشار إلى أن تنظيم السكن الجماعي للأفراد يستهدف توفير بيئة سكنية ملائمة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت والمتطلبات المنظمة لسكن العمالة.
ودعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من المهلة المتاحة واستكمال الإجراءات اللازمة عبر المنصات المعتمدة أو من خلال التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة، تفاديًا لما قد يترتب على عدم الامتثال من إجراءات نظامية.