كشف مصدر مطلع لـ«عكاظ» أن عملية الاستحواذ على نادي الاتحاد، ونقل ملكية 70% منه من صندوق الاستثمارات العامة إلى مالك جديد، تخضع لشرط أساسي يتمثل في وجود شراكة مالية بين مستثمر أجنبي ومستثمر محلي، وفق ما طلبته الجهة المالكة لشركة النادي.
وشدد المصدر على أن الترتيبات المطروحة لا تسمح بانفراد المستثمر الأجنبي أو المحلي بالاستحواذ الكامل، مؤكداً إحراز تقدم في استكمال ملف الاستحواذ بين الطرفين، على أن يُعلن عن تفاصيله قريباً.
وأوضح أن هناك تحركات خصوصاً تجري هذه الأيام وسط سرية تامة، مشيراً إلى أن ما يُتداول إعلامياً وعبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الملف لا يعكس الصورة الدقيقة لما يجري، مبيناً أن ما يجري يختلف عما يُتداول حالياً.
وأضاف أن ملف الاستثمار تديره شركة محلية وفق معايير وشروط طُرحت على المستثمرين، وأن نقل ملكية النادي بات قريباً من الإعلان، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تلك المعايير، التي يتعين على الملاك الجدد الالتزام بها وتطبيقها.
وأشار المصدر إلى أن إحدى العائلات الاتحادية الكبيرة باتت قريبة من تملك حصة في النادي، بالشراكة مع مستثمر أجنبي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 800 مليون ريال، مشدداً أن هذه الترتيبات تجري بالتوافق مع الجهة المالكة لنادي الاتحاد.