أنهت المطربة بوسي جانبًا مهمًا من نزاعها القضائي في قضية الشيكات دون رصيد، بعدما سددت مبلغ ستة ملايين جنيه قيمة المستحقات محل القضية، وقدمت أمام المحكمة إقرارًا رسميًا بالتصالح مع المجني عليه خلال جلسة اليوم الثلاثاء.
وقررت محكمة مستأنف جنح الهرم في الجيزة تأجيل نظر استئناف بوسي على حكم حبسها إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، لإتاحة الوقت لاستكمال إجراءات التصالح وإنهاء الجوانب القانونية المتبقية. وحضرت بوسي الجلسة إلزاميًا، وظهرت داخل القاعة مرتدية كمامة وقبعة، بعد أن سلّمت نفسها لحرس المحكمة الذين تحفظوا عليها حتى انتهاء الجلسة، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيلها.
وجاء حضورها بعد سداد المبلغ محل النزاع، لتبدأ إجراءات التصالح رسميًا أمام هيئة المحكمة، فيما حُددت الجلسة المقبلة لاستكمال الخطوات القانونية اللازمة لإغلاق الملف.
وتعود القضية إلى عام 2015، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بوسي في مطار القاهرة ومنعتها من السفر، بعد صدور أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات دون رصيد، تضمنت أحكامًا بالحبس لمدة ست سنوات وغرامات بلغت ستة ملايين جنيه.