فوض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الأحد)، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة، وذلك لمدة عام اعتباراً من أول نوفمبر القادم.
ونص القرار رقم 395 لسنة 2026، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (9) و(12) و(24) من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، لمدة سنة تبدأ من أول نوفمبر 2026.
ويحدد قانون التعبئة العامة الإطار القانوني للإجراءات المرتبطة بحشد الموارد البشرية والمادية والمرافق في حالات الطوارئ والحرب، فيما يقتصر القرار الرئاسي على الاختصاصات المحددة في المواد المشار إليها.
ويأتي التفويض ضمن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بإدارة ملف التعبئة العامة، بما يتيح لوزير الدفاع ممارسة الصلاحيات التي حددها القرار خلال فترة التفويض، دون أن يعني ذلك إعلان التعبئة العامة أو دخول البلاد في حالة تعبئة فعلية.
يهدف التفويض الرئاسي لوزير الدفاع والإنتاج الحربي في اختصاصات محددة بقانون التعبئة العامة إلى تيسير الإجراءات التنفيذية ومنح الوزارة مرونة أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الموارد والتجهيزات اللوجستية.