تحولت حملات التفتيش والضبطية القضائية في شوارع مدينة نصر بالقاهرة إلى غطاء لعملية ابتزاز منظمة، عقب نجاح الأجهزة الأمنية المصرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في الإطاحة بشبكة انتحلت صفة مأموري ضبط رسمي لمساومة أصحاب المعارض التجارية.
الواقعة تكشفت إثر تقدم صاحب معرض أثاث بشكوى رسمية تفيد بتعرضه لمداهمة رقابية ادعى القائمون عليها رصد خرق قانوني جسيم داخل منشأته، محددين مبالغ مالية ضخمة للعدول عن تحرير المحاضر والتغاضي عن المخالفات المزعومة.
وكشفت تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة أن المتهمين الثلاثة استهدفوا عدداً كبيراً من المعارض بالأسلوب نفسه، مستغلين هيبة جهاز حماية المستهلك لإرهاب التجار واستنزافهم مالياً، دون أن يحمل أي منهم ثبوتيات أو صفة رسمية تشريعية.
وأسفر التنسيق الأمني عن ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة، فيما شدد جهاز حماية المستهلك على أن مأموريه يتحركون وفق ضوابط قانونية بهويات معلنة، مؤكداً أن تقاضي أي مبالغ خارج الأطر الرسمية يعد جريمة جنائية تعامل بحزم كامل لحماية ثقة السوق والمستثمرين.