أقر مجلس الوزراء اللبناني منع التصرف وبيع العقارات الواقعة في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، في خطوة تستهدف حماية الملكيات العقارية في الجنوب والحفاظ على حقوق أصحابها، بالتزامن مع تأكيد بيروت العمل على تعزيز حضور الدولة في المنطقة.
وجاء القرار بناء على طلب وزارة المال، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت (الخميس)، وأقر خلالها المجلس معظم بنود جدول أعماله، وفق ما أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص.
ووضع الرئيس اللبناني جوزف عون القرار في إطار مسؤولية الدولة تجاه الجنوب وسكانه، مؤكداً أن «الوقت حان لكي تعود الدولة إلى الجنوب»، باعتبار ذلك «مسؤولية الجميع وواجباً تجاه أهلنا»، مشدداً على أن الجنوب «هو الجزء الأساس من لبنان».
وقال عون إن على جميع الوزارات تقديم ما لديها لتأكيد وقوف الدولة إلى جانب سكان الجنوب «دون أي تقصير»، في إشارة إلى مسار لبناني يستهدف تعزيز الخدمات والحضور الرسمي في المناطق الجنوبية، بالتوازي مع انتشار الجيش والقوى الأمنية.
ويأتي منع التصرف بالعقارات في المناطق المحتلة في وقت لا تزال فيه أجزاء من الأراضي اللبنانية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وسط تمسك بيروت بسيادتها على كامل أراضيها ورفض أي إجراءات من شأنها تكريس واقع الاحتلال أو المساس بحقوق السكان والمالكين.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن هناك «مواكبة مدنية حقيقية» في جنوب لبنان، إلى جانب وجود الجيش والقوى الأمنية، مشيراً إلى أن هذه المواكبة ستتوسع بعد استكمال الإجراءات المطلوبة مع البنك الدولي.
وأوضح سلام، وفق ما نقله وزير الإعلام عقب جلسة الحكومة، أن نتائج الجهود المبذولة ستظهر بصورة أكبر خلال الأسابيع القادمة في القرى الجنوبية، خصوصاً المناطق التي جرى اختيارها كنماذج تجريبية، إضافة إلى محافظة النبطية.
وفي ملف آخر، أعلن عون وضع حجر الأساس لتوسعة مرفأ بيروت، معرباً عن أمله في أن تتبع هذه الخطوة إجراءات أخرى في إطار إعادة تنشيط البنية التحتية والاستثمار في البلاد.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن بيروت طلبت من الوزارات إعداد مشاريع لعرضها على دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما أبدى مسؤولون ورجال أعمال إماراتيون اهتماماً بالاستثمار في لبنان، لافتاً إلى زيارة وفدين إماراتيين للبنان لهذا الغرض.
وتأتي هذه التحركات الحكومية ضمن مساعٍ لتعزيز حضور مؤسسات الدولة في الجنوب، ودعم إعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تضررت جراء المواجهات، بالتوازي مع تثبيت الوضع القانوني للملكية العقارية وحماية حقوق السكان.بيروت تتحرك لحماية أملاك الجنوب وتمنع بيع عقارات المناطق المحتلة إسرائيلياً أقر مجلس الوزراء اللبناني منع التصرف وبيع العقارات الواقعة في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، في خطوة تستهدف حماية الملكيات العقارية في الجنوب والحفاظ على حقوق أصحابها، بالتزامن مع تأكيد بيروت العمل على تعزيز حضور الدولة في المنطقة.
وجاء القرار بناء على طلب وزارة المال، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت (الخميس)، وأقر خلالها المجلس معظم بنود جدول أعماله، وفق ما أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص.
ووضع الرئيس اللبناني جوزف عون القرار في إطار مسؤولية الدولة تجاه الجنوب وسكانه، مؤكداً أن «الوقت حان لكي تعود الدولة إلى الجنوب»، باعتبار ذلك «مسؤولية الجميع وواجباً تجاه أهلنا»، مشدداً على أن الجنوب «هو الجزء الأساس من لبنان».
وقال عون إن على جميع الوزارات تقديم ما لديها لتأكيد وقوف الدولة إلى جانب سكان الجنوب «دون أي تقصير»، في إشارة إلى مسار لبناني يستهدف تعزيز الخدمات والحضور الرسمي في المناطق الجنوبية، بالتوازي مع انتشار الجيش والقوى الأمنية.
ويأتي منع التصرف بالعقارات في المناطق المحتلة في وقت لا تزال فيه أجزاء من الأراضي اللبنانية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وسط تمسك بيروت بسيادتها على كامل أراضيها ورفض أي إجراءات من شأنها تكريس واقع الاحتلال أو المساس بحقوق السكان والمالكين.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن هناك «مواكبة مدنية حقيقية» في جنوب لبنان، إلى جانب وجود الجيش والقوى الأمنية، مشيراً إلى أن هذه المواكبة ستتوسع بعد استكمال الإجراءات المطلوبة مع البنك الدولي.
وأوضح سلام، وفق ما نقله وزير الإعلام عقب جلسة الحكومة، أن نتائج الجهود المبذولة ستظهر بصورة أكبر خلال الأسابيع القادمة في القرى الجنوبية، خصوصاً المناطق التي جرى اختيارها كنماذج تجريبية، إضافة إلى محافظة النبطية.
وفي ملف آخر، أعلن عون وضع حجر الأساس لتوسعة مرفأ بيروت، معرباً عن أمله في أن تتبع هذه الخطوة إجراءات أخرى في إطار إعادة تنشيط البنية التحتية والاستثمار في البلاد.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن بيروت طلبت من الوزارات إعداد مشاريع لعرضها على دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما أبدى مسؤولون ورجال أعمال إماراتيون اهتماماً بالاستثمار في لبنان، لافتاً إلى زيارة وفدين إماراتيين للبنان لهذا الغرض.
وتأتي هذه التحركات الحكومية ضمن مساعٍ لتعزيز حضور مؤسسات الدولة في الجنوب، ودعم إعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تضررت جراء المواجهات، بالتوازي مع تثبيت الوضع القانوني للملكية العقارية وحماية حقوق السكان.